المحامي نبيه عياد يؤكد أن المتهمين بتحويل ملايين الدولارات إلى اليمن .. لم يرتكبوا سوءاً

ديترويت

في أول موقف علني حول قضية ثلاثة يمنيين أميركيين متهمين بتحويل نحو 88 مليون دولار من منطقة ديترويت إلى اليمن وبلدان أخرى بطرق غير قانونية، أكد محامي الدفاع عن أحد المتهمين الثلاثة أن موكله لم يرتكب سوءاً بل كان فقط يرسل المال إلى الأقارب في اليمن، وبعلم الحكومة الفدرالية.

وقال المحامي نبيه عياد، ممثل المتهم عمر الحالمي (38 عاماً) إن المتهمين «كانوا فقط يوفرون الفرصة لأحبائهم للحصول على المال… ففي الأيام الخوالي كانوا يسلمونها باليد. والآن يفعلون ذلك عبر خدمات التحويل»، مشيراً إلى أن الحكومة الفدرالية تتعامل بحماس زائد في هذه القضية.

وأكد عياد في تصريحات لصحيفة «ديترويت فري برس» على أن القضية لا تتعلق بالإرهاب، وأن التحقيقات لم تذكر قط أن الأموال المعنية قد انتهت في الأيدي الخطأ.

وقال «أعتقد أن توجيه تهم فدرالية ضدهم هو تصرف عدواني للغاية»، لافتاً إلى أنه في حالة موكله، «كانت الحكومة الفدرالية قد زارت بالفعل شركته عام 2013 ولم تطلب منه قط التوقف عن القيام بذلك».

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، قام الحالمي بتحويل 22.3 مليون دولار إلى اليمن وبلدان أخرى عن طريق خلق شركات زائفة هدفها الوحيد هو تحويل الأموال إلى الخارج.

ولم يكشف الحالمي مطلقاً عن مصدر الأموال أو وجهتها، وقد أنشأ العديد من الحسابات المصرفية للاستفادة من خدمات تحويل الأموال عبر المصارف.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، أنشأ الحالمي 13 حساباً مصرفياً لمؤسسات تجارية وهمية بين عامي 2011 و2016 لأن المصارف دأبت على إغلاق حساباته في كل مرة تجرى فيها تحويلات نقدية كبيرة.

لكن عياد أكد أنه لا يوجد شيء غير مشروع بشأن مصدر الأموال أو المكان الذي ذهبت إليه، مشيراً إلى أن الحالمي والمتهمَين الآخرَين قاموا بجمع الأموال من أبناء المجتمع اليمني الأميركي المحلي، الذين يريدون إرسال الأموال إلى أحبائهم في الوطن.

وأوضح عياد أن هؤلاء كانوا يدفعون رسوماً لقاء تحويل الأموال إلى اليمن، حيث قال إن الحرب الأهلية الدائرة هناك وضعت البلاد كلها في حالة من الفوضى.

وأشار إلى أنه ليس لدى كل الناس حساب مصرفي في اليمن،. «وأنت تتحدث عن مجتمع يمني كبير (في منطقة ديترويت). منه يحصلون على المال في الوطن الأم». ولفت عياد إلى أنه في حين أن موكله قد يكون قد عمل بدون ترخيص مناسب –كما يقول الادعاء العام– فإنه يواجه العقوبة نفسها لشخص يقوم بسرقة 10 ملايين دولار من أحد البنوك.

وقال «إنها تهمة ثقيلة جداً ولا تتناسب مع الجريمة»، «فهو لم يسرق من الناس. وليست هناك ضحية لأفعاله».

وطبقاً للوثائق المقدمة للمحكمة الفدرالية في ديترويت، قام أيضاً كل من فهد سماحة (45 عاماً) وماجد الصباحي (29 عاماً)، بتنفيذ مخطط تآمري لتحويل الأموال إلى الخارج استمر من العام 2013 حتى 2015.

وقام المتهمان بإنشاء العديد من الشركات التجارية المزيفة عبر استخدام عناوين تجارية وسكنية مهجورة والاعتماد على أشخاص ومؤسسات تجارية كـ«واجهات» لتحويل 63 مليون دولار إلى عدة بلدان، من بينها اليمن والصين.

ويرى ممثلو الادعاء العام الفدرالي أن المتهمين الثلاثة أداروا شركات غير مرخصة لتحويل الأموال وفرضوا رسوماً على المستفيدين من خدماتها.

ويواجه الصباحي وسماحة والحلمي تهمة التسبب في تقديم تقارير بنكية زائفة بشأن معاملات نقدية، إضافة إلى تهمة تشغيل شركات غير مرخصة لتحويل الأموال. وتصل عقوبة الجريمتين إلى السجن لمدة خمس سنوات. وقد تم الإفراج عن المتهمين الثلاثة بسند كفالة.