واشنطن – لمح قضاة المحكمة العليا الأميركية يوم الأربعاء الماضي إلى احتمال تأييدهم لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوافدين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة وهو أحد القضايا الشائكة في رئاسته.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، بعد معركة قضائية شرسة مستمرة منذ 15 شهراً. وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي أواخر يونيو، وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.
وأشار رئيس هيئة المحكمة القاضي جون روبرتس والقاضي أنتوني كنيدي، وهو صوت متأرجح بشكل متكرر في هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء وذات الأغلبية المحافظة (٥–٤)، إلى أنهما لا يرغبان في مراجعة الرئيس بشأن مبررات الأمن القومي في هذه السياسة.
ويقول ترامب إن حظر السفر– وهو ثالث نسخة من سياسة سعى في البداية لتطبيقها بعد أسبوع من توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) 2017– ضروري لحماية الولايات المتحدة من إرهاب المتشددين الإسلاميين. ويعوق الحظر الحالي الذي أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن، إلى الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن السودان أزيل من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الجديد. وفي 10 نيسان (أبريل) الجاري، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها.
ويعتبر البيت الأبيض أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماما ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك تحت شعار حماية الأمن القومي.
ويجادل المعارضون للحظر، وفي مقدمتهم ولاية هاواي، بأن السياسة مدفوعة بما يصفونه بعداء ترامب تجاه المسلمين، وبأنها انتهاك لقانون الهجرة الفدرالي وللدستور الأميركي الذي يحظر محاباة الحكومة لدين على آخر.
لكن القاضي المحافظ صمويل أليتو قال إن نص إعلان ترامب للحظر «لا يبدو على الإطلاق حظراً على المسلمين».
وفي إشارة إلى تصريحات لترامب خلال حملته الانتخابية ومنها دعوته «إلى منع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة»، قال نويل فرانشيسكو محامي الإدارة الأميركية إنه لا ينبغي للمحاكم استخدام هذه التصريحات لأن ترامب لم يكن رئيساً وقتها.
Leave a Reply