الكونغرس يوافق على خطة لإنعاش الاقتصاد

واشنطن – وافق الكونغرس على خطة اقتصادية طرحتها الحكومة الأميركية ستكلف 167 مليار دولار أميركي لإنعاش الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصاد في العالم ومنع انزلاقه نحو الركود. وتشمل الحزمة خصومات على الضرائب لمرة واحدة تصل إلى 600 دولار للأفراد و 1200 دولار للأزواج إضافة إلى 300 دولار لكل طفل.

وصوت مجلس الشيوخ على هذه الإجراءات بعد أسبوع من المناورات شهدت اتفاقات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم مبالغ مالية إضافية إلى المتقاعدين وكبار السن.

ووافق مجلس النواب بدوره على الخطة الاقتصادية بعد ساعات من اعتماد مجلس الشيوخ لها.

ويقول السياسيون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الآثار المدمرة على الاقتصاد الأميركي الناجمة عن أزمة الائتمان ومشكلات سوق العقارات.

ورحب الرئيس الأميركي جورج بوش بإجازة الكونغرس لهذه الخطة الاقتصادية وقال إنها ستساعد على تشجيع الإنفاق الاستهلاكي.

وكذلك، رحب وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، بموافقة الكونغرس على هذه الخطة الاقتصادية.

وقال بولسون «إن حزمة إعادة أجزاء من الضرائب المقتطعة إلى الأفراد وتقديم الحوافز لأصحاب الأعمال للاستثمار سيدعم اقتصادنا في ظل الجهود للتعامل مع الأزمة التي ضربت قطاع العقارات».

«تغيير الاتجاه»

وبالإضافة إلى إعادة أجزاء من الضرائب المقتطعة إلى المواطنين الأميركيين، وافق الكونغرس كذلك على منح مبلغ 300 دولار لكل أميركي من ذوي الدخول المنخفضة الذين لا يدفعون ضريبة الدخل.

وصوت 81 عضوا على إجازة الخطة مقابل اعتراض 16 عضوا عليها في مجلس الشيوخ، لكن لم يتم التصويت عليها إلا بعد أن تخلى الديمقراطيون عن مطالبهم بمنح مزايا إضافية للعاطلين عن العمل ومساعدة المواطنين على دفع فواتير الوقود واعتماد خطط لمنح بعض الصناعات إعفاءات ضريبية. أما في مجلس النواب، فقد صوت على الخطة 380 نائبا مقابل اعتراض 34 نائبا عليها.

وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ من شأنها «تغيير اتجاه الاقتصاد لهذا البلد».

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ميتش ما كونيل، «إن هذا (إجازة الخطة) ليس نصرا للجمهوريين أو الديمقراطيين.. إنه نصر للشعب الأميركي».

الاقتصاد الاميركي على المحك

ومن ناحية أخرى أعرب مديرو صناعة النفط من شتى أنحاء العالم عن قلق متزايد ازاء متانة الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي يواصلون فيه ترقب بوادر على احتمال امتداد أي ضعف الى اقتصادات اخرى والاضرار بالطلب العالمي على الطاقة. وارتفعت أسعار النفط الى مستويات قياسية وتجاوزت مؤخرا مستوى 100 دولار للبرميل بفضل الطلب القوي من الاقتصادات سريعة النمو مثل الهند والصين والمخاوف من تعثر الامدادات.

لكن هذا السيناريو قد يتداعى اذا أدى تباطؤ الاقتصاد الأميركي الى التأثير سلبا على الطلب.

وأعلنت شركات مالية في شتى أنحاء العالم شطب اصول بمليارات الدولارات نتيجة ديون مركبة مدعومة بقروض الرهن العقاري عالي المخاطر واصول اخرى.