سانت لويس – خاص “صدى الوطن”
تنظر المحكمة العليا الاميركية قريباً في دستورية السماح لاجهزة تنفيذ القانون بوضع أجهزة مراقبة وتتبع (جي بي أس) في سيارات مواطنين مشبوهين دون علمهم ومن دون إذن قضائي لمراقبة كل شاردة وواردة.
فقد أقر مساعد القاضي ديفيد نوك في ولاية ميسوري حكما قبل أسبوعين لصالح مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي اي) يسمح لها بعدم ضرورة الحصول على اذن قضائي لوضع جهاز “جي بي أس” سري في سيارة رجل من سانت لويس يدعى فريد روبنسون (69 عاما)، متهم بجمع 175 الف دولار كتعويضات، بينما كان لا يزال مسجلاً على قوائم الرواتب في مكتب أمين الخزانة في بلدية سانت لويس.
وقالت السلطات ان روبنسون موظف بالاسم لكنه لا يذهب الى مكان عمله، وبدلا من التحقيق او ارسال ضباط يراقبون المتهم . شرع الـ”أف بي آي”، ودون علم روبنسون أو أخذ إذن قضائي، بوضع جهاز التتبع داخل سيارته.
وسوف تقوم المحكمة العليا بالبت في هذه القضية مستندة الى حادثة سابقة اضطرت فيها الشرطة الى وضع جهاز “جي بي أس” داخل سيارة في موقف عام، كان قد أُبلغ عنها أنها تحمل مخدرات، ولم تأخذ الشرطة حينها إذنا مسبقا من المحكمة.
في المقابل قال محامو الدفاع عن روبنسون أن حقوق موكلهم في البند الاول والرابع من الدستور قد انتهكت، لكن مساعد القاضي نوك قال أن وضع الجهاز بـ”طريقة غير عدوانية وفي مكان عام لا يعتبر انتهاكاً”، مؤكدا ان الجهاز علق في سيارة روبنسون بواسطة مغناطيس و”هذا أمر مسموح به”. يشار الى ان المحكمة العليا ستنظر في قضية انطوني جونز الذي وضعت الشرطة جهاز “جي بي أس” في سيارته للاشتباه بوجود مخدرات فيها، وبالفعل عثر على 100 كيلوغرام من الكوكايين بداخلها، الاّ ان محكمة الاستئناف قضت حينها بالافراج عنه نظرا لعدم أخذ إذن قضائي بوضع الجهاز، لكن الحكومة الاميركية طالبت المحكمة العليا بالنظر في هذا الاستئناف وتجريم الجاني.
وكان عضو المحكمة الأميركية العليا ستيفن براير توقع سابقا من ان المحكمة اذا ما اقرت مبدأ وضع أجهزة التتبع دون أخذ إذن قضائي، فسيكون بامكان اجهزة تنفيذ القانون مراقبة اي مواطن 24 ساعة يوميا دون العناء بأخذ إذن قضائي.
Leave a Reply