المحكمة العليا تسقط قرار بايدن بتطعيم موظفي الشركات

واشنطن
عطلت المحكمة العليا الأميركية، الخميس الماضي، قرار الرئيس جو بايدن بفرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مئة، واعتبرته «مخالفاً للدستور».
وفي المقابل، أيدت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، حق الحكومة الفدرالية بفرض اللقاح على الموظفين داخل المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.
وكان التفويض يمنح إدارة السلامة والصحة المهنية (Osha) حق ملاحقة الشركات غير الملتزمة بالقرار الرئاسي الذي كان من شأنه أن يؤثر على حوالي 84 مليون عامل أميركي. وينص على إلزام العمال بالخضوع لفحوص دورية وارتداء الكمامة في حال لم يحصلوا على اللقاح.
يذكر أنه تم الإعلان عن إجراء بايدن منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، واعتمدته الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلا أن الطعون ضده أدت إلى تعليقه منذ ذلك الحين.
وأعرب بايدن عن خيبة أمله بعد قرار المحكمة، وقال: «خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحا لموظفي الشركات الكبرى».