المحكمة العليا تسمح بتقييد حق اللجوء عبر الحدود الجنوبية .. وإدارة ترامب تبحث تخفيضاً حاداً في أعداد اللاجئين

واشنطن – سمحت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء الماضي، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق أحد جهودها لتقييد قبول طلبات اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، في حين كشفت وكالة «أسوشييتد برس» عن اعتزام الإدارة تخفيض الحد الأقصى المسموح به لقبول اللاجئين سنوياً.

المحكمة العليا أعلنت في قرارها، أن إدارة ترامب يمكنها أن تبدأ رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها مهاجرون على الحدود الجنوبية، بينما يستمر النزاع القانوني في المحاكم حول القضية.

ورفضت المحكمة العليا، منعاً أصدرته محكمة فدرالية أدنى، ما سيسمح للسلطات بتطبيق إجراء ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون من غير المكسيكيين قدموا من دول أخرى ولم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في أي منها.

ولقي قرار المحكمة العليا، معارضة القاضية روث بيدر غينزبرغ (التي عينها الرئيس بيل كلينتون في 1992) والقاضية سونيا سوتومايور (التي عينها الرئيس باراك أوباما في 2009).

ورحب ترامب بقرار المحكمة، واصفاً إياه على تويتر بـ«انتصار كبير من المحكمة العليا الأميركية لحماية الحدود».

وعلى الرغم من أن هذه القواعد مصممة لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يسافرون شمالاً باتجاه الولايات المتحدة، إلا أنها ستؤثر أيضاً على أشخاص من أنحاء أخرى من العالم، من الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، بما في ذلك، القادمين من كوبا وفنزويلا والبرازيل ووسط أفريقيا.

وفي سياق آخر، يجتمع مسؤولو الإدارة بقيادة ترامب،، لمناقشة ما إذا كان سيتم تخفيض الحد الأقصى للاجئين الذين تقبلهم الولايات المتحدة سنوياً. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» أن بعض المسؤولين في الإدارة يعتقدون أنه يجب تخفيض سقف اللاجئين بسبب عدد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وغيرها من أشكال الحماية الممنوحة للمهاجرين الذين يعيشون في بلدان مزقتها الحرب أو تلك التي دمرتها الكوارث الطبيعية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن من الخيارات المطروحة إنهاء برنامج اللاجئين، أو تقليص العدد بشكل كبير، مع تخصيص الفرص لمجموعة ضيقة من البلدان التي مزقتها الحرب أو تلك التي دمرتها الكوارث الطبيعية.

وظل السقف المسموح به للاجئين يتناقص تحت إدارة ترامب، ويقف الآن عند حد 30 ألف لاجئ. وفي العام الماضي كان 45 ألفاً، لكن لم يتم قبول سوى 22 ألفاً و491 شخص. وقد دافعت الإدارة الأميركية عن مواقفها هذه، وقالت إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج، أقل تكلفة بكثير من نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وانتقدت رئيسة لجنة الإغاثة الدولية، نازانين آش، مواقف الإدارة الأميركية، وقالت إن «سحب البساط من تحت برنامج اللاجئين وإعادة التوطين، غير عادل وغير إنساني ومعيوب استراتيجياً».