المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن باربرا مكويد لـ«صدى الوطن»:الثقة مدخل أساسي لتنفيذ القانون .. وعلاقتنا بالجالية متينة

في موقعها الحساس كمدعي عام فدرالي لمنطقة ميشيغن الشرقية تعالج السيدة باربرا مكويد العديد من المسائل التي تؤثر مباشرة على منطقة العرب والمسلمين. وخلال مهمتها العدلية، حافظت على علاقة متينة مع الجاليات العربية الاسلامية على مر السنين. في 18 حزيران (يونيو) الماضي قامت «صدى الوطن» بزيارتها في مكتبها وحاورتها حول جملة من المواضيع التي تهم العرب والمسلمين والتي تتراوح ما بين شكاوى التنميط العنصري (بروفايلنغ) على الحدود الاميركية الكندية، إلى التجسس على المسلمين من قبل مخبري وكالة المخابرات الفيدرالية (اف بي اي) في المساجد.

المدعي العام الفدرالي باربرا مكويد (عدسة عماد محمد

استهلّت مكويد كلامها بالقول ان مكتبها عمل بجدية تامّة من اجل بناء الثقة بين منفذي القانون والجاليتين «لاننا نريد ان نكون خاضعين للمحاسبة امام الرأي العام وانا بصفتي المدعي العام الفيدرالي لمنطقة ميشيغن الشرقية بأسرها ومنطقة الجالية العربية تقع ضمن سلطة المكتب لذا اريد ان اخدم هذه الجالية من خلال بناء حكومة شفافة وتقبل المساءلة». وحول اولويات المكتب العام الاميركي قالت مكويد انه ينصب على الامن الوطني، الجرائم العنفية، الفساد العام، حقوق الانسان والتزوير في السلك الطبي. واضافت ان رأس هذه الاولويات هو محاربة الفساد في الادارة العامة.

وبالرغم من النجاحات الباهرة التي تحققت خلال عهد مكويد مثل ادانة رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك بتُهم الفساد، والحكم مدى الحياة على عنصر «القاعدة» الذي حاول تفجير طائرة فوق مدينة ديترويت يوم عيد الميلاد من عام 2009، والحكم على قاضي في محكمة ميشيغن العليا بتهمة التزوير المصرفي الا ان الفخر الاكبر عند المدعي يعزى الى تنمية وتعزيز التعدد الثقافي في مكتب المدعي العام، ويعود سبب التعددية هذه الى جهود التواصل مع الجاليات الاثنية المتعددة والجماعات العرقية الاخرى لان مكويد تؤمن يقينا بأن دور المدعي العام يكون اكبر عندما يكون في وسط المجتمع ليستمع الى شجون وشؤون الناس ويشرح طبيعة عمل المدعي العام لهم. وتطرقت مكويد في حديثها ايضا الى علاقتها مع الجالية العربية الاميركية وما هي الامور التي هي بحاجة الى تطويرها حسب نظرتها.

مكويد ولدت في ديترويت وتخرجت من كلية القانون في جامعة ميشيغن وخدمت كمساعد المدعي العام لمنطقة شرق ميشيغن قبل ان تتبوأ منصب المدعي العام بتعيين من الرئيس باراك اوباما وذلك في اول يناير 2010، كما انها بروفسور سابق في جامعة «ديترويت ميرسي» كلية الحقوق، وبحكم وظيفتها تخدم مكويد في لجنة خبراء المدعي العام وهي رئيس مشارك في لجنة الامن القومي ومكافحة الارهاب كما تخدم في لجنة مختصة بحقوق الانسان وامن الحدود.

الزميلة ناتاشا دادو تحاور مكويد في مكتبها بديترويت  (عدسة عماد محمد

صحيح. الدين محمي حسب دستورنا ولا تستطيع الـ «اف بي اي» ان تذهب الى (دور العبادة) وتبدأ باصطياد المشتبه بهم ويجب ان يكون هناك مسوغ قانوني لدخول المسجد ويوجد حتى مجلس ادارة داخل «اف بي اي» في ديترويت يرعى مسألة الموافقة على وجود ادلة كافية تخول المخبر الدخول للجامع. المجلس يريد ان يعرف فيما اذا كانت توجد ادلة جنائية في المسجد وعندما يتأكد من وجود نشاط إجرامي، فمسؤوليته التحقيق فيها لاننا لن نسمح ان يكون اي مكان محمياً من التحقيق وهناك تفهم بان الجامع مكان خاص وعلى المخبرين ان لا يتجولوا فيه كيفما كان من اجل اصطياد المعلومات. يمكنهم فقط الدخول الى حرم المسجد من اجل جمع الادلة عندما يعتقدون بوجود اساس لاتصالات غير قانونية تجري فيه.

إنه تحد من نوع خاص، لكن اعتقد انه من المهم ان نخرج للناس ونشرح لهم دوما ومن الخطأ الا نفعل ذلك، والجالية تستحق هذا التبرير الذي نقدمه. نحن لا نريد ان نقمع احدا او ان نهدر حق احد، بل نود ان نقيم حالة توازن بين حماية الناس من جهة والتأكد من إحترام قيمهم من جهة اخرى. احيانا يكون التوازن عسيراً لكن من المفيد ان نستمع الى شجون الجالية وأمورها حتى اذا ما اتخذنا قرارات تكون حساسة قدر المستطاع.

في الحقيقة احد اهدافي هو تحسين نسبة التنوع في المكتب. لقد وظفنا اشخاصا من عدة بلدان وخلفيات إثنية. اعتبر اننا اقوى واكثر فعالية عندما نعكس التنوع الموجود ضمن الجالية التي نخدمها. عندما نجلس حول الطاولة ونقرر احضار التهم لجرائم محددة اعتقد ان قراراتنا كمجموعة من الافراد الذين يحملون خلفيات متنوعة تكون عادة قرارات صحيحة.

هيئة المحلفين موضوع شيق، نحن بحاجة الى اشخاص مستعدين للخدمة ضمن هيئة المحلفين من كل الجاليات. احيانا لا تكون بعض الجاليات ممثلة تمثيلا كافيا ومن ضمنها الجالية العربية الاميركية، الا ان التمثيل مهم جدا بنظري لانك اذا كنت تحت المحاكمة فانك تريدين ان تشعري ان هيئة المحلفين ستكون عادلة فعلا وانا متيقنة ان المحلفين يقتدون بارشادات القضاة لتقييم الادلة. كما اعتقد ان هناك ما يسمى بمفهوم العدل اي انك عندما لا ترين شخصا يشبهك ضمن هيئة المحلفين فان مفهوم العدالة ينتهي ويتولد لديك مفهوم عدم العدالة. كنت يوما اتولى قضية متهمة فيها امرأة عربية اميركية، وقد تخلت عن حقها بالمحاكمة من خلال هيئة المحلفين لانها كانت خائفة من عدم نيلها محاكمة عادلة من قبلهم ووضعت مصيرها بيد القاضي وهذا ليس في مصلحة المتهم، لكنها كانت خائفة جدا من المحاكمة عبر المحلفين مما اثر في قرارها بعدم اختيار هذا النوع من المحاكمة والنتيجة تكون افضل اذا كان في هيئات المحلفين اشخاص من اصول عربية لان المتهم سوف يشعر بثقة من النتيجة.

هذا ما قالته، كانت خائفة من ان اعضاء هيئة المحلفين لن يعطوها محاكمة عادلة لانها عربية اميركية ولانهم لديهم فرضيات مسبقة تجعل من الصعب عليهم ان يقرروا بعدل وانصاف.

لا اعرف اذا كان هذا هو الحل الامثل، اعتقد ان القاضي يمكن ان يحكم بقضية قانونية بالعدل ولكن من الناحية الاستراتيجية فان معظم محامي الدفاع يوافقون على ان الحظ بالحصول على براءة هو اكبر في حالة المحاكمة عبر المحلفين لان المدعي العام لديه مهمة اقناع 12 شخصاً بذنب المتهم من دون ادنى شك، عكس مهمة اقناع شخص واحد وهو القاضي، فقط من الناحية الاستراتيجية والاحصائية فان معظم المتهمين يتفقون على ان الافضل لهم للحصول على البراءة ان يحاكموا امام هيئة محلفين.

نعم، لقد عملنا على خطين، خط الاجهزة الفيدرالية وخط العملاء الفيدراليين المنتشريين في الجاليات لانها مهمة لمعرفة ما المسموح به وما غير المسموح. اننا نريد ان نعرف فورا اذا حصل تنميط لشخص ما واستهدافه اثنيا، عمل العملاء الفيدراليين هو التحقيق باستمرار انهم ينفذون امر اعتقال احد الاشخاص الصادر بحقه مذكرة ترحيل لكنهم يجب ان يقوموا بهذه المهمة بطريقة تراعي حساسية الجالية، نريد من اعضاء الجالية ان يثقوا بمنفذي القوانين ويتعاونوا معهم، نحن نفهم ان هذا لن يحصل اذا كنا نقوم باستهدافهم اثنيا او اذ كان عملنا يقتصر على اعتقال الاشخاص داخل الكنائس او المدارس وهناك جهد تعاوني لوضع سياسات تمنع هذه الممارسات، لكننا ما نزال نسمع بحدوث هذه التجاوزات من وقت لآخر لذا فاننا نحرص على ان نكون وسط الجالية نتحدث الى الناس ونواجه شكاواهم ونشرح لهم القوانين المرعية الاجراء، هذه الممارسات ليست لمصلحة احد لاننا نريد من الرأي العام ان يثق بنا ويعمل معنا وهذا لن يتم اذا كنا نخرق السياسات المتبعة.

اعتقد ان علاقتي مع الجالية العربية الاميركية هي ايجابية للغاية وعلى الاقل فقد عملت بشكل حثيث من اجل تطوير هذه العلاقة ايجابيا. وبعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) عانى العديد من افراد الجالية العربية الاميركية من الآثار السلبية الناجمة عن اولئك الذين يصورون، بجهل تام وبصورة فاضحة، عمل قلة من الجالية ويلومون الجالية باكملها على هذا العمل، ولقد عملنا بجهد كبير للتأكد من صيانة حقوق كل افراد الجالية.

من منظار المنفذين للقوانين يمكنني اعلامك اني تعلمت اشياء عديدة عن الجالية والتي ساعدتني في اتخاذ قرارات صائبة، تفهُّم الحساسيات الثقافية والخلفيات الفكرية وتاريخ الشعوب ساعدني كثيرا ايضا، وهذا ما يفتقده صناع القرار داخل الحكومة، احد الاشياء التي ساعدت الجالية على تعزيز التفاهم الافضل هو معرفة هيكلية الحكومة على انها كيان واحد ضخم غير ان الحكومة مؤلفة من عدة اجهزة تتفرع عنها مسؤوليات وواجبات شتى، لقد تمكنا من توعية الجالية حول من يتحكم بمقاليد السيطرة الحدودية والامنية عن طريق البر او الجسر ومن يتولى حفظ الامن في المطار وهو جهاز حماية امن المطار “تي أس أي” ومن يتولى تصريف شؤون خدمات الهجرة والجنسية، اعتقد ان مساعدة الجالية على تفهم كل ادوار الحكومة هذه يساعد اعضاء الجالية في حال حصول شكوى معينة على معرفة الى من يتوجهون بهذه الشكوى.

لقد حاولنا ان نتواصل مع الجالية وخضنا نقاشات حول هذا الموضوع وفقط من اجل المشاركة وتبادل المعلومات، الناس لديهم حقهم المكفول دستوريا بالتعبير شفهيا وكلاميا عن دعمهم لأي جماعة يريدون، لقد تحدثت مع اشخاص هم بالفعل داعمون شفهيا لـ«حزب الله» او «حماس»، الا ان القانون يميز ويقول انه من الغير قانوني تزويد (هذه المنظمات) بالدعم المادي، القانون واضح في هذا المجال، لذا لا يجوز اعطاء المال او الخدمات او المساعدات المادية لاي فرد او مجموعة مصنفة ارهابية واللائحة بهذه المنظمات طويلة، وقد وضعتها وزارة خارجية الولايات المتحدة الاميركية وتتضمن «حزب الله» و «حماس»، اننا نقول بشكل واضح انه اذا قام احد بدعم او تبرع (للمنظمات الارهابية) فان ذلك يعتبر جريمة ونحملها على محمل الجد ونحاسب عليها قانونيا، نحن نحاول ان نميز بين التعديل الدستوري الاول اي حق التعبير المكفول وبين الدعم المادي ( للجماعات الارهابية) الذي يشكل عملا جرميا.

نعم، نحن نحاول ان نكون مع كل مكونات المنطقة الشرقية لولاية ميشيغن، حتما فان الجالية الافريقية الاميركية تتأثر اكثر بطريقة عملنا وكذلك الجالية الاسبانية في الجزء الجنوبي من ديترويت، نحن نعمل بجهد للتواصل مع الجاليات ونؤمن بالوقاية وكل اقسام الدولة وخصوصا مكتب الادعاء العام، تكون فاعلة وحيوية اكثر عندما تكون وسط الجاليات المدنية تستمع الى شؤون وشجون الناس وتشرح لهم ما نسعى لتحقيقه.

ربما أكثر هذه القضايا إلحاحاً هي مسألة الفساد العام وأكثر القضايا شهرة تلك التي تعلقت بكوامي كيلباتريك… عندنا قضايا فساد في الإدارة العامة مفتوحة حالياً في جاليات أخرى، إن النزاهة داخل الحكومة مهمة بشكل كبير من أجل تحسين نوعية الحياة ولذلك نصب جل إهتمامنا على هذه الناحية.

ثانياً، الجرائم العنفية كذلك مهم ملاحقتها من أجل نوعية الحياة. نحن نحاول أن ندين المجرمين الذين إرتكبوا جرائم كبرى مثل إستخدام الأسلحة النارية وخطف السيارات والسطو المسلح وجرائم القتل. ونحن نتعاون مع مكتب مقاطعة وين للإدعاء العام من أجل خفض عدد هذه الجرائم. التزوير في المجال الطبي مجال آخر نعمل عليه في الوقت الذي تتصارع أمتنا مع التزييف الطبي وتأمين الأموال للطباعة ويبدو أن أقل ما يمكن أن نفعله هو منع البعض من أخذ المال المرصود للطب من مستحقيه. أنا مندهشة من ذيوع هذه الجريمة خاصة هنا في ميشيغن. لدينا قضايا عديدة وقضايا أخرى تتكدس حول هذه الجريمة. نفعل مابوسعنا لمقاضاة الفاعلين ولكن في زمن العجز في الموازنة أقل ما يمكن ومايجب أن نفعله هو التأكد من منح الدولارات الطبية إلى من يحتاجون إليها وليس إلى الفواتير الطبية لدى الأطباء.

هناك آثار ورقية تفضي دائماً إلى باب الشخص المرتكب للجرم. هذه الفواتير والسجلات لا تكذب لذا لدينا الداتا والسجلات التي تظهر أن الأطباء يرسلون فواتير أكبر بـ١٠٠ مرة من المعدل العام، ثمناً لفحوصات مختبرية مكلفة. هذا يدفعنا للتحدث إلى المرضى وغيرهم من الموجودين وسؤالهم عن إستفادتهم من الخدمات الطبية فعلاً. وأولئك الذين يفكرون بإرتكاب هذه الجرائم عليهم أن يعلموا أنهم بالنهاية سوف تطالهم يد القانون.

لقد وجهنا إتهامات إلى مدراء عيادات طبية وإلى مجندي المرضى والأطباء والصيادلة. عادة الذي يحصل أن المجندين يجوبون الشوارع ويعثرون على أفراد من دون سكن وهم عادة ضعفاء فيأخذونهم ويحملونهم على التوقيع على مستندات حصولهم على الخدمة الطبية من دون خدمة فعلية مستعملين رقم الميديكير لهم. غير أننا الآن سمحنا لهؤلاء المخدوعين بتقديم شكوى تزوير إلينا مباشرة.

نعم صحيح هو موجود في كل الجاليات نحن قلقون من الإرهاب المحلي الداخلي الصنع من قبل العنصريين البيض ورافضي الضرائب ومن الميليشيات والمنظمات الإرهابية الأجنبية.

أحد الأمور التي نريد أن نقوم بها عبر برنامج التواصل مع الجاليات هو بناء الثقة وعمل منفذي القانون يتحسن أكثر إذا وجدت الثقة بيننا وتبادلنا المعلومات. نريد أن يبلغنا أعضاء الجالية إذا شهدوا أي جريمة أو إذا كانوا ضحية لجريمة. نريدهم أن يثقوا بنا في هذا الخصوص. نطلب منهم الإستمرار في أن يكونوا شركاء معنا حتى نعمل معاً ونعزز السلامة العامة.

لإبلاغ مكتب المدعي العام عن جريمة إتصل بالرقم ٩١٥١-٢٢٦-٣١٣.