المحافظ وورن أفينز في خطاب «حال المقاطعة»: الأولوية لإعادة بناء المرافق العامة والبنى التحتية

كشف عن مقترح انتخابي جديد لتطوير النقل العام في منطقة ديترويت الكبرى

ديترويت – «صدى الوطن»

أعلن محافظ مقاطعة وين وورن أفينز، مساء الثلاثاء الماضي، عن مقترح انتخابي جديد لتطوير النقل العام في مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند وواشطنو، كشف لاحقاً عن تفاصيله لسلطة النقل الإقليمي تمهيداً لطرحه في استفتاء عام خلال انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

واستعرض أفينز في خطابه السنوي عن «حال المقاطعة»، بعض تفاصيل الخطة، مؤكداً على ضرورة تعزيز شبكات الحافلات العامة في المقاطعات الأربع وربطها ببعضها البعض.

ولفت المحافظ إلى أنه حالياً تعاني المنطقة من غياب التنسيق والتعاون بين حافلات بلدية ديترويت وشركة «سمارت» ومؤسسات النقل العام المحلية الأخرى، مشيراً إلى أنه رغم «العمل الصعب والخدمات الرائعة» التي يقدمها العاملون في القطاع، إلا أنه «لدينا شبكة مرقّعة وغير كفوءة وأغلى مما يجب أن يكون».

الخطة المناسبة

وتأتي الخطة الجديدة التي كشف أقينز عن تفاصيلها الخميس الماضي، بعد مفاوضات أجراها مع محافظي مقاطعة أوكلاند (أل. بروكس باترسون) ومقاطعة ماكومب (مارك هاكل) ورئيس بلدية ديترويت مايك داغن في كانون الثاني (يناير) الماضي، للتوصل إلى صيغة جديدة لتطوير النقل العام الإقليمي، بعد هزيمة مقترح انتخابي سابق بكلفة ٤.٦ مليار دولار، عام ٢٠١٦.

وكان لافتاً أن المقترح الجديد أكثر كلفة على دافعي الضرائب في المقاطعات الأربع، حيث يهدف إلى توفير ٥.٤ مليار دولار من خلال زيادة ضرائب الملكية بمقدار ١.٥ مِل (الِمل يساوي واحد بالألف من قيمة المنزل) على مدى ٢٠ سنة.

وقال أفينز إن «الخطة الجديدة تتضمن الدروس المستفادة من العام ٢٠١٦»، حين صوت ٥٠.٥ بالمئة من الناخبين في المقاطعات الأربع لصالح المقترح الذي فشل بعد رفضه من قبل الناخبين في مقاطعتي أوكلاند وماكومب.

ويتشبث المحافظان باترسون وهاكل، بعدم تحميل السكان ضرائبَ عقارية إضافية لتمويل النقل العام، فيما يؤكد أفينز وداغن على ضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمي فعالة وموثوقة للنهوض بالمنطقة اقتصادياً.

وأعرب أفينز في خطابه عن ثقته بوجود «الدعم الكافي» لـ«الخطة المناسبة»، وأضاف «إذا صوتوا ضدها فيكونون قد صوتوا ضدها»، لافتاً إلى أنه «من حق الناخبين أن يجعلوا أصواتهم مسموعة».

أولويات جديدة

وبالإضافة إلى حديثه عن تطوير النقل العام، أعلن أفينز في خطاب «حال المقاطعة»، عن تبدل أولويات إدارته «من التركيز على الاستقرار المالي» ومعالجة الأزمات العالقة –مثل سجن المقاطعة المتعثر– إلى إعادة بناء المرافق العامة والبنى التحتية، وصولاً إلى «الحفاظ على المواهب» من خلال زيادة أجور العاملين في دوائر المقاطعة المختلفة، في ظل التعافي الاقتصادي في المقاطعة الأكبر بولاية ميشيغن.

وفي خطابه أمام حشد من السياسيين والمسؤولين المحليين والإقليميين على مسرح «ديترويت فيلم» في «معهد ديترويت للفنون» (متحف DIA)، تطرق المحافظ الديمقراطي إلى الصفقة التي أقرتها مقاطعة وين مؤخراً مع المستثمر العقاري البارز دان غيلبيرت، لبناء مركز عدلي جديد لها بكلفة ٥٣٣ مليون دولار.

ويضم المركز الجديد محكمة وسجناً وإصلاحية ومكاتب الادعاء العام وشريف المقاطعة، ويقع المجمع على شارع إيست وون إلى الشرق من الـ«ميدتاون» (قرب تقاطع الطريق السريع «٧٥»).

وفي المقابل حصل غيلبيرت على أرض مشروع السجن المتعثر في الداونتاون.

وقال أفينز إن الصفقة «استغرقت وقتاً أكثر من اللازم» ولكنها «جيدة جداً لمقاطعة وين».

العقارات

وفي موقف يشي بتوجه جديد لبيع العقارات المصادرة في مقاطعة وين، أشاد أفينز ببرنامج جديد أطلقه «بنك الأراضي» العام الماضي، وأتاح له الاستحواذ على ١٤١ عقاراً مصادراً دون طرحها في المزاد العلني الإلكتروني الذي تقيمه المقاطعة سنوياً.

وأوضح قائلاً: «كان الهدف هو منع المضاربين من شراء العقارات وتركها مهجورة دون تطوير لسنوات». وأضاف «استحوذ بنك الأراضي على 141 عقاراً وقام ببيعها لمستثمرين ومنظمات غير ربحية وفق عقود ملزمة للمشترين» لتطويرها ضمن مهل زمنية محددة، لافتاً إلى أنه «لا يمكن تضمين شروط كهذه إذا ما تم بيع هذه العقارات في المزاد».

وفي مواضيع أخرى، أكد المحافظ أن إدارته ستعمل على تعزيز استثماراتها في إصلاح الطرق والجسور المتهالكة، وتحسين المنتزهات العامة إضافة إلى الترويج لشعار «وين يونايتد» احتفاءً بالتنوع الإثني والثقافي في مقاطعة وين.