الماسحات الضوئية على سيارات الشرطة: حاجة أمنية أم انتهاك للخصوصية؟

لانسنغ – المزيد من دوائر الشرطة بدأت تستخدم الماسحات الضوئية التي تقرأ أوتوماتيكياً لوحات السيارات للتعرف على بيانات السائقين. وهذا ما بدأ يثير مخاوف حقيقية لدى العديد من سكان ولاية ميشيغن ما دفع عدداً من المشرعين في العاصمة لانسنغ الى اقتراح مشروع قانون يجبر دوائر الشرطة المحلية على التخلص من جميع المعلومات المتعلقة بالسائقين بعد ٤٨ ساعة من تخزينها عبر الماسحات الضوئية.

وهي أجهزة مثبتة فوق سيارات الدورية تقوم بمسح أرقام لوحات بطريقة تلقائية، بحثاً عن المطلوبين والسيارات المسروقة، فيما تستخدم دوائر الشرطة في مدن أخرى هذه الماسحات للبحث عن سائقين خالفوا قوانين وقوف السيارات وتأخروا عن موعد دفع الغرامة المالية.

 وفيما يجري التداول بشأن مشروع القانون الجديد في لجنة العدالة الجنائية بمجلس النواب، يؤكد «الإتحاد الأميركي للحريات المدنية» أن جمع البيانات لأجل غير مسمى، انتهاك لخصوصية  المواطن وحقوقه المدنية. لكن هذا الطرح لا يلقى ترحيباً من قائد شرطة غراندرابيدز، كفين بلك، حيث قال إن دائرته تستخدم هذه الأجهزة منذ شباط (فبراير) الماضي والمحققون بحاجة الى وقت أطول لتفريغ البيانات والاستفادة منها. وقد كشف بلك أن الشرطة تحتفظ بكافة هذه البيانات في «مخدّم مركزي» يرجع اليه المحققون لكشف الجرائم، مؤكداً أن شرطة غراند رابيدز استطاعت، من خلال هذه المعلومات المخزنة، استرجاع 17 سيارة مسروقة والقبض على 28 من المشبوهين إضافة الى تحصيل 65 ألف دولار من الغرامات المالية المتأخرة عن مخالفة قوانين وقوف السيارات.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم اتحاد مكاتب الشريف في ميشيغن، تيرنس جانغل، إن الشرطة تتفهم حق المواطنين بالخصوصية لكن ما يتم التقاطه عبر الماسحات الضوئية هو عبارة عن أرقام وحروف، مشيراً الى «إننا لا نحتفظ ببيانات غير موجودة أصلاً لدى الحكومة»، ما يجعل من مشروع القانون الذي تتم مناقشته في لانسنغ فارغ المضمون. كما لفت جانغل الى أن الماسحات الضوئية تعتبر من أدوات مكافحة الإرهاب وهي تستخدم عند كافة المعابر الحدودية. ولكن «الإتحاد الأميركي للحريات المدنية» يؤكد أن هذه الأجهزة تنقصها اللوائح المنظمة وهي تشكل انتهاكاً لخصوصية المواطنين الأبرياء.