حذر من نية السوريين إعادة “البعث” الى الحكم
بغداد – دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين الامم المتحدة الى تقديم المساعدة اللازمة لوقف “التدخل الاقليمي” في شؤون العراق، متهما سوريا بدعم منفذي التفجيرات الاخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية.
وجاء كلام المالكي في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية بعيد لقائه اوسكار فرنانديز تارانكو موفد الامم المتحدة الى العراق المكلف مهمة تقصي حقائق اولية حول الاعتداءات التي استهدفت مباني حكومية وادت الى مقتل اكثر من 250 شخصا في العاصمة العراقية.
وقال المالكي حسب البيان “ان الارهاب يحتاج الى وقفة دولية ونطلب من الامم المتحدة ان تساعدنا في ايقاف التدخل الاقليمي في شؤوننا”.
وتابع المالكي متهما سوريا بدعم منفذي الاعتداءات الاخيرة “لدينا معلومات تفيد ان التدخل والتدريب وإحتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف، وان بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم إلتزامنا بها، لذلك نجد الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق بذلك”، مضيفا “إن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد اعترفوا بذلك”.
وكثيرا ما يتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات. وكانت اربعة اعتداءات استهدفت ثلاث وزارات ومقر محافظة بغداد في ١٩ آب (اغسطس) و٢٥ تشرين الاول (اكتوبر) ما ادى الى مقتل اكثر من 250 شخصا واصابة نحو الف بجروح.
واضاف المالكي ان “دول المنطقة تتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات إحتلال في العراق، وبعض هذه الدول يقول إنه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه، لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك”.
وتابع رئيس الحكومة العراقية ان “معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في إقناعهم، وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون إستهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى، لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة”. وتساءل المالكي “كيف يسمح لفضائية أن تعلم الناس صناعة المتفجرات” في اشارة الى قناة الراي التي يملكها النائب السابق مشعان الجبوري التي تبث من سوريا.
ودعا المالكي المبعوث الاممي “لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة”.
ونقل البيان عن موفد الامم المتحدة قوله “لقد طلبت الحكومة العراقية محكمة دولية لمتابعة الاشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات وان الامين العام مهتم بهذا الامر ونعمل على الوصول الى طريق يلبي طلب حكومتكم”. واضاف تارانكو حسب ما نقل البيان العراقي عنه “ان الامين العام اكد على اجراء نقاشات اولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات وكتابة تقرير الى الامين العام”.
من جهته اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح تلفزيوني ان موفد الامم المتحدة “سيجمع دلائل ووثائق” وسيرفع “تقريره الى مجلس الامن الذي سيقرر ما اذا كان هناك داع للمضي قدما”. وخلال نقاشات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الامم المتحدة الى تشكيل لجنة مستقلة تحقق في الاعتداءات الدامية التي تضرب البلاد منذ عام 2008. واعتبر طالباني ان هذه الاعتداءات ما كان يمكن ان تحصل من دون مساعدة اجنبية ما يبرر اجراء تحقيق دولي.
Leave a Reply