المحكمة العليا تسمح بتطبيق جزئي لقرار ترامب بحظر السفر

واشنطن  – أعادت المحكمة العليا الأميركية العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بحظر دخول رعايا ست دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، باستثناء الأشخاص الذين يرتبطون بعلاقة مثبتة مع مواطنين أميركيين.

وعلقت المحكمة العليا الاثنين الماضي أوامر قضائية صادرة عن محاكم فدرالية أدنى بتجميد أمر ترامب التنفيذي بدعوى أنه قائم على تمييز عنصري ضد المسلمين.

ووافقت المحكمة العليا –أرفع محكمة في الولايات المتحدة– على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تطبيق الأمر التنفيذي، على أن تقوم المحكمة العليا بإعادة تقييم القضية برمتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني الدول الست إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، مع استثناء أصحاب العلاقات الوثيقة بالمواطنين أو المؤسسات الأميركية.

والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن.

وجاء في قرار الحكم أنه «من الناحية العملية، هذا يعني أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه بحق مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بعلاقة وثيقة» مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة.

ومضى القرار للقول «ولكن كل المواطنين الأجانب الآخرين سيكونون عرضة للقرار الرئاسي».

وقالت المحكمة إنها لا يمكنها تأييد قرارات المحاكم الفدرالية الدنيا التي منعت تنفيذ القرار الرئاسي بحق الأجانب الذين لا علاقة لهم بالولايات المتحدة على الاطلاق.

وأضاف قضاة المحكمة في قرارهم أن الحكومة «مخولة بحماية أمن الوطن»، ويشمل ذلك القدرة على إغلاق الحدود اعتماداً على تقييم التهديدات الخارجية الآنية.

وسيتدارس قضاة المحكمة العليا آراء مؤيدي القرار الرئاسي ومعارضيه في الخريف المقبل، ولكن حينذاك لن يكون الموضع ذا أهمية. فأمام الإدارة الآن فترة أمدها ثلاثة شهور لإعادة النظر في سياستها ازاء الهجرة وبلورة تعليمات جديدة.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة الليبراليين العمل بمرسومه في إطار محاكم بدائية ومحاكم استئناف.

وكانت سياسة ترامب ازاء دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة قد دخلت في طريق مسدود منذ أن نقضها قضاة في ولايتي هاواي وماريلاند الذين قرروا أنها عنصرية.

وكانت هذه المحاكم أصدرت قرارات بتعليق أمر رئاسي معدل بهذا الشأن بعد أيام فقط من إصداره في السادس من آذار (مارس) الماضي.

وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في 27 من كانون الثاني (يناير) قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أميركية، بينها مطار ديترويت الدولي، وكان يشمل سبع دول قبل أن يحذف العراق من القائمة.

تعليق ترامب

وسارع الرئيس الأميركي إلى الإشادة بقرار المحكمة العليا، واصفاً القرار بالانتصار التاريخي للأمن القومي. وقال ترامب في بيان «بوصفي رئيساً، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا، أريد أناساً يمكنهم أن يحبوا الولايات المتحدة وجميع مواطنيها وأن يكونوا عاملين ومنتجين».

وأضاف الرئيس الأميركي أن «القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالإجماع هو انتصار واضح لأمننا القومي»، مؤكداً أن مسؤوليته «الأولى» كقائد تقضي بضمان أمن الأميركيين.