المحكمة العليا الأميركية تنظر فـي قرار حظر زواج مثليي الجنس

واشنطن – تنظر المحكمة الأميركية العليا في موضوع الزواج ودور الحكومة في تعريفه، وذلك في إطار تقييم دستورية حظر ولاية كاليفورنيا لزواج المثليين فيها. ويمكن للمحكمة العليا أن تؤيد قانون حظر زواج المثليين أو تبطله على مستوى البلاد، إلا أن مؤيدي حظر هذا الزواج يرون أن هذا القرار يجب أن يعود لكل ولاية على حدة.

وناقشت المحكمة العليا الأسبوع الماضي «إن كانت قضية الانجاب في الزواج بين مثليي الجنس يجب إدراجه في التعريف القانوني للزواج».

وقال القاضي ستيفان برير إن «هناك العديد من الأشخاص الذين يتزوجون ولا ينجبون» في رد على تعليق المحامي تشارلز كوبر الذي أشار الى أن «قضية الإنجاب أساسية وتصب في مصلحة الزواج».

وكانت القاضية روث بادير سمحت لسجينتين مثليتي الجنس بالزواج، إلا أنها منعتهما من الإنجاب. وأعرب القاضي أنطوني كينيدي، الذي يعتبر الصوت المتأرجح الرئيسي في القضية، عن قلقه إزاء عدم وجود دليل كاف يرجح الحكمة وراء السماح للمثليين رجالا ونساء بالزواج وبدا غير مرتاح ازاء مطالبة المحكمة النظر في قضية لم تبحث من قبل.

وتجمع الأربعاء الماضي مئات المتظاهرين من مؤيدي ومعارضي زواج المثليين أمام المحكمة العليا التي ناقشت في اليوم التالي «قانون الدفاع عن الزواج»، الذي يحظر على الحكومة الفدرالية تقديم اعانات للزوجين المثليين.

وتسمح 9 ولايات أميركية والعاصمة واشنطن بالزواج بين مثليي الجنس، بينما تبيح 8 ولايات أخرى الارتباط المدني مع منح كافة الحقوق المقدمة للأزواج، إلا أنها لا تسمح لهما بالزواج.

وتشير إستطلاعات الرأي الأخيرة الى تنامي التأييد للزواج بين المثليين، ويرى أغلبية الأميركيين بأن هذا الزواج يجب أن يصبح قانونياً.