المحكمة العليا في ميشيغن تسمح بإدخال الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات المحاكم اعتباراً من مايو القادم

لانسنغ – أصدرت المحكمة العليا في ميشيغن، الأربعاء الماضي، قراراً يسمح بإدخال الهواتف المحمولة والأجهزة الإكترونية إلى قاعات المحاكم في جميع أنحاء الولاية اعتباراً من مطلع أيار (مايو) القادم، وذلك من خلال تعديل القانون الراهن الذي يمنح المحاكم حالياً صلاحية وضع سياساتها الخاصة بهذا الشأن.

ويجيز القانون المعمول به حالياً لكبار القضاة في جميع محاكم الولاية، سلطة السماح أو حظر الهواتف داخل محاكمهم.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه ابتداءاً من مايو القادم سيسمح للمحامين وأطراف القضية والحضور داخل قاعات المحاكم باستخدام جهاز إلكتروني محمول «للحصول على المعلومات أو تخزينها (بما في ذلك تدوين ملاحظات)، والاتصال بالإنترنت، وإرسال واستقبال الرسائل أو المعلومات النصية»، لكن القرار يمنع إجراء أو تلقي اتصالات من داخل قاعة المحكمة.

وبموجب التعديل، يحتفظ القاضي بسلطة «إنهاء أي نشاط يزعزع أو يشتت انتباه المحكمة، أو يتعارض مع إقامة العدل».

وفي حالة حدوث انتهاكات، مثل إجراء مكالمات في قاعة المحكمة، أو «إصدار أصوات مسموعة أخرى» من الجهاز الإلكتروني، يمكن للقاضي الذي أن يأمر بمصادرة الهاتف أو يطلب إسكاته.

وسجل عضو المحاكمة العليا، القاضي ستيفن ماركمان، تحفّظه الشديد على التعديل، مطالباً بإبقاء القانون على حاله أو الاكتفاء بإدخال تعديلات محدودة عليه، مثل إلزام المحاكم بتوفير أماكن مخصصة لتخزين الهواتف، أو السماح فقط للأشخاص الذين يمثلون أنفسهم وللمحلفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بإحضار هواتفهم معهم إلى قاعات المحاكم.

وكتب القاضي ماركمان إلى أن التعديل ينطوي على ثغرات عديدة، منها عدم الأخذ بالاعتبار خاصية كل محكمة.

وكتب قائلاً إن المحاكمات يجب أن تقام في إطار جو رسمي يتسم بالجدية والتركيز، لافتاً إلى أن «السماح للأفراد الموجودين في قاعات المحكمة بتصفح الإنترنت عرضاً أو إرسال رسائل نصية أو ممارسة الألعاب» سيؤثر سلباً على سير المحاكمات.

وأضاف أن المحكمة «ليست مكاناً أو وقتاً للقيام بسلوكيات قد تبدو مناسبة تماماً في أماكن أخرى».

كذلك أعرب القاضي ماركمان عن قلقه من أن القرار سيسمح بالتقاط الصور داخل قاعات المحاكم، ما من شأنه أن يهدد خصوصية وأمن الشهود وأعضاء هيئة المحلفين، وفق تعبيره.

وأوضح بأنه يمكن استغلال هذه الصور للحصول على معلومات حول الشهود والمحلفين من أجل ترهيبهم أو ترغيبهم أو إحراجهم، «مما قد يقوض نظام العدالة بأكمله».

وختم ماركمان بوصف قرار المحكمة العليا «انحيازاً للمتطلبات العصرية للراحة الشخصية على حساب حرمة قاعة المحكمة وأمن المحلفين والشهود».