الكويت – عادت الحياة السياسية لتنتعش في الكويت، ولو بشكل بطيء، وذلك بعد انتخاب مجلس الأمة الثاني لهذا العام السبت الماضي. في وقت، دعت المعارضة، التي كانت قاطعت الانتخابات بشكل واسع، إلى تظاهرة جديدة تحت شعار «مسيرة كرامة وطن» تدعو إلى «حلّ البرلمان» المنتخب قبل التئامه.
وبدوره احتفل النظام الكويتي والنواب بـ«فوزهم» في تحقيق حشد انتخابي وانتخابات سلميّة وسط انقسامات داخلية حادة حول قانون الانتخاب الذي قضى الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بتغييره إلى نظام «الصوت الواحد»، أصرّت المعارضة التي كانت دعت إلى مقاطعة واسعة على نجاحها في تحقيق ما وعدت به من «تعطيل». كما أكدت على «لا شرعية الانتخابات»، مطالبة بحلّ المجلس الجديد.
وحصل الشيعة، الذين يشكلون حوالي ٣٠ بالمئة من الكويتيين البالغ عددهم 1،2 مليون نسمة، على 17 مقعداً من أصل خمسين في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية، وهي نسبة تعتبر الأعلى في تاريخ البلاد. وكان الشيعة تمثلوا بتسعة نواب فقط في مجلس العام 2009، وبسبعة في المجلس الذي انتخب مطلع العام 2012 والذي كان الأمير حلّه معيداً برلمان 2009، ليعيد بعد ذلك حلّ الأخير ويدعو لانتخابات جديدة. أما النساء، اللواتي كنّ حصلن على حقوقهن السياسيّة في العام 2005، فقد حصدن ثلاثة مقاعد من أصل 14 مرشحة، في وقت لم تنجح أي منهن في الدخول إلى المجلس الماضي.
وبقيت نسبة الاقتراع، التي كانت بمثابة اختبار لشعبيّة الطرفين، النظام والمعارضة، مثار جدل كبير حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية وظهور النتائج. وفيما أكدت الجهات الرسمية على وصول النسبة إلى 40 بالمئة، وذلك بحسب وزارة الإعلام، أعلنت المعارضة أن النسبة لم تتجاوز الـ27 بالمئة وهو ما اعتبرته فشلاً ذريعاً للنظام، مذكرة بأن نسبة الاقتراع للمجلس القديم وصلت إلى 60 بالمئة ولمجالس سابقة لامست الـ80 بالمئة.
وبعد أن أصدر أمير الكويت مرسوماً يدعو فيه النواب الخمسين المنتخبين لعقد جلستهم الأولى في ١٦ الحالي، قامت الحكومة بتقديم استقالتها بما يتوافق مع أحكام الدستور لإفساح المجال أمام حكومة جديدة في البلاد، حيث تمت إعادة تكليف الرئيس الحالي الشيخ جابر المبارك الصباح لهذه المهمة لتلتئم السلطتان في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر. يُذكر أنه بموجب الدستور الكويتي لا بد من تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد
Leave a Reply