واشنطن – من المتوقع أن تشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة أعلى نسبة تمويل في تاريخ الولايات المتحدة. حيث تفيد جميع المؤشرات ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون الاغلى ثمنا في تاريخ البلاد، مع تليين قواعد التمويل الانتخابي.
وقبل عام من الانتخابات في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، يتوقع مركز الدراسات “سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس” ان يصل المبلغ الاجمالي الذي سيخصصه مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية الى حوالى ستة مليارات دولار. وللمقارنة، فان الانتخابات الرئاسية عام 2008 بلغت كلفتها مليار دولار، ما شكل انذاك رقما قياسيا. وسبب هذا الارتفاع الهائل في الانفاق الانتخابي قرار اتخذته المحكمة العليا في كانون الثاني (يناير) الماضي، اذ قامت خلافا لرأي أوباما بتليين قواعد مساهمة الافراد والشركات والنقابات في نفقات الحملات الانتخابية. وبذلك لم يعد هناك عمليا أي سقف مفروض على الاموال الخاصة التي يحق للمرشحين تلقيها.
وكان القانون قبل ذلك يفرض سقفا قدره 2500 دولار للهبات التي يمكن للافراد والشركات تقديمها لمرشح سواء خلال الانتخابات التمهيدية أو من خلال الانتخابات العامة.
ومنذ صدور قرار المحكمة العليا، بات في وسع جمعيات المصالح الخاصة الجديدة تعرف بـ”سوبر باكس” جمع اموال بشكل غير محدود واعادة توزيعها على المرشح الذي تختاره. وبعض هذه الهبات قد يصل الى ملايين الدولارات.
وخلافا للهبات التي تقدم مباشرة الى المرشح، فان مقدمي الاموال الذين يمولون احدى هذه الجمعيات يمكنهم عدم اعلان اسمهم.ويزداد عدد هذه الجمعيات الواسعة النفوذ التي تقوم بوساطتها المالية بعيدا عن الاضواء، بشكل متسارع، ومنها “كروسرودز جي بي اس” وهي جمعية كبرى يديرها كارل روف المستشار السياسي السابق للرئيس جورج بوش. غير انها ليست الوحيدة بهذا الصدد حيث تقدم مجموعة “ريستور آور بروسبيريتي” دعمها للمليونير ميت رومني، احد المتنافسين الثمانية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري والذي يتصدر استطلاعات الرأي بينهم. أما باراك أوباما، فيمكنه الاعتماد على مجموعة اسمها “برايوريتيز يو أس أي أكشن”، إضافة ال” الدعم الثابث لأوساط الليبراليين ولا سيما في هوليوود (كاليفورنيا).
Leave a Reply