المحكمة الفدرالية تحدد المهل النهائية لتقرير مصير «خطة أور» لإعادة هيكلة ديون ديترويت

ديترويت – أعلنت بلدية ديترويت أنها بصدد إرسال حزم بريدية تحوي أوراق الاقتراع لـ170 ألف شخص من دائني المدينة للتصويت مع أو ضد خطة التسوية التي اقترحها كفين أور، لإعادة هيكلة ديون المدينة.

وكانت قد قدمت وثيقة من 197 صفحة الى محكمة الافلاس الفدرالية تم فيها تحديد المؤهلين للاقتراع وكيف ستدار العملية بغية تسهيل الاجراءات الى اقصى حد ممكن. وسيبدأ القاضي ستيفن رودز جلسات الإستماع النهائية في ١٦ تموز (يوليو) بدل ١٦ حزيران (يونيو) وذلك لإعطاء مزيد من الوقت للإتفاق بين الدائنين والبلدية، على أن يصدر القاضي الفدرالي حكمه بشأن التسوية بحلول الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل.

ومن المرجح أن يقرر رودز أن التسوية عادلة وفور توقيعه على خطة إعادة الهيكلة التي تشمل اقتطاعات من رواتب المتقاعدين ومالكي السندات إضافة الى استثمارات بلدية جديدة.

وأٌرسلت الحزم البريدية للمتقاعدين والى أفراد أو مؤسسات لها قضايا مرفوعة ضد البلدية للتصويت عليها. ويمكن للدائنين إرسال التصويت بالبريد أو بواسطة شركات البريد أو التسليم الشخصي ضمن الموعد المحدد. وقالت المحكمة إنها منحت الدائنين مهلة حتى يكون لديهم الوقت الكافي لدراسة مقترح التسوية والرد عليه قبل ٢٨ نيسان (أبريل) المقبل.  كما حدد رودز تاريخ ٣٠ حزيران موعداً نهائياً للمتقاعدين وحاملي السندات للاعتراض على الاقتطاعات المقترحة.

وتهدف البلدية الى الخروج من ازمة الافلاس مع انتهاء فترة ولاية مدير الطوارئ، كفين أور، في أيلول (سبتمبر). وبدوره قال مكتب أور إن البلدية تأمل بتجاوب الدائنين مؤكداً أن الوقت هو جوهر المسألة بالنسبة لسكان مدينة ديترويت. الذين يعيشون ويعملون في المدينة ويعتمدون على خدماتها للحفاظ على نوعية مناسبة من الحياة. «هؤلاء هم الضحايا الحقيقيون للتأخير».

ولفت البيان الى أنه من الضروري أن تختتم هذه القضية (الفصل 9) في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لديترويت تحقيق التوقعات المرجوة من أهلها.