المحكمة العليا الأميركية تبقي على خيار التصويت الحزبي في انتخابات نوفمبر

محمد الرموني – «صدى الوطن»

في خطوة عززت موقف الديمقراطيين في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة الماضي التدخّل في قضية إلغاء التصويت الحزبي الشامل Straight Ticket الذي سيبقى قائماً في الانتخابات القادمة.

ورفضت المحكمة العليا بأغلبية ٦-٢ طلب الاستئناف الذي تقدم به مدعي عام الولاية، الجمهوري بيل شوتي، لقرار محكمة الاستئناف الفدرالية، مطالباً بالسماح بإلغاء آلية التصويت الحزبي، التي يختار بموجبها الناخب جميع مرشحي حزب معيّن بمجرد ملء الخانة المخصصة للحزب في قائمة الاقتراع (البالوت)، وهي آلية تصب عادة في صالح مرشحي الحزب الديمقراطي على مستوى ميشيغن بسبب اعتمادها بشكل واسع في أوساط الأفارقة الأميركيين.

وكان المجلس التشريعي ذو الأغلبية الجمهورية في ميشيغن قد أقرّ في وقت مبكر من هذا العام إلغاء التصويت الحزبي، لكن قاضي المحكمة الفدرالية في ديترويت غيرشوين دراين أصدر في تموز (يوليو) الماضي أمراً قضائياً بتعليق القانون الذي وقّعه الحاكم الجمهوري ريك سنايدر، بحجّة أنه يشكل عبئاً على حق الأميركيين السود في الانتخاب، وقد أيّدت محكمة الإستئناف الفدرالية السادسة (سنسيناتي) هذا الحكم.

وعادة ما ينال المرشحون الديمقراطيون نصيب الأسد من التصويت الحزبي في ميشيغن، وهو ما دفع الجمهوريين الذين يسيطرون على السلطات التنفيذية والتشريعية في الولاية الى إلغاء هذه الآلية بحجة حثّ الناخبين على التحقّق من جميع المرشحين لكافة المناصب قبل التصويت لهم، في حين عارض الديمقراطيون القانون بداعي أنه سوف يتسبب بطوابير طويلة للناخبين في يوم الاقتراع، وذلك قبل أن يتقدم محامون خاصون بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية تتهم القانون باستهداف الأميركيين السود، لتبدأ معركة قضائية استمرت عدة أسابيع وانتهت بقرار المحكمة العليا بعدم التدخل وتأجيل البت في القضية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، علماً بأن ٤٠ ولاية أميركية سبقت ميشيغن الى إلغاء التصويت الحزبي.

ولا شك أن قرار المحكمة العليا بعدم التدخل شكّل في ميشيغن انتصاراً سياسياً للديمقراطيين الذين يعولون على الانتخابات الرئاسية لاستعادة الأغلبية في مجلس نواب الولاية، بعد أن فقدوها في انتخابات ٢٠١٠ التي حملت الجمهوريين للفوز بكافة المناصب التنفيذية في الولاية الى جانب نيلهم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في لانسنغ.

وينال الديمقراطيون مئات آلاف الأصوات عبر الانتخاب الحزبي، لاسيما في ديترويت وفلنت، وهي غالباً ما تكون كفيلة بترجيح كفة مرشحيهم في السباقات التي تخاض على مستوى الولاية، مثل المجلس التربوي في الولاية ومجالس الجامعات. 

ردود أفعال

وقد رحب المحامي مارك بروير بقرار المحكمة العليا، وهو أحد المتقدمين بالدعوى من أجل الإبقاء على خيار التصويت الحزبي، معتبراً قرار المحكمة «نصراً لكل الناخبين في ميشيغن»، وأضاف أن «نصف الناخبين» في ميشيغن يفضلون التصويت الحزبي، و«نحن هنا نتحدث عن ٢.٥ مليون من الناخبين في الإنتخابات القادمة من جميع الأحزاب».

وقال بروير وهو رئيس سابق للحزب الديمقراطي في ميشيغن إنه حتى لو كان التصويت على القائمة محظوراً في 40 من الولايات الأميركية الأخرى فإن ميشيغن هي «حالة خاصة» لأن الولايات الأخرى تسمح بالتصويت المبكر والتصويت الغيابي من دون حجة، وهذه الأشياء غير متوفرة عندنا» لافتاً الى أن «التصويت هنا -في ميشيغن- صعب للغاية، ولذلك فإن التصويت الحزبي ضروري لأنه يسهّل لملايين الناخبين الذهاب لصناديق الإقتراع».

وأشار بروير الى أن ميشيغن تتميز بأطول قوائم اقتراع وأطول طوابير للناخبين في البلاد» مؤكداً أن «القانون هنا واضح فالطوابير الطويلة تُعيق الناس عن التصويت وهذا إنتهاك بحد ذاته ليس فقط للدستور وإنما -في حالة الأقليات- لقانون حقوق الانتخاب.

واعتبر بروير تعليقات شوتي بشأن التصويت الحزبي بأنها «إهانة» حيث وصف المدعي العام الجمهوري، التصويت الحزبي بأنه مصمم للمقترع غير المثقف انتخابياً.

ومن جانبه، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغن، براندون ديلون، عن سروره بقرار المحكمة العليا محذراً من أن المعركة القضائية لم تنته بعد بل فقط أجلت.

وبدوره، قال شوتي في بيان تعليقاً على قرار المحكمة العليا «إنه من واجبي أن أدافع عن القوانين في ميشيغن، وفي هذه القضية لدينا قانون يسري في ٤٠ ولاية أخرى.. لكن المحكمة العليا الأميركية قالت كلمتها وسوف احترم قرارها».

وقد باشرت سكرتاريا الولاية في إعداد قوائم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المنتظرة في نوفمبر القادم، مع الإبقاء على خيار التصويت الحزبي الذي قد يكون حاسماً لفوز المرشحين الديمقراطيين على مستوى ميشيغن بأكملها ولاسيما مرشحة الرئاسة هيلاري كلينتون حيث تشير بيانات التصويت الحزبي في ميشيغن الى ما يلي:

– ٥٠ بالمئة من الناخبين يعتمدون خيار التصويت الحزبي

– ٣٠ بالمئة من الناخبين يختارون الحزب الديمقراطي 

– ١٩ بالمئة من الناخبين يختارون الحزب الجمهوري