المدير السابق لدائرة المباني في ديربورن هايتس محمد صبح يهدد بمقاضاة عضو المجلس البلدي بيل بزي

ديربورن هايتس – «صدى الوطن»

بعد استقالته المفاجئة الشهر الماضي، يعتزم مدير «دائرة المباني والهندسة» في بلدية ديربورن هايتس، محمد صبح، مقاضاة عضو المجلس البلدي بيل بزي إن لم يتراجع عن اتهاماته له بالفساد والمحسوبية وابتزاز السكان، بحسب ما أفاد المحامي أمير مقلد لـ«صدى الوطن».

وكان رئيس بلدية ديربورن هايتس، دان باليتكو، قد قبِل استقالة صبح في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد يومين من إعلان بزي –في اجتماع للمجلس البلدي– بأنه تلقى العديد من شكاوى السكان بشأن منح تصاريح بلدية «خلف الأبواب المغلقة»، وانتهاج أساليب المحسوبية والابتزاز من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وخلال اجتماع للمجلس البلدي، في 9 تشرين الأول (أكتوبر)، أكد مقلد أن موكله يطالب باعتذار رسمي من عضو المجلس البلدي، وبالتراجع عن الاتهامات التي «شوهت» سمعة صبح. وقال: إنه موظف في بلدية ديربورن هايتس، خدم مدينته بنزاهة وشرف لما يقارب الـ20 عاماً»، واصفاً الاتهامات بأنها «خبيثة، ومتهورة، وغير مسؤولة، ومن دون أية تحقيقات».

وأشار إلى أن عضو المجلس البلدي الجديد، بزي، أدلى بتلك «المزاعم، بنية استهداف إدارة رئيس البلدية، ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية».

وفي حديث مع «صدى الوطن»، أفاد مقلد بأنه «إذا استمر أي مسؤول عام في التشهير بسمعة صبح، فلن يكون أمامنا خيار آخر، سوى القيام بالإجراءات القانونية»، في إشارة إلى اللجوء للقضاء.

وأوضح مقلد أن موكله كان يعتزم التقاعد مسبقاً، وأنه تقدم بالفعل باستقالته إلى رئاسة البلدية في 17 سبتمبر، لافتاً إلى أن صبح يرغب فقط في «الحفاظ على اسمه نظيفاً»، ودحض القصص والمزاعم التي تتهمه بسوء الإدارة أو استغلال سلطته من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

بزي مصرّ

في المقلب الآخر، أصر بزي على اتهام صبح بالفساد والمحسوبية، مؤكداً أنه «لن يتراجع عن تلك الاتهامات»، التي أثارت الكثير من الجدل في المجتمع العربي الأميركي في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، لاسيما وأن طرفي المواجهة هما من أبناء الجالية.

وقال بزي الذي انتخب لمنصبه، العام الماضي: «بصفتي مسؤولاً منتخباً، عليّ الإبلاغ بما يخبرني به السكان.. من أن مدراء الداوائر البلدية يسيئون استخدام مناصبهم»، مؤكداً أن يعض المقيمين اشتكوا إليه من استغلال صبح لموقعه وبأنه «ضايقهم وأساء معاملتهم».

وفي اجتماع المجلس البلدي، يوم 25 سبتمبر، كان بزي قد عبّر عن «اشمئزازه» حول ما أسماه بـ«تضارب المصالح»، مشيراً إلى أن أحد المسؤولين البلديين قام بتحرير «مخالفات تطالب إحدى المسنات بإصلاح منزلها بتكلفة تراوحت بين 15–20 ألف دولار، ثم عرض عليها شراء المنزل منها، وهو ما حصل بالفعل، ليقوم لاحقاً بعرض المنزل للإيجار من دون القيام بالإصلاحات المزعومة».

أضاف: «على الرغم من أنني لم أذكر صبح بالاسم في اجتماع المجلس البلدي، إلا أنني تلقيت العديد من الرسائل والمكالمات من أشخاص أخبروني بتجاربهم غير السارة مع صبح»، لافتاً إلى أن المتصلين شكروه «على محاربته للفساد في حكومة المدينة».

ووصف بزي «سحب الاتهامات» بأنه سيردع الناس عن التعبير عن مخاوفهم وهواجسهم، وأنه إذا فعل ذلك، فإنه «يخون» سكان المدينة.

وأكد بزي لـ«صدى الوطن» على أنه حاول معالجة مخاوف السكان، لثلاث مرات على الأقل، وعلى انفراد، مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس الآخرين، لكن من دون جدوى.

ولفت إلى أنه وبعض زملائه الآخرين، كانوا مترددين في الموافقة على طلب صبح بزيادة راتبه، لاسيما وأن الأخير كان يعمل في البلدية بموجب عقد خاص، بعد تقاعده عام 2012.

ردود فعل

اتهامات بزي في اجتماع المجلس البلدي، لم تمر مرور الكرام، إذ استقطبت اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المتصفحون بين مؤيد لموقف بزي ومعارض له.

وكتب أحدهم تعليقاً يقول: «أنا آسف.. صبح وقح وغير عادل أبداً مع بعض السكان»، وعلّق آخر بالقول: «لقد طلبوا مني القيام بإصلاحات تكلف بين 15–20 ألف دولار، لكي أحصل على تصريح».

آخرون، انتقدوا التطاول على صبح، مؤكدين أنه أدار دائرة المباني والهندسة بـ«كرامة» و«أناقة»، معربين عن سخطهم لكون بعض الأشخاص «يتكلمون بالسوء، ومن دون أن يعرفوا القصة كاملة».

وفي تعليق آخر قال أحد متابعي صفحة «صدى الوطن» على فيسبوك: «الشريف والنزيه في هذا الزمن مع الأسف»، فيما قال آخر «مع احترامي لمن اتهم المهندس محمد صبح بالمحسوبية والفساد فأنا أقول بحرية ضمير إن السيد محمد صبح أكثر نزاهة من أن يتهم بالفساد».

من ناحيته، رئيس البلدية دان باليتكو أكد لـ«صدى الوطن» بأن بزي كان «يتحرى (أعمال) صبح منذ بعض الوقت»، واصفاً اتهاماته بـ«المسيئة للاحترام للغاية».

وقال:«إذا كنت ستوجه اتهامات بهذه القباحة، فعليك أن تأخذ جميع الحقائق بعين الاعتبار»، لافتاً إلى أنه سأل بزي –في مناسبات عديدة– عن عنوان المرأة المسنة صاحبة المنزل سالف الذكر، لكن بزي «لم يقدم أية أجوبة».

وتفادياً لتضارب المصالح، أكد باليتكو بأن البلدية وضعت قاعدة تحظر على مدير دائرة المباني والهندسة امتلاك أية عقارات في ديربورن هايتس، ما عدا منزله، مؤكداً أن تلك القاعدة «إدارية وليست قانونية».

وأفاد بأنه لم يطلب من صبح القيام بأية إجراءات تصحيحية، لأن المدير المستقيل اعترف بشراء المنزل وعرضه للإيجار، لكونه كان بصدد التقدم للاستقالة.

باليتكو، وغيره من المصادر في حكومة المدينة، أكدوا لـ«صدى الوطن»، بأن شرطة ديربورن هايتس صادرت بعض الملفات من «دائرة المباني والهندسة» وأنه تم تسليمها لشرطة ولاية ميشيغن، التي باشرت التحقيق في القضية، مع إشعار «مكتب التحقيقات الفدرالي» (أف بي آي) بذلك.

وأعرب رئيس البلدية عن اعتقاده بأنه من المهم جداً لصبح أن يثبت بُطلان الاتهامات الموجهة إليه.