المحكمة الأميركية العليا تبتّ بقضيتين في ميشيغن: قانون الطوارئ المالية باقٍ.. ولائحة المعتدين جنسياً غير دستورية

واشنطن – بدأت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ولايتها الجديدة بالبت بمصير عدد من الأحكام القضائية المتنازع عليها في أنحاء البلاد، من ضمنها قضيتان مهمتان تتعلقان بولاية ميشيغن.

إذ رفضت المحكمة العليا بقضاتها التسعة، الاثنين الماضي، النظر بدعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون مدير الطوارئ المالية المعمول به في ميشيغن منذ عام ٢٠١١، والذي يسمح لحكومة الولاية بانتزاع صلاحيات السلطات المنتخبة في البلديات والمناطق التعليمية التي تعاني من عجز مالي، وتعيين مدير طوارئ لتولي شؤونها المالية.

وكان مسؤولون وناخبون في ديترويت وبونتياك وفلنت وبنتون هاربر قد طالبوا بإلغاء القانون باعتباره انتهاكاً لقانون حق الانتخاب وتمييزاً ضد الأفارقة الأميركيين، ولكن محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في سنسيناتي رفضت تلك المزاعم، كما رفضت المحكمة العليا إعادة النظر في القضية ليبقى قانون مدير الطوارئ المالية سارياً في ميشيغن.

قضاة المحكمة الأميركية العليا، في الصف الأمامي من اليسار: روث بادر غينسبيرغ، أنتوني كينيدي، رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، كلارنس توماس، وستيفين باير. وفي الصف الخلفي من اليسار: ألين كاغن، سامويل أليوت جونيور، سونيا سوتوماير، ونيل غورسيتش

لائحة المعتدين جنسياً

وفي قضية أخرى، انعكست الآية ضد حكومة ميشيغن هذه المرة، حيث رفضت المحكمة الأميركية العليا النظر بدعوى استئناف تقدمت بها الولاية ضد قرار قضائي ينص على عدم دستورية قانون تسجيل المعتدين جنسياً في ميشيغن، نظراً للضرر البالغ الذي يلحق بالمدانين السابقين من جرائها.

وقال «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» إن قرار المحكمة العليا يعني بقاء الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، مطالباً مجلس ميشيغن التشريعي بالبدء فوراً باستبدال القانون المعمول به حالياً وإصلاح النظام الحالي لتسجيل الأشخاص المدانين بجرائم جنسية.

وقالت الناطقة باسم الحاكم ريك سنايدر، إن الأخير سيباشر العمل فوراً مع مدعي عام الولاية وشرطة ميشيغن، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح النظام الحالي.

وكان مشرعو الولاية قد قاموا بتشديد القانون الحالي مرتين (٢٠٠٦ و٢٠١١) ليشمل مطالبة المدانين بزيارة الجهات الرسمية دورياً حتى أربع مرات سنوياً، وإجبارهم على العيش بعيداً عن المدارس بمسافة لا تقل عن ١٠٠٠ قدم، إلى جانب إبقائهم على لائحة المعتدين جنسياً لمدى الحياة.

ووجدت محكمة الاستئناف الفدرالية، قانون ميشيغن غير دستوري، لأنه ظالم بحق المدانين الذين تلاحقهم العقوبات إلى الأبد، تاركة وصمة عار دائمة عليهم بالرغم من قضاء فترات أحكامهم، وذلك لورود أسمائهم في لائحة المعتدين جنسياً. وتبين للمحكمة الفدرالية أن لائحة المعتدين جنسياً في ميشيغن، تجعل من المستحيل بالنسبة للمدانين السابقين، إيجاد فرص عمل وإنشاء عائلات والاندماج بالمجتمع، كما أنه يتسبب بحرمانهم من المشاركة في النشاطات المدرسية لأبنائهم، بسبب جرم ارتكبوه قبل عقود.

ومن جانبه، أكد «الاتحاد الأميركي» أن سياسة تسجيل المعتدين جنسياً في لوائح يمكن الاطلاع عليها من قبل العامة، «أمر غير دستوري وفاشل»، لأنه يعقد إمكانية عودة هؤلاء المدانين إلى حياتهم الطبيعية مما يجعلهم عبئاً على المجتمع وأمنه.

وحالياً تضم لائحة المعتدين جنسياً في ميشيغن آلاف الأشخاص الذين أدينوا بجرائم الاعتداء الجنسي بمختلف أنواعها. وتتضمن اللائحة أسماء ومواصفات وصوراً وعناوين سكن المدانين الذين يتوجب عليهم الإبلاغ عن عناوين إقامتهم في غضون ثلاثة أيام من تغييرها، وفق القانون الحالي.

كما تتضمن اللائحة تفاصيل الجرائم الجنسية المرتكبة.