الكونغرس يواصل جلسات الإستجواب بشأن برامج التجسس;

واشنطن – أعلن مساعد وزير العدل الأميركي جيمس كول أن الاستخبارات الأميركية قد تكون جمعت معلومات مستقاة من اتصالات هاتفية لأعضاء في الكونغرس، إلا أنه رفض أن يوضح ما إذا كان هذا التجسس شمل أيضاً اتصالات الرئيس باراك أوباما. 

وجاء كلام المسؤول الأميركي خلال جلسة استجواب له أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب مخصصة للجدل القائم حول برنامج المراقبة لوكالة الأمن القومي الاميركي بعد أن كشف المستشار السابق فيها إدوارد سنودن تفاصيل عنه. 

وردا على سؤال للنائب داريل عيسى حول ما إذا كانت أرقام هواتف مكاتب النواب قد أخضعت لجمع المعلومات، قال كول «من دون أن أقدم تفاصيل، نعم، الأرجح أننا قمنا بذلك». 

ولما سأله النائب عيسى عما إذا كانت اتصالات الرئيس أوباما أيضا خاضعة للمراقبة رفض كول الإجابة، إلا أنه وعد بأن يجيب في وقت لاحق.  وشدد عيسى على أهمية المسألة خصوصا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقدت برامج المراقبة الأميركية بعد أن علمت بأن هاتفها المحمول خضع أيضا للتنصت. 

وحذر بوب غودلات الذي يترأس هذه اللجنة من أن «نقل مخزون المعلومات إلى شركات خاصة يمكن أن يزيد القلق إزاء حماية الحياة الخاصة أكثر مما يمكن أن يبدده». وأعرب النائب جيمس سيسنبرينر أحد معدي قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001 عن صدمته لكون المادة 215 من هذا القانون حول المراقبة قد استخدمت لتبرير هذه العملية الواسعة من مراقبة وجمع المعلومات. وقال سيسنبرينر إن العمل بهذه المادة ينتهي في حزيران (يونيو) 2015، معلنا بأنه «ما لم يتم تعديلها» فإن الحكومة لن تتمكن من جمع الأصوات اللازمة في الكونغرس لإقرارها مجدداً ما قد يؤدي إلى الغاء العمل في كل آلية جمع المعلومات.