المحافظ وورن أفينز يطلب تدخّل الولاية لإنقاذ مقاطعة وين من العجز المالي

ديترويت،‭ ‬لانسنغ‭ – ‬صدى‭ ‬الوطن

خلال السنوات الماضية وضعت حكومة ميشيغن اليد على الشؤون المالية لعشرات المدن والمناطق التعليمية فـي مختلف أنحاء الولاية وفق قانون الطوارئ المالية الذي يمنح حكومة ميشيغن سلطات واسعة فـي المدن والمدارس المتعثرة مالياً, لكن هذه المرة أصبحت أكبر مقاطعات ميشيغن على المحك.

وورن أفينز

فقد وجّه المحافظ الجديد لمقاطعة وين، وورن أفـينز، منتصف الشهر الجاري رسالة رسمية الى حكومة الولاية فـي لانسينغ مطالباً وزارة المالية بمراجعة ملفات المقاطعة المالية فـي خطوة يراها المراقبون تمهيدية لإعلان حالة الطوارئ فـي المقاطعة التي تضم 34 مدينة أكبرها ديترويت وديربورن وليفونيا، إضافة الى تسع بلدات (تاونشيب) منها كانتون وريدفورد وبليموث.

وتواجه مقاطعة وين التي تضم أكثر من 1.76 مليون نسمة، أزمة مالية خانقة بحسب أفـينز الذي طالب بتدخل حكومة الولاية لإنقاذ وين من عجزها المتفاقم، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الحالي فـي صناديق المتقاعدين من حوالي 10 ملايين دولار فـي عام 2015 الى أكثر من 171 مليون دولار فـي 2019، ما سيجعل الأمور تخرج عن السيطرة بحسب المحافظ أفـينز الذي حذر من أن حكومة المقاطعة قد تكون عاجزة عن السداد بحلول العام المقبل.

وبدأت الدائرة المالية فـي الولاية هذا الأسبوع بمراجعة أولية للحالة المالية فـي مقاطعة وين وذلك بعد تلقيها طلب أفـينز، وأعلن مسؤولون فـي الدائرة يوم الجمعة الماضي أن مدير مالية ميشيغن، نيك خوري، أبلغ أفـينز ومسؤولين آخرين فـي المقاطعة بأن الدائرة ستجري المراجعة المالية وفق قانون الطوارىء المالي المعمول به فـي الولاية، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسار اللاحق.

والجدير بالذكر أن مهلة المراجعة الأولية لا تتعدى 30 يوماً، إلا أن خوري قال فـي رسالته لأفـينز إنه يمكن التعجيل فـي بعض المجالات، وذلك بناء على طلب الأخير الذي رحب بتجاوب الولاية وأكد فـي بيان بأنه تعهد منذ تسلمه المنصب بحل الأزمات المالية فـي المقاطعة بطريقة غير مرهقة بقدر الإمكان، وقال «أقف اليوم بحزم مع هذا الموقف وإدارتي تدرك أن النهج التعاوني يشكل أولوية قصوى، وسنكون مرحبين ومتعاونين بتنفـيذ خطة التعافـي».

وتعاني ميزانية مقاطعة وين من ضغوطات كبيرة بسبب تمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للمتقاعدين، كما أنها شهدت فـي السنوات الماضية تراجعاً حاداً فـي إيرادات الضرائب بسبب الانخفاض الكبير فـي أسعار العقارات داخل المدن والبلدات التابعة لها حيث تراجعت إيرادات الضريبة العقارية منذ العام 2008 بمقدار 100 مليون دولار سنوياً، مما دفع المقاطعة الى إقتطاع 20 مليون دولار سنويا من صندوق الإنفاق العام بغية دعم الصندوق التقاعدي.

ونوّه خوري فـي رسالته الى أن صندوق تقاعد موظفـي المقاطعة يعاني من نقص فـي التمويل بنسبة 44 بالمئة بينما تصل هذه النسبة الى 58 بالمئة فـي صندوق التقاعد لموظفـي مطار ديترويت الدولي الذي تملكه المقاطعة. 

وكان أفـينز قد دعا الولاية فـي رسالته الى التوصل لاتفاق معها يُمنح بموجبه صلاحيات «مدير الطوارئ» فـي التفاوض مع النقابات المعارضة لسياسات التقشف وهذا الإتفاق من شأنه إتاحة الفرصة أمام أفـينز للحصول على تنازلات من العمال والموظفـين المنضوين تحت راية النقابات لتوفـير ملايين الدولارات سنوياً على خزينة المقاطعة التي تشمل أيضاً ميزانية دائرة شرطة الشريف ودائرة الإدعاء العام إضافة الى العديد من الدوائر الأخرى التي ستكون ميزانيتها محل مراجعة من قبل مالية الولاية. 

انقسام فـي مجلس المفوضين

وبانتظار تقييم دائرة المالية فـي لانسينغ، يستعد أعضاء هيئة مفوضي وين الذين يشكلون المجلس التشريعي فـي المقاطعة لمرحلة جديدة من النقاشات، حيث من المرجح أن تزداد الإنقسامات بين أعضاء الهيئة التي وافقت على رسالة أفـينز بنتيجة 8-5، وجاء فـي مقدمة الداعمين رئيس الهيئة غاري وورنتشاك (مفوض عن ديربورن) الذي
دعا الأعضاء الى الإستعداد لتحمل مسؤولياتهم لحسم الأزمة المالية التي تعاني منها المقاطعة، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بالتعامل مع الولاية فـي المرحلة المقبلة فـي هذا الشأن.

ويرى معارضو خطوة أفـينز أن الوضع المالي للمقاطعة ليس بالسوء الذي يستدعي تدخل الولاية لاسيما مع التحسن المستمر فـي أسعار العقارات والإيرادات الضريبية، كما أن المقاطعة شهدت فـي السنتين الماليتين الأخيرتين انحساراً ملحوظاً للعجز فـي ميزانيتها العامة من ١٦٠ مليون دولار الى ٨٢ مليون دولار فـي العام المالي المنصرم.

فـيما يرى مؤيدو تدخل الولاية أنه ضرورة لا مناص منها للخروج من الأزمة المالية، مشيرين الى النتائج الإيجابية التي انعكست على المدن والمناطق التعليمية التي وضعت تحت إشراف الولاية فـي عموم أنحاء ميشيغن وفـي مقدمتها مدينة ديترويت التي بدأت تستعيد تألقها بعد خروجها السريع من الإفلاس.