المحكمة العليا تحظر تفتيش الهاتف الجوال دون إذن قضائي

واشنطن – أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء الماضي، حكماً يفرض على قوات الشرطة الحصول على إذن قبل تفتيش الهاتف النقال لأي مشتبه به في خطوة لحماية الحريات المدنية في عصر الهواتف الذكية. ورأت المحكمة أن الهواتف الذكية تستحق الحماية نفسها من «عمليات البحث والمصادرة غير المنطقية» تماماً كالممتلكات الشخصية مثل المنازل، والتي ينص عليها التعديل الرابع في الدستور .

وفي قضيتين تتعلقان بأشخاص يشتبه بضلوعهما في قضايا جنائية قامت الشرطة بتفتيش هواتفهم، درست المحكمة أهمية عثور أجهزة تطبيق القانون على أدلة مهمة مقارنة مع انتهاكها للحريات المدنية التي يضمنها الدستور.

وكتب كبير القضاة جون روبرتس إلى المحكمة يقول إن مبادئ «الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة الأميركية لا تزال قائمة وتطبق رغم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين.

وقال إن الناس يخزنون كمية كبيرة من البيانات الشخصية على هواتفهم وإن «حقيقة أن التكنولوجيا الأن تسمح للفرد أن يحمل مثل هذه المعلومات في يده لا تجعل من هذه المعلومات أقل استحقاقا للحماية التي دافع عنها المؤسسون».