اللجنة الأميركية العربية للعمل السياسي (أيباك) تدعم 45 مرشحاً لمناصب تشريعية وتنفيذية وقضائية وتربوية.. وتؤىد «المقترح 2»

خاص «صدى الوطن»

بعد أسابيع طويلة من النقاش وتبادل وجهات النظر مع المرشحين المتقدمين لطلب دعمها الإنتخابي، أعلنت «اللجنة الأميركية العربية للعمل السياسي» (أيباك)، الإثنين الماضي، أسماء المرشحين الذين ستدعمهم في انتخابات السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. كما كشفت اللجنة عن مواقفها من المقترحات الإنتخابية الستة المطروحة لاستفتاء كامل ناخبي الولاية عليها، لتكون مواقفها أقرب لموقف النقابات لاسيما من مقترحي قانون التفاوض الجماعي وقانون مدراء الطوارئ المالية، فيما امتنعت عن إبداء رأيها في المقترح الذي يمنح العاملين في قطاع الخدمات الصحية المنزلية حق تشكيل نقابة. 

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من النقاشات بين أعضاء اللجنة صدرت «لائحة الدعم» لتضم ٤٥ مرشحاً على مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية وتربوية على مستوى المدن والمقاطعات (وين وأوكلاند وماكومب) والولاية، وكذلك على المستوى الوطني. 

وارتفعت حدة النقاش بين أعضاء اللجنة حول بعض المسائل التي شهدت انقساماً ظاهراً في الآراء قبل أن تحسم قرارها عملية التصويت، لتختتم رئيسة اللجنة المحامية  مريم الجلسة التي عقدت في مبنى «صدى الوطن» في ديربورن الذي تجرى فيه أعمال بناء وتوسعة. 

ولم تشمل «لائحة الدعم» أسماء أي من المرشحين الرئاسيين اللذين لم يطلبا دعم اللجنة. ويذكر أن المرشح جون كيري كان آخر من طلب دعم «أيباك» للوصول للبيت الأبيض.

والأمر نفسه ينطبق على السباق الى مقعد السناتور عن ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث لم تطلب السناتور الديمقراطية ديبي ستابيناو دعم اللجنة العربية، بعد «نصائح» لها بعدم التقرب من العرب الأميركيين منذ العام ٢٠٠٦. وكذلك لم يطلب المرشح الجمهوري بيت هوكسترا دعم «أيباك» لترشيحه.

وأثارت المقترحات الإنتخابية الست انقساماً حاداً بين أعضاء اللجنة، ولاسيما «المقترح ٢» الذي يضمن حقوق التفاوض الجماعي دستورياً وهو الذي لقي معارضة عنيفة داخل «آيباك» تحت عنوان أن النقابات يجب أن تحمي نفسها لا أن يحميها دستور الولاية، فيما كانت الكفة الأرجح بالتصويت تلك المؤيدة للمقترح، كرد للمعروف من الجالية للنقابات التي عززت الطبقة الوسطى في المجتمع العربي الأميركي.

وحضر ممثلون عن النقابات وشركات خاصة وجمعيات ناشطة لشرح وجهات النظر حول المقترحات الستة، التي تبنت اللجنة مواقف حيال خمسة منها وامتنعت عن واحد (المقترح الرابع الذي يخص قطاع الخدمات الصحية المنزلية).

أما «المقترح 6» فدعت اللجنة الى التصويت ضده، وقال عضو «أيباك» المحامي طارق بيضون إن هذا المقترح هو الأكثر ضرراً في الولاية، فهو يطالب بتعديل دستور الولاية المتعلق ببناء جسور وانفاق دولية، لصالح جهات خاصة. وقال بيضون إن الاقتراح في حال نجاحه سيؤدي الى عرقلة جهود الولاية الرامية الى إقامة جسر دولي جديد بين ديترويت ومدينة ويندسور الكندية  الذي من المفترض أن يكون له دور في الازدهار الاقتصادي للولاية. ويلقى المقترح دعماً من رجل الأعمال المعروف ماتي مارون الذي يملك جسر «الإمباسادور» في حين يعارضه الحاكم ريك سنايدر الذي توصل لاتفاق مع الحكومة الكندية لتمويل الجسر الجديد الذي لا يرغب به مارون، بعد أن أجهض كونغرس الولاية تمويل الجسر على نفقة الولاية.

أعضاء من «ايباك» في جلسة مناقشة المرشحين.

وأضاف بيضون «إن ديترويت تقع على معبر بين أكبر شريكين تجاريين في العالم، الولايات المتحدة وكندا، وتتحرك عبره تجارة بمليارات الدولارات سنوياً تغذي شرايين النشاط الاقتصادي عبر النقل والشحن والتخزين وما الى ذلك، ومعنى الامتناع عن بناء الجسر، توجه التجار وشركات النقل الكبرى لمعابر أخرى لشحن بضائعهم، واضاعة الفرصة الاقتصادية من بين يدي سكان منطقة ديترويت وميشيغن».

ولكن «آيباك» وقفت على النقيض من رغبات الحاكم سنايدر بشأن المقترح الأول، الذي يطالب بالإبقاء على قانون  الطوارئ المالية الذي يسمح لحكومة الولاية بتعيين مدراء ينتزعون صلاحيات السلطة المنتخبة في المدن والمناطق التعليمية المتعثرة مالياً. ويسمح قانون الطوارئ المالية بإلغاء أو تعديل العقود النقابية بهدف تخفيف الأعباء المالية على البلديات أو المدارس العامة المتعثرة.  وفي السياق أكد نائب رئيس «أيباك» للشؤون الخارجية، المحامي نبيه عياد، معارضة «أيباك» لهذا القانون وقال إن المقترح الأول يفقد الناخبين سلطتهم التي تضمنها العملية الديمقراطية وهو أمر مناف للحقوق المدنية. 

وبالمحصلة جاءت مواقف «آيباك» من المقترحات على الشكل التالي:

– المقترح الأول: لا 

(إقرار قانون الطوارئ المالية)

– المقترح الثاني: نعم

(حماية حقوق التفاوض الجماعي دستورياً)

– المقترح الثالث: لا

(يطالب المقترح بحلول العام ٢٠٢٥ بالتحول الى الطاقة البديلة المتجددة في ميشيغن عبر إنتاج ٢٥ بالمئة من الطاقة في الولاية من مصادر متجددة، أو ما يسمى بالطاقة الخضراء وقد رفض أعضاء اللجنة هذا المقترح لأنه سيتسبب في زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء والتدفئة)

– المقترح الرابع: امتناع عن موقف

(يمنح المقترح العاملين في قطاع الخدمات الصحية المنزلية حق تشكيل نقابة).

– المقترح الخامس: لا

(يطالب بأكثرية الثلثين في كونغرس الولاية أو استفتاء شعبي قبل إقرار أي رفع للضرائب على مستوى الولاية. وقد أبدت «أيباك» رفضها للمقترح لأنه يعني عملياً تعطيل المجلس التشريعي في الولاية نظراً للانقسامات الحزبية فيه).

– المقترح السادس: لا

(يطالب باستفتاء شعبي قبل إقامة أي جسر أو نفق دولي في الولاية).

أما فيما يخص المرشحين، فسارت عملية الدعم بانسيابية أكبر باستثناء بعض المرشحين عن مناصب قضائية في مقاطعة وين. وتتميز «أيباك»، التي ستحتفل عشية الإنتخابات بمرور ١٥ عاماً على انطلاقها، بفعالية إنتخابية تزداد تطوراً عبر السنوات، وقد أثبتت اللجنة العربية قوة تأثيرها على المستوى المحلي في العديد من السباقات الإنتخابية. 

وتنص آليات اللجنة على ضرورة حصول أي مرشح أو مقترح على ثلثي الأصوات ليتم اعتماده، وتجري عملية التصويت بعد إجراء المقابلات مع المرشحين الذي يسعون لنيل دعم «أيباك»، وهي عملية تستمر لعدة أسابيع يتم خلالها العمل على التحقق من أهلية المرشح وسيرته وبرنامجه الإنتخابي.  

أما أبرز المعارك المحلية التي تخوضها «أيباك» الى جانب مرشحيها فهي معركة مقعدي مجلس ديربورن التربوي حيث تدعم المرشحتين آيمي بلاكبورن وماري لاين بمواجهة ماري بيتلشكوف، وكذلك معركة مجلس «منطقة كريستوود التعليمية» التي تدعم فيها المرشحين العربيين الأميركيين حميد سويدان وزينب حسين للفوز بمقعدين مختلفين في المجلس الذي لم ينتخب لعضويته أي مرشح عربي قط.

وكذلك لا يقل أهمية بالنسبة لـ«أيباك» والجالية العربية في ديربورن السباق على منصب قاض في محكمة المدينة، والذي دعمت فيه المحامي العربي الأميركي سالم سلامة الذي حظي بدعم «أيباك» في الجولة التمهيدية التي تصدرها في آب (أغسطس) الماضي.

وفي السياق، أصدرت حملة سلامة بياناً جاء فيه «يتشرف سام سلامة بإعلان «أيباك» اعتماده كأفضل مرشح لمنصب قاض في المحكمة ١٩». وأثنى البيان على جهود «أيباك» الحثيثة في أوساط الجالية لمساعدة الناخبين في الاختيار استناداً الى الجدارة والفاعلية في خدمة أبناء الجالية».

من جانبها، علقت المحامية منى فضل الله، وهي عضوة في «أيباك»، على «لائحة الدعم» النهائية، حيث أكدت أن «كل السباقات هامة.. لأنها مسألة تتعلق بحقوق الناس».

وتتميز «أيباك»، التي ستحتفل عشية الإنتخابات بمرور ١٥ عاماً على انطلاقها، بفعالية إنتخابية تزداد تطوراً عبر السنوات، وقد أثبتت اللجنة العربية قوة تأثيرها على المستوى المحلي في العديد من السباقات الإنتخابية. 

 وتحرص «أيباك»، التي توسعت عبر السنوات باجتذاب الجامعيين والخريجين الجدد، على تنشيط كافة الموارد والإمكانيات المتوفرة لديها للترويج لمرشحيها المعتمدين والمقترحات التي تدعمها.

وحثت رئيسة «أيباك» مريم بزي عبر «صدى الوطن»، شباب الجالية على التطوع في نشاطات اللجنة قبل وخلال الإنتخابات، مشددة على أهمية توجه الناس لصناديق الإقتراع لتأكيد وجودهم. وأكدت بزي على ضرورة تعريف الناخبين بالمقترحات الإستفتائية، وأشارت الى أن اللجنة ستصدر قبل الإنتخابات مطبوعتها الدورية لشرح المقترحات بالتفصيل، مؤكدة أن مشاركة العرب الأميركيين في هذه الانتخابات «ستحدث فرقاً» في حالة الإقبال العربي الكثيف. 

المرشحون المعتمدون من «أيباك»

محكمة مقاطعة وين

في السباق على ولاية قضائية جزئية تستمر حتى مطلع عام ٢٠١٥ تدعم «أيباك» القاضيين الحاليين:

– لورنس تالون ومارغريت فان هيوتن

وفي السباق على مقاعد في محكمة مقاطعة وين لمدة ست سنوات دعمت «أيباك» كل من القضاة الحاليين التالية أسماؤهم:

– ويندي باكستر

– غريغوري بيل

– أدوارد إيول جونيور

– ريتشارد هلوران

– كاثلين ماكارثي

– ماريا أوكسهولم

– ليندا باركر

– ديبورا طوماس

والمرشحين الجدد:

– كيفين كوكس

– دانا هاثاواي

– براين مورو 

– محكمة ديربورن (١٩): المحامي سام سلامة

– محكمة ديربورن هايتس (٢٠): القاضي ديفيد طرفة 

– محكمة إنكستر (٢٢): مايكل وديارد والقاضية الحالية سابرينا جونسون (عن مقعدين مختلفين).

– محكمة هايلاند بارك (٣٠): القاضي الحالي كين روس

– محكمة ديترويت (٣٦): واندا إيفانز وأليسا جونز كولمان (عن مقعدين لولاية جزئية تنتهي في مطلع ٢٠١٥) 

– محكمة ميشيغن العليا: براين زهرا (لولاية جزئية تنتهي في مطلع ٢٠١٥) وكل من كوني ماري كيلي وبريدجيت ماكورميك (عن مقعدين لولاية كاملة من ثماني سنوات)

حكومات المقاطعات

– محافظ مقاطعة أوكلاند: ديفيد هاولي (ديمقراطي)

– كليرك مقاطعة أوكلاند: ليزا براون (ديمقراطي)

– كليرك مقاطعة وين: كاثي غاريت (ديمقراطي)

– أمين خزانة وين: ريموند وايتوفيتش (ديمقراطي)

– شريف مقاطعة وين: بيني نابوليون (ديمقراطي)

– مسجل العقود في وين: بيرنارد يونغبلود (ديمقراطي)

– مدعي عام مقاطعة وين: كيم وورثي (ديمقراطي) 

مفوضي المقاطعات

– مفوض عن مقاطعة ماكومب (الدائرة 5): 

روبرت ميجاك (ديمقراطي)

– عضو هيئة مفوضي مقاطعة وين (الدائرة 8) :

ديان ويب (ديمقراطي)

– عضو هيئة مفوضي مقاطعة وين (الدائرة 3):

مارثا سكوت (ديمقراطي)

– عضو هيئة مفوضة مقاطعة وين (الدائرة 13) : 

غاري وورنتشاك (ديمقراطي) 

مجلس نواب ولاية ميشيغن

– الدائرة 4: روز ماري روبنسون  (ديمقراطي) 

– الدائرة 10:  فيل كفاناو (ديمقراطي)

– الدائرة ١١: ديفيد كينزيك (ديمقراطي)

مجلس النواب الأميركي

– الدائرة 11:  سيد تاج (ديمقراطي)

– الدائرة 12: جون دنغل (ديمقراطي) 

– الدائرة 13: جون كونيرز

مناصب تربوية

– عضوية مجلس «كريستوود» التربوي عن مقعدين مختلفين: حميد سويدان وزينب حسين

– عضوية مجلس ديربورن التربوي عن مقعدين مفتوحين يتنافس عليهما ثلاث مرشحات، دعمت أيباك منهن: آيمي بلاكبورن وماري لاين.

– عضوية مجلس أمناء جامعة «ميشيغن ستايت»: براين مّسلم (ديمقراطي)