المالكي يدعو إلى تأسيس حكومة أغلبية

بغداد –  توجه ملايين الناخبين العراقيين يوم الأربعاء ٣٠ نيسان (أبريل) الماضي الى صناديق الإقتراع بكثافة فاقت ٦٠ بالمئة من أصل أكثر من 21 مليون ناخب، ليخرج العراق منتصراً من أول عملية إقتراع برلمانية تنظم بعد رحيل قوات الاحتلال الأجنبية في العام 2011، وتخللتها خروقات أمنية محدودة أدت إلى مقتل 14 شخصاً، على الأقل، وإصابة نحو 35.

ووسط ارتياح دولي لمجريات العملية الإنتخابية أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع بلغت حوالي الستين بالمئة حيث وصل عدد المصوتين إلى ١٢ مليوناً و101 ألف مقترع. 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 62,4 بالمئة في انتخابات العام 2010، و76 بالمئة في انتخابات العام 2005.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات منذ اغلاق صناديق الإقتراع في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية. وأكدت المفوضية أنّ النتائجَ النهائيةَ ستعلَن في أسرع وقت ممكن، لكن بعد البت بجميع الشكاوى والطعون.

في غضون ذلك أفادت مصادر مطّلعة بأن النتائج الأولية للانتخاباتِ أظهرت تقدما لائتلاف دولة القانون برئاسة  نوري المالكي الذي أكد في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ألا عودة إلى المحاصصة أو إلى الديمقراطية التوافقية، وأن «الديمقراطية هي حكم الأغلبية»، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تكون «حكومة أغلبية»، داعياً إلى البدء بمرحلةٍ جديدة، «لأننا يجب أن نكون جميعاً تحت طائلة المسؤولية الوطنية لبناء وطننا».

وقال المالكي الذي بدا واثقا من فوزه بالانتخابات: «لا نريد تكرار التجربة التي عشناها في البرلمان السابق.. فمجلس النواب أسس خصيصا لعرقلة عمل الحكومة».

وأكد المالكي أن «الانتخابات كانت معركة بين الأصابع البنفسجية وبين الإنتحاريين والإرهابيين»، وأضاف أن الذي فاز هي «الاصابع البنفسجية»، كاشفاً أن «هناك من حاول التلاعب بالانتخابات وتعطيل الأجهزة وهم معتقلون وقيد التحقيق». وقال إن الانتخابات في محافظة الأنبار تحققت بنسبة 50 بالمئة، على عكس ما قيل سابقاً من أنه لن يكون هناك انتخابات فيها».

وكانت الإنتخابات قد انطلقت يوم الأحد الماضي، للمواطنين المقيمين في الخارج، ويقدر عددهم نحو 785 ألف عراقي مغترب. وقد جرى التصويت في الخارج في 102 مركز انتخابي، تحتوي على 654 محطة اقتراع، في 70 مدينة بـ19 دولة.

وفي يوم «الاقتراع الخاص»، قبل يومين على انطلاق العملية الانتخابية العامة في العراق، استهدفت سلسلة من الهجمات الإرهابية مناطق متفرقة من البلاد، وطالت ناخبين وجنوداً وصحافيين، وأدت إلى مقتل 57 شخصاً، على الأقل، وإصابة نحو 120، في هجمات عززت الشكوك بقدرة الحكومة العراقية على الإمساك بالوضع الأمني بالكامل في ظل التوترات التي تعيشها البلاد، لكن الأمور ظلت تحت السيطرة في اليوم الانتخابي الأهم.

وبرغم التهديد الأمني، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» صفاء الموسوي في تقدير أولي، أنّ نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في التصويت الخاص فاقت ٩١ بالمئة، لافتاً، بحسب ما نقلت عنه مواقع عراقية، إلى أن «هذه النسبة تعد الأعلى منذ العام 2003». ويشمل «التصويت الخاص» أفراد وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والاستخبارات، إضافة إلى المرضى والسجناء.