المدعي العام في ميشيغن ترفض التحقيق في سياسات الحاكمة لمكافحة وباء كورونا في مراكز رعاية المسنين

لانسنغ
رفضت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، فتح تحقيق حول سياسات حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، في مكافحة وباء كورونا داخل مراكز رعاية كبار السن، والتي يتهمها مشرعون جمهوريون بالتسبب بوفاة الآلاف منهم جراء سماحها بمعالجة المصابين بفيروس «كوفيد–19» داخل تلك المنشآت.
ورداً على طلب السناتور جيم رونستاد وسبعة من زملائه الجمهوريين في مجلس شيوخ الولاية، قالت المدعي العام الديمقراطي، الإثنين الماضي، إن طلب التحقيق لم يقدم مؤشرات كافية على «انتهاك أي قانون».
وكتبت نسل في ردها على رونستاد: «أقدّر أن لديك أنت وزملائك خلافات سياسية مع طريقة استجابة الحاكمة ويتمر لـ«كوفيد–19». لكن فتح تحقيق من قبل مكتبي ليس الآلية المناسبة لحل تلك الخلافات».
وبحلول الاثنين الماضي، بلغ عدد وفيات «كوفيد–19» من المسنين المقيمين في مراكز الرعاية طويلة الأجل في ميشيغن، 5,624 حالة وفاة، أي ما يعادل نحو 35 بالمئة من إجمالي وفيات الوباء في الولاية، وفقاً للبيانات الرسمية.
ويقول الجمهوريون إن الحاكمة الديمقراطية تسببت بكارثة صحية للشريحة الأكثر عرضة لمخاطر الوباء، من خلال سماحها بمعالجة المصابين بفيروس «كوفيد 19» داخل مراكز الرعاية التي تضم مسنين أصحاء، مطالبين بالكشف عن مزيد من المعلومات حول ما حدث داخل تلك المنشآت.
وقال رونستاد: «لقد سئمت العائلات المكلومة من المماطلة. نحن بحاجة إلى فتح تحقيق الآن، لأن تلك العائلات تستحق الإجابة على تساؤلاتها»، زاعماً بأن سياسات ويتمر ربما تكون قد زادت من عدد الوفيات في مرافق المسنين.
وكانت ويتمر قد أمرت في نيسان (أبريل) 2020، بإنشاء مناطق معزولة داخل 21 مركزاً لرعاية المسنين، من أجل إيواء المصابين بفيروس «كوفيد–19»، في حين دعا المشرعون الجمهوريون مراراً إلى تخصيص مراكز منفصلة لهم.
وتضمن طلب رونستاد والجمهوريين من نسل، إجراء تحقيق شامل حول سياسات ويتمر في دور رعاية المسنين، فضلاً عن فحص دقة البيانات التي أبلغت عنها إدارة الحاكمة، ومدى امتثالها للإرشادات الفدرالية والتزامها بالشفافية وفق متطلبات قانون السجلات المفتوحة.
لكن نسل ردت بأنها لم ترَ «أي دليل» في رسالة الجمهوريين، أو في أي مكان آخر، يشير إلى أن جهود الحاكمة لاحتواء الوباء في دور رعاية المسنين قد أدت فعلاً إلى زيادة الوفيات في الولاية.
وأضافت أن «إجراء تحقيق في سياسات الحاكمة لأن الأساليب الأخرى كان من الممكن أن تؤدي إلى عدد أقل من الوفيات، أمر غير مناسب وينتهك المبادئ التوجيهية الراسخة للتحقيقات من قبل وكالات إنفاذ القانون».
وبشأن التشكيك بدقة البيانات حول وفيات وإصابات كورونا داخل مراكز المسنين، قالت نسل إن السناتور رونستاد لم يورد اتهامات محددة حول ارتكاب مخالفات من هذا النوع.
ويأتي تشكيك جمهوريي ميشيغن ببيانات وزارة الصحة في الولاية، بعد فضيحة حاكم نيويورك، آندرو كومو، الذي أظهرت التحقيقات أن إدارته تعمدت التلاعب بالبيانات للتخفيف من نسبة الوفيات الناتجة عن سياساته في مراكز رعاية المسنين، وهي سياسات مشابهة للسياسات التي تم اعتمادها في ميشيغن منذ 12 شهراً تقريباً.
وردت نسل خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بأن فتح التحقيق في نيويورك جاء نتيجة تقدم أحد الموظفين ببلاغ حول وجود تلاعب بالبيانات، وهو ما لم يحصل في ميشيغن. وأضافت «ليس لدينا أي دليل على أن الحاكمة أو أي شخص آخر في مكتبها قد تلاعبوا بالأرقام».
غير أن رفض نسل لفتح تحقيق، لن يكون كافياً لطيّ هذا الملف الشائك، إذ عقد المدعي العام في مقاطعة ماكومب، بيتر لوسيدو، الثلاثاء الماضي، مؤتمراً صحفياً دعا فيه سكان المقاطعة إلى تقديم معلومات للشرطة حول وفاة أحبائهم في مراكز رعاية المسنين، لأن ذلك سيمكّن مكتبه من فتح تحقيق رسمي بشأن سياسات الحاكمة.
وأبدى لوسيدو الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري اهتمامه في بناء قضية جنائية ضد الحاكمة على خلفية سياساتها، في حال تبين أنها تسببت بوفيات كان يمكن تفاديها.
وأوضح أن التحقيق قد يتوصل إلى توجيه عدة اتهامات إلى الحاكمة أو لا اتهامات على الإطلاق، لافتاً إلى أنه يجري نقاشات مع مكتب الطب الشرعي في ماكومب ودائرة الصحة في المقاطعة، بشأن الأرضية القانونية لإنشاء مجلس لمراجعة وفيات المسنين.
في المقابل، رد مكتب ويتمر ببيان وصف موقف لوسيدو بأنه «هجوم سياسي معيب»، مؤكداً أن الإدارة الحالية امتثلت إلى الإرشادات الفدرالية واعتمدت إجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي الوباء في مرافق المسنين.
وأضاف أن اتهامات لوسيدو لا تستند إلى أية حقائق، وأن سكان ميشيغن قد ضاقوا ذرعاً بالألاعيب السياسية.