المحكمة الأميركية العليا تقرّ حق النساء في الإجهاض

واشنطن ‭ -‬ أكدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين الماضي، في قرار بارز، اتخذ بأغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين، حق النساء في الإجهاض.

ويعد القرار انتصاراً كبيراً للجمعيات الليبرالية المطالبة بالحق في الإجهاض، وانتكاسة للمعسكر المحافظ الذي فرض عدة قيود على الإجهاض في العديد من الولايات، غير أن الأبرز في قرار المحكمة أنه يسحب الموضوع من دائرة النقش في خضم السباق الرئاسي المحتدم الى البيت الأبيض.

ومع انحياز قاض محافظ من أصل أربعة، الى القرار اعتبرت المحكمة الفدرالية قانوناً أقرته تكساس في العام 2013 غير شرعي، لأنه يفرض على العيادات التي تمارس الإجهاض التزوّد بغرفة عمليات مماثلة لتلك الموجودة في المستشفيات للحفاظ على صحة النساء، كما يرغم الأطباء على الحصول على إذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي. واعتبر مؤيدو الإجهاض هذه مجرد ذرائع، وأنها استخدمت لإرغام العشرات من عيادات الإجهاض في تكساس على الإغلاق خلال سنتين.

ويتجاوز قرار المحكمة، الاثنين الماضي، حدود تكساس؛ لأن اللجوء إلى الإجهاض بات أكثر تعقيداً بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.

وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الإجهاض، وغالبيتهم نساء، الاثنين الماضي، أمام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.

ويؤيد 56 بالمئة من الأميركيين الحق في الإجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد «بيو» البحثي. ويعارض ذلك 41 بالمئة، مع ارتفاع النسبة إلى 68 بالمئة لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.