الكونغرس يقر تمويلا جديدا للحرب على العراق

الديمقراطيون يخسرون المعركة والكلفة تصل الى نصف تريليون دولار

واشنطن – صوت مجلس النواب في الكونغرس الاميركي على اضافة مبلغ 70 مليار دولار اميركي مخصصة لدعم الجيش الاميركي في العراق وافغانستان الى الميزانية الفيدرالية البالغة 555 مليار دولار. وقد اوقف الديمقراطيون جهوهم الرامية لربط المنحة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق، بعد ان واجهوا تهديد استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل الرئيس جورج دبليو بوش. وكان مجلس الشيوخ قد اقر مؤخرا منحة التمويل الى العراق الثلاثاء الماضي. وقد انهى هذا التصويت معركة طويلة الامد حاول الديمقراطيون فيها ان يغيروا سياسة الرئيس بوش العسكرية، ولم ينجحوا. وجاء الاقرار بعد اكد التقرير الفصلي المقدم من البنتاغون الى الكونغرس ان القوات الاميركية قد حققت «تقدما مهما» في العراق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، واصبحت البلاد اكثر امنا. بيد ان التقرير يشير الى انه على الرغم من التقدم في الجبهة الامنية الا ان تسلم العراقيين للمسؤولية قد تأخر لان القوات العراقية مازالت معتمدة على القوات الاميركية في مجالات التدريب والدعم اللوجستي.

نصف ترليون دولار وقد اقرت الاربعاء قائمة المخصصات البالغة حوالي نصف ترليون دولار، لتدمج ميزانية مجمل القطاعات الحكومية باستثناء الدفاع، والتي تغطي مساحات بضمنها الاسكان وتطبيق القانون والنقل. وقد صوت الكونغرس بنسبة 272 الى 142 صوتا لدعم الميزانية المقدمة. وقد حاول الديمقراطيون الذين فازوا بالاغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرارا فرض جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق. واشتكى الديمقراطيون المعارضون للحرب من ان فاتورة التمويل هذه تعطي للرئيس بوش صكا مفتوحا لادارة الحرب على العراق. وقال ديقيد اوبي النائب الديمقراطي عن ويسكونسن: ان الخيار الوحيد لتغير الاتجاه في العراق هو «انتخاب اصوات اكثر تقدمية في مجلس الشيوخ الاميركي» وانتخاب رئيس له «اولويات مختلفة». بينما يرى الجمهوريون انه ينبغي تمرير مشروع الميزانية دون تأخير اضافي. وقد انهى الديمقراطيون محاولاتهم لفرض شروط على التمويل في العراق، بعد الموقف المتشدد من الرئيس بوش وتهديده باستخدام حق النقض ضد مجمل الميزانية، الامر الذي يهدد الوكالات الفيدرالية بالشلل. وكان مجلس النواب قد اقر نسخة من مشروع الميزانية الاثنين، ولكن مستثنيا أي تمويل جديد للعراق على وجه الخصوص.

اولويات وكما هي الحال في الجدل على التمويل في العراق بدا الشيوخ الديمقراطيون والبيت الابيض في جدل اخر حول المعيار المستخدم في الميزانية، مع سعي بوش على الحفاظ على زيادات دون مستوى التضخم وعلى التخفيضات في العديد من البرامج المحلية. وشمل مشروع الميزانية حوالي 11 مليار دولار كصرفيات طوارئ بضمنها الرعاية الصحية للاطباء البيطريين، والمساعدة في الجفاف، وامن الحدود ومكافحة الحرائق. كما تضمن تخصيص مبلغ 700 مليون دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية الى افغانستان، مع بعض الشروط الملحقة، ومليار دولار للمهمات الانسانية وحفظ السلام في دارفور. كما اقر زيادة في المساعدات العسكرية الى اندونيسيا التي ستحصل بموجبها على مبلغ 15,7 مليون دولار وللفلبينيين الذين سيستلمون 30 مليون دولار. اذ يعد البلدان من الحلفاء المهمين في جنوب شرق اسيا في معالجة الارهاب، بيد ان بعضا من هذا المال سيكون مشروطا بتحقيق تحسينات في اوضاع حقوق الانسان.