المحكمة الأميركية العليا تحمي حرية المعتقد برفض خدمة المثليين

واشنطن – أصدرت المحكمة العليا الأميركية الاثنين الماضي حكماً لصالح مخبز في ولاية أوريغون رفض صنع كعكة لزواج مثليتين.

وبعد حوالي ثلاثة أشهر من المداولات، أصدرت المحكمة العليا التي يسيطر عليها القضاة المحافظون، قراراً يطلب من محكمة اسئتناف أوريغون إعادة النظر في القضية بعد أن أيدت الأخيرة في 2017 قراراً اتخذته الولاية ضد المخبز الذي رفض أصحابه صنع كعكة زفاف المثليتين راشيل كراير ولوريل بومان، لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية الرافضة للشذوذ الجنسي.

وكان مكتب العمل والصناعات في أوريغون قد غرم ميليسا وآرون كلاين، اللذين يملكان المخبز الذي يقع في مدينة غريشام، مبلغ 135 ألف دولار لانتهاكهما قانون منع التمييز في ولاية أوريغون. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاسئتناف في الولاية حكماً مختلفاً في القضية.

واعتبرت منظمة «فيرست ليبرتي» التي تمثل مالكي المخبز قرار المحكمة العليا «انتصاراً لهما وللحرية الدينية للأميركيين».

وفي المقابل، اعتبرت منظم «لامبدا ليغال» التي تمثل المثليتين الحكم «مخيباً للآمال»، مشيرة إلى أن «حرية الدين لا تمنح أصحاب الأعمال الحق في التمييز».

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت في حزيران (يونيو) من العام الماضي لصالح خباز من ولاية كولورادو اتهم بالتمييز ضد زوجين مثليين بعد رفضه صنع كعكة زفاف لهما.

وقد رفضت محكمة أوريغون العليا النظر في قضية كراير وبومان بعد الحكم الدستوري الذي صدر في قضية كولورادو.

وفي 21 ولاية أميركية من بينها كولورادو وأوريغون قوانين تحظر التمييز ضد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، فيما تعمل ولايات أخرى بينها ميشيغن على تجريم التمييز ضدهم في السكن والعمل والخدمات. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة العليا في غضون الشهور المقبلة ما إذا كانت ستنظر في اسئتناف لبائع زهور في ولاية واشنطن على حكم صدر ضده لرفضه خدمة زوجين مثليين.