المحكمة العليا ترفض الاستماع إلى طعن على قانون مراقبة تسويق التبغ

 واشنطن – رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي الاستماع إلى طعن من صناعة التبغ على قانون فدرالي شدد القيود على الدعاية وتسويق السجائر بشكل صارم. ومن بين الذين طعنوا بالقانون الصادر في العام 2009 شركات مملوكة جزئيا أو كليا لشركة رينولدز الأميركية وشركة التبغ البريطانية الأميركية وشركة «إمبريال توباكو غروب» وشركة «لوريلارد».

وتقول الشركات إن القانون ينتهك حقهم الدستوري في حرية التعبير وذلك لأنه يطالبها بدعم الحكومة في حملتها لمكافحة التدخين. وأوضحت الشركات في دعواها أن التحذيرات الجديدة على علب السجائر تدفعهم بشكل غير قانوني إلى أن يصيبوا المستهلكين بـ«الاكتئاب والخوف والإحباط» من شراء منتجاتهم.

وقال فلويد أبرامز المحامي عن شركات التبغ إنه «يحق للحكومة أن تضع التحذيرات بشكل واضح وغير مثير للجدل ولكن ليس من حقها أن تحول علبة السجائر إلى نشرة صغيرة تخدم حملة الحكومة لمكافحة التدخين». وأضاف أن التحذيرات الجديدة تمثل انتهاكا لحقوق الشركات المصنعة للتبغ في حرية التعبير وفقا للتعديل الأول في الدستور الأميركي. وينص القانون، الذي كان معلقاً بانتظار قرار المحكمة العليا، أن تضع شركات التبغ تحذيرات صحية على علب السجائر بحيث تغطي النصف العلوي منها كما يجب أن تحتل التحذيرات 20 بالمئة من مساحة الملصقات الإعلانية.