المثليون في ميشيغن يسعون إلى تعديل دستور الولاية لمنع التمييز ضدَّهم .. وانقسام حول خطوة الاستفتاء العام

ديترويت ‭ -‬ بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي فرض على ولاية ميشيغن -كما باقي الولايات- الاعتراف بزواج المثليين، يسعى المدافعون عن حقوق السحاقيات واللوطيين وثنائيي الميول والمتحولين جنسياً (أل جي بي تي) الى تعديل دستور ولاية ميشيغن بما يكفل عدم التمييز ضدهم فـي الإسكان أو العمل أو الأماكن العامة. وقد أطلق ناشطون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نهاية الشهر الماضي، «حملة ميشيغن العادلة»، التي ستعمل على جمع التواقيع اللازمة لطرح التعديل الدستوري فـي استفتاء عام يُطرح على الناخبين فـي ميشيغن بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة فـي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وتطالب الحملة بتعديل دستوري يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية، ولكن التوقيت يبقى مصدر انقسام بين المدافعين عن حقوق المثليين أنفسهم بسبب السباق الرئاسي المنتظر والذي قد يكون له انعكاس سلبي على حظوظ الاستفتاء المقترح. 

وقالت المحامية دان نسيل من ديترويت، والتي قادت حملة إلغاء حظر زواج المثليين فـي ميشيغن، إنها ستتولى قيادة الحملة الى جانب المحامي ريتشارد مكليلان (جمهوري) من لانسنغ. وأضافت نسيل بأن كونغرس الولاية يواصل تبديد فرص حماية الناس من التمييز منذ وقت طويل.

وفـي الجانب الآخر، قال رئيس شركة الإتصالات «أي تي أند تي» فـي ميشيغن، جيم موراي، وهو مثلي الجنس، «إن الناس لم يعد لديهم صبر» بعد تعثر محاولات تعديل قانون أليوت-لارسن للحقوق المدنية فـي كونغرس الولاية فـي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولكن موراي حذر من أن فشل الاستفتاء ستكون له عواقب وخيمة تفوق تبعات التعثر التشريعي فـي الكونغرس، حيث أن الفشل الانتخابي يعني الانتطار لسنوات طويلة مقبلة قبل إعادة تحريك القضية مجدداً.

من جانبها، أبدت ستيفاني وايت المدير، التنفـيذي لمنظمة «المساواة فـي ميشيغن»، وهي أحد أكبر المنظمات المعنية بحقوق المثليين، معارضتها لخطوة حملة الاستفتاء، قائلة إنه يجب إستباقها والتمهيد لها بمناقشة إجتماعية، وقالت إن مجتمع المثليين فـي ميشيغن عانى من نكسة كبيرة جراء تصويت الناس بـ«لا» على إستفتاء طرح فـي 2004 حول السماح بزواج المثليين. وأضافت أن من شأن الفشل فـي الإستفتاء جعل المشرعين يترددون فـي إتخاذ أي خطوة للأمام فـي صالح المثليين.

وفرض قرار المحكمة العليا الأميركية يوم 26 حزيران (يونيو) الماضي الاعتراف بزواج المثليين فـي ميشيغن لكن قوانين الولاية لا تزال تسمح لأصحاب العمل برفض توظيف أو خدمة المثليين. 

ويحظر قانون الحقوق المدنية فـي ميشيغن (قانون أليوت-لارسن) التمييز على أساس الجنس (رجل أو إمرأة) أو العرق، أو الدين أو الإثنية، وتطالب نسيل بمنع التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية أيضاً.

وأضافت نسيل أنها تلقت فـي الأسبوع التالي من قرار المحكمة عدة شكاوى من مثليين تم طردهم من وظائفهم بسبب ميولهم الجنسية. 

وقالت إن المبادرة تحظى بدعم محافظ مقاطعة أوكلاند أل بروكس باترسون، ومدعي عام مقاطعة وين كيم وورثي.

يشار الى أن الحملة يلزمها جمع 316 ألف توقيع على الأقل لإدراج المقترح على قائمة الإقتراع.

وتقدر كلفة الحملة بحوالي مليون دولار تخصص بمعظمها لجامعي التواقيع، وقد أكدت نسيل أن الحملة قادرة على جمع المال المطلوب من المؤسسات والشركات الداعمة لحقوق المثليين.