المحامي العربي مايكل شهاب يتطلع إلى تمثيل «الدائرة 30» في مجلس نواب ميشيغن

حسن عباس – «صدى الوطن»

يخوض المحامي العربي الأميركي مايكل شهاب، الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي للفوز بمقعد «الدائرة 30» في مجلس نواب ولاية ميشيغن التشريعي، والتي تضم مدينة يوتيكا وبلدة شيلبي تاونشيب وأجزاء من مدينة ستيرلنغ هايتس.

وتحت عناوين محاربة الفساد وتأمين التمويل اللازم لإصلاح الطرقات والبنى التحتية، يخوض المرشح اللبناني الأصل، السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي يوم 4 آب (أغسطس) من دون منافسة، استعداداً لمواجهة النائبة الحالية عن المقعد، الجمهورية ديانا فارينغتون، في انتخابات 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، علماً أن فارينغتون خلفت زوجها في تمثيل «الدائرة 30» منذ أربع سنوات.

المحامي الشاب، وهو من مواليد ميشيغن، وحفيد أحد المحاربين في الحرب العالمية الأولى، أعرب لـ«صدى الوطن» عن رغبته في إحداث تغيير في «المشهد السياسي» بمقاطعة ماكومب التي قضى فيها معظم حياته، والتي تشكل موطناً جاذباً لأعداد متزايدة من العرب الأميركيين. وقال: «أعتقد بأنه حان الوقت لتغيير القيادة في المنطقة.. لم أرَ الدائرة تنال الرعاية التي تستحقها.. وهنالك مشكلة فساد كبيرة.. كما لم يتم القيام بما يكفي لمواجهة وباء كورونا»، لافتاً إلى أنه في حال فوزه سيعتمد على آراء الخبراء والاختصاصيين في اقتراح «مشاريع القوانين الكفيلة بمساعدة الناس وإنقاذ أرواحهم».

وأكد شهاب بأن سكان «الدائرة 30» يتلقون وعوداً متكررة بإصلاح الطرقات والبنى التحتية المتهالكة، ولكن لا ينجز منها سوى القليل. وقال: «سأعطي الأولوية الكبرى لإصلاح الطرقات والبنى التحتية» في الدائرة التي يعيش فيها زهاء 95 ألف نسمة، وتضم منشآت صناعية كبرى تابعة لشركات السيارات «فورد» و«كرايسلر» و«جنرال موتورز» وغيرها.

وقال المحامي الشاب الذي كان والده وجده يعملان في مصانع السيارات بمقاطعة ماكومب، إن الدافع وراء ترشحه يعود إلى إدراكه أهمية مجلس النواب في التأثير على حياة سكان الولاية، مشيراً إلى أن المشرعين بإمكانهم –مثلاً– توفير معدات الحماية الشخصية وجعلها في متناول أيدي الأفراد ذوي الدخل المنخفض، خلال وباء كورونا.

وأشار أيضاً إلى أن قوانين مكافحة الفساد «بالية» و«لم يتم تحديثها منذ أكثر من مئة عام»، لافتاً إلى أنها تعاني من «ثغرات كثيرة». 

كذلك يوضح شهاب بأن مجلس ميشيغن التشريعي يتولى التصويت مباشرة على التمويل، مؤكداً أن بإمكانه الحصول على المزيد من الأموال اللازمة من أجل إصلاح الطرق والبنى التحتية.

ويمتلك المرشح اللبناني الأصل تجربة مجتمعية غنية من خلال انخراطه في العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية، حيث تولى الدفاع لعدة سنوات عن الفقراء والمعوزين وضحايا الرهن العقاري، كما عمل مع «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، لاسيما في القضية التي عرفت باسم «ادفع أو ابقَ» والتي تم بموجبها حظر سياسة احتجاز المتهمين في حال عدم قدرتهم على دفع غرامات صغيرة.

كما عمل أيضاً مع منظمة «سماريتاس»، وهي منظمة غبر ربحية لمساعدة اللاجئين وإعادة توطينهم، وكذلك منظمة «أونتي–ناس فيليدج»، وهي مؤسسة تهدف لإسكان الفقراء والعاطلين عن العمل في مدينة ديترويت.

وفي هذا السياق، قال: «أشعر بأنني في وضع متميز للغاية، وسيكون من الخطأ بالنسبة لي تجاهل قضايا المجتمع، والفشل في استخدام المهارات التي تعلمتها لمساعدة الآخرين». وأضاف: «الكثير من الناس لا يعرفون أسرار النظام القانوني وتعقيداته، ولكن بما أنني أمتلك الوسائل، أريد التأكد من قضاء وقتي في إفادة ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».

شهاب الذي حاز على تأييد النائب العربي عبد الله حمود (ديمقراطي–ديربورن) سيخوض السباق الديمقراطي بدون منافسة، تمهيداً لمواجهة فارينغتون التي يقال إنها تسعى إلى نقل مقعد الدائرة إلى ابنها.

وفي هذا الإطار، قال شهاب: «قبل عائلة فارينغتون، شغل المقعد ثلاثة أعضاء آخرون من نفس العائلة»، مضيفاً: «هذه ليست ملكية خاصة، نحن بحاجة إلى أي شخص يمكنه تمثيل السكان بشكل أفضل».

وتماشياً مع رؤيته بمكافحة الفساد، يصر شهاب على عدم تلقي حملته الانتخابية أية تبرعات من أصحاب المصالح الشخصية، وقال: «أريد الوحدة وتمكين الناس في دائرتي»، مضيفاً: «لقد كان هنالك وقت كاف، حيث أخذت القيادات تبرعات من أصحاب المصالح المتنفّذين، مثل شركات التأمين والمجموعات المصرفية، مما أثر بشكل مباشر على قوانين التأمين والمصارف، تحديداً في منطقتنا».

وأكد قائلاً: «نحن لا نأخذ المال من البنوك الكبرى وشركات التأمين، هذه حركة شعبية وأريد العمل من أجل الناس».

تجدر الإشارة إلى أن المرشح العربي من مواليد مدينة وورن، وقد درس العلوم السياسية في جامعة «وين ستايت» وحصل على شهادة الحقوق منها. وبعد تخرجه، افتتح مكتباً خاصاً للمحاماة خدم من خلاله سكان جنوب شرقي ميشيغن لمدة خمس سنوات، قبل أن يبادر إلى إغلاقه مؤخراً، تحضيراً لخوض الانتخابات.