المحكمة الأميركية العليا تنصف ثلاثة مسلمين حرموا من الطيران لسنوات بعد رفضهم التجسس لصالح «أف بي آي»

واشنطن – حكمت المحكمة الأميركية العليا، بالإجماع، لصالح ثلاثة مسلمين مقيمين بالولايات المتحدة عوقبوا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بوضعهم على قائمة حظر الطيران، لرفضهم التجسس على الجالية المسلمة في نيويورك.

وحكمت المحكمة العليا بالإجماع لصالح المدعي الرئيسي محمد تنفير، وكل من جميل الجيبة ونفيد شينواري. وقالت إن قانون استعادة الحرية الدينية الفدرالي لعام 1993 يسمح للمدعين بطلب تعويضات مالية.

من جانبه، علق تنفير على القرار قائلاً: «لقد صنعت حياتي في هذا البلد، لذلك هذا مهم ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للجميع. لا أريد أن يحدث نفس الشيء الذي فعله مكتب التحقيقات الفدرالي معي للآخرين». 

وكانت المعركة القانونية قد بدأت في عام 2013 بعد رفض تنفير طلبات «أف بي آي» بالتجسس على مجتمعه المسلم في نيويورك، ليجد نفسه، جنباً إلى جنب مع مواطنين مسلمين أميركيين هما الجيبة وشينواري اللذين انضما إلى الدعوى بسبب إدراجهما أيضاً في قائمة حظر السفر.

وقد تبين أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي قد أخبروا هؤلاء الثلاثة أنه سيتم حذف أسمائهم من قائمة حظر الطيران بمجرد موافقتهم على العمل لصالح المكتب.

وقامت وزارة الأمن الداخلي في نهاية المطاف بإزالة القيد وسمحت لهم بالسفر، لكن الرجال الثلاثة، قالوا إن هذا الانتقام كلفهم خسارة دخل من فرص العمل الضائعة، بالإضافة إلى إهدار تذاكر الطيران.

وأيد القضاة حكم المحكمة الابتدائية بأن الرجال الثلاثة، جميعهم من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين المولودين في الخارج، تكبدوا خسائر مالية بموجب قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1993.

وقال رمزي قاسم، أستاذ القانون في كلية الحقوق بـ«جامعة مدينة نيويورك» CUNY، في بيان: «لقد برأت المحكمة العليا اليوم، موقف عملائنا الشجعان من أجل حريتهم الدينية كمسلمين لن يتجسسوا على مجتمعهم الديني». 

كما قال قاسم، الذي ترافع في القضية أمام المحكمة: «إن قرار المحكمة بالإجماع يبعث أيضاً برسالة واضحة إلى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، الذين يجب أن يفكروا مرتين الآن قبل إساءة استخدام السلطة ووضع الأشخاص على قائمة حظر الطيران».