المرشحون المدعومون ٢٠١٦

تستعرض «صدى الوطن» فيما يلي قائمة بأسماء المرشحين الذين تدعمهم الصحيفة، وهي قائمة مطابقة تقريباً لقائمة المرشحين الذين تبنت دعمهم اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي (أيباك)، وهي منظمة رائدة في تحشيد الصوت العربي وإبرازه في ميادين الانتخابات الأميركية حفظاً لمصالح الجاليات العربية في وطنها الأميركي الجديد.

«صدى الوطن» تدعم ترشيح المحامي جين هنت لمنصب قاض في محكمة ديربورن (المحكمة ١٩) ومحافظ مقاطعة وين السابق روبرت فيكانو لعضوية محكمة مقاطعة وين (المحكمة ٣) وفدوى حمود وحسين بري لمقعدي مجلس ديربورن التربوي، كما تمتنع «صدى الوطن» عن دعم أي من المرشحين في سباق الرئاسة الأميركية. 

في المحصلة، تدعم «صدى الوطن» 27 مرشحاً يتسابقون على مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية وتربوية، إضافة إلى مقترحين حيوين لمستقبل منطقة ديترويت عموماً. الأول يطالب بإنشاء شبكة نقل عام إقليمي في جنوب شرقي ميشيغن، والثاني لإقرار تمويل إضافي للمدارس العامة في مقاطعة وين. وستكون مدينة ديربورن من أكبر المستفيدين من المقترحين في حال إقرارهما. «صدى الوطن» تدعو قراءها الأكارم إلى الإدلاء بأصواتهم بكثافة في 8 نوفمبر القادم ومنح الثقة للمرشحين الذين يستحقون أصواتكم.

مجلس النواب الأميركي الدائرة الانتخابية 12 التصويت لمرشح واحد

ديبي دينغل (ديمقراطية)  

انتخبت ديبي دينغل لعضوية مجلس النواب الأميركي لأول مرة عام 2014 حيث تولّت مقعد زوجها الشاغر عميد الكونغرس الأميركي السابق جون دينغل (ديمقراطي). وكانت دينغل قبل انتخابها تشغل منصب رئيس مجموعة «دي 2 ستراتيجز» الاستشارية، ورئيس مجلس حكام جامعة «وين ستايت» منذ العام 2006، وهي تحمل درجة بكالوريوس فيالخدمات الخارجية وماجستير في الدراسات الليبرالية من جامعة «جورج تاون»، وهي الرئيس السابق لـ«مبادرة التصنيع» في مجلس سياسات صناعة السيارات الأميركية. والمعروف عن دينغل نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل إضافة الى تمثيلها هموم المجتمعات العربية الأميركية في مجلس النواب الأميركي (مثل معاناة اليمنيين ولائحة الممنوعين من السفر)، كما خدمت على مدى 30 عاماً وشركة «جنرال موتورز» كرئيس لـ«مؤسسة جنرال موتورز» الخيرية وكبيرة مسؤولي الشؤون العامة في الشركة، كما سبق لها أن ترأست اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي و«تحالف شؤون متروبوليتان» وهي منظمة تعمل على مستوى ولاية ميشيغن للتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال والعمال والحكومة.

مجلس الولاية التربوي  التصويت لمرشحين إثنين

إسماعيل أحمد (ديمقراطي) 

يشغل إسماعيل أحمد حالياً منصب كبير مستشاري عميد جامعة ميشيغن-ديربورن، وقبل ذلك كان يتولى منصب نائب رئيس الجامعة، كما يرأس حالياً برنامج «بابليك ألايز» المعني بتطوير مهارات الشباب في ديترويت. وسبق لأحمد أيضاً أن تولى وزارة الخدمات الاجتماعية في ميشيغن خلال عهد الحاكمة جنيفر غرانهولم (٢٠٠٣-٢٠١٠)، وهو أحد مؤسسي «المركز العربي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية (أكسس) في ديربورن عام 1971، وقد تم تعيينه مديراً تنفيذياً للمركز عام 1983. وقد نما «أكسس» خلال العقود الماضية الى مؤسسة وطنية في مجال الخدمات الاجتماعية لها فروع في 24 مدينة. واسماعيل أحمد هو أيضاً أحد مؤسسي «المتحف الوطني العربي الأميركي» في ديربورن.

جون أوستن (ديمقراطي)

جون أوستن هو الرئيس الحالي لمجلس ميشيغن التربوي الذي يشرف على 

المدارس العامة في الولاية، وقد قاد خلال السنوات الماضية جهوداً لرفع معايير التعليم وتحسين نتائجه على مستوى الولاية. ويشغل أوستن أيضاً منصب مدير «مركز ميشيغن الإقتصادي»، وكبير الزملاء غير المقيمين في معهد «بروكينغز». وتولى أوستن قيادة لجنة لدراسة مستقبلا لتعليم العالي ودوره الاقتصادي في ميشيغن، حيث عيّنته الحاكمة السابقة جنيفر غرانهولم لهذه المهمة (لجنة تشيري) في العام ٢٠٠٥، كما ترأس لاحقاً لجنة أخرى توصلت الى إعداد تقرير بعنوان «الوصول الى فرصة» تضمن خارطة طريق لتعزيز فرص التعليم لمواطني الولاية.

مجالس الجامعات التصويت لمرشحين إثنين

كارل مايرز (ديمقراطي)

يشغل كارل مايرز حالياً منصب نائب رئيس شركة «ريموند جيمس وشركاه» للخدمات المالية والاستثمارية في ديربورن، كما تولى سابقاً رئاسة مجلس أمناء النظام التقاعدي في ديربورن، وكذلك عضوية لجنة التعويضات المحلية في البلدية. وقد تخرّج مايرز من جامعة ميشيغن-ديربورن في العام 1979 ويعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة في المدينة. كما عمل مايرز خلال مسيرته المهنية إدارياً في شركة «روني آند كومباني»، ومديراً استثمارياً في مجموعة «باين وبر»، وهو ناشط في جمعية «ميغان دريمز» للرفق بالحيوان،

لعضوية مجلس حكام «جامعة وين ستايت»

مارك غافني (ديمقراطي)

يعمل مارك غافني حالياً وكيل أعمال نقابة الموظفين الحكوميين في منطقة ديترويت (تيمسترز ٢١٤)، وهو أستاذ مساعد في جامعة «وين ستايت»، ويرأس لجنة الحزب الديمقراطي في الدائرة الانتخابية الـ١٢ في ميشيغن (ديربورن). سبق لغافني أن ترأس فرع ولاية ميشيغن للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمنظمات الصناعية AFL-CIO لمدة 12عاماً، كما يشغل عضوية مجلس مديري متحف مقاطعة مونرو التاريخي، و«جمعية تعليم وأبحاث اليد العاملة» في جنوب شرقي ميشيغن، و«مؤسسة الأب كيرن»، وأمين سر«مجلس شؤون المتروبوليتان» وهي منظمة تعنى بالسياسات الحكومية المتعلقة بالعمل والإدارة في جنوب شرقي ميشيغن.

مجلس نواب ميشيغن – التصويت لمرشح واحد

عبد الله حمود (ديمقراطي)  الدائرة 15: ديربورن

ولد ونشأ في ديربورن حيث حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم من «جامعة ميشيغن-ديربورن» وماجستير في الصحة العامة من «جامعة ميشيغن-آناربر». يعمل مستشاراً للرعاية الصحية في الولاية، وخدم كمتطوع مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة (أونروا)، وفي عام 2014 تم انتخابه كأصغر عضو في تاريخ «رابطة الناخبين المحافظين علىالبيئة» LCV التي تعنى بالدفاع عن جودة الهواء والماء والأرض. وكخبير في السياسات الصحية على مستوى ميشيغن والولايات المتحدة، يشغل حمود حالياً منصب مستشارلمجموعة مستشفيات «هنري فورد» وشركة «هيلث ألاينس بلان» HAP للتأمين الصحي. 

روز ماري روبنسون (ديمقراطي)  

الدائرة 4: هامترامك وشرق ديترويت

تخوض روز ماري روبنسون الانتخابات للاحتفاظ بمقعدها في مجلس نواب ولاية ميشيغن عن الدائرة الرابعة (هامترامك-شرق ديترويت) لولاية ثالثة من سنتين. وقد شغلت روبنسون خلال خدمتها في المجلس التشريعي عضوية لجنة الرقابة والأخلاق، واللجنة القضائية، واللجنة الفرعية الخاصة بإصلاح نظام تعويضات العاطلين عن العمل في الولاية. روبنسون محامية تتمتع بخبرة ٤٠ عاماً في المحاكم وهي عضو قاعة مشاهير النساء في ميشيغن، وقد سبق أن تم انتخابها لعضوية مجلس مفوضي مقاطعة وين ست مرات.

كانتون لمنصب المشرف على بلدة كانتون

د. سيد تاج  (ديمقراطي)

في عام 1982 انتقل الدكتور تاج وزوجته صوفيا الى جنوب شرقي ميشيغن وهو اليوم طبيب بارع يقيم مع عائلته في بلدة كانتون، وقد حقق مفاجئة انتخابية بفوزه كأول مرشح ديمقراطي بعضوية مجلس بلدية كانتون الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ سبعينات القرن الماضي. وبصفته الديمقراطي الوحيد في المجلس، نجح الدكتور تاج في تقريب وجهات النظر الحزبية بما يخدم مصلحة سكان البلدة الواقعة في غربي مقاطعة وين. عمل منذ انتخابه على جذب الأعمال التجارية الى كانتون وتخفيض ضرائب الملكية على السكان إضافة الى مكافحة ارتفاع فواتير المياه. ويسعى تاج للفوز بمنصب المشرف على بلدة كانتون وهو منصب مواز لرئيس البلدية في المدن.

لعضوية مجلس بلدية كانتون

آن ماري غراهام هوداك

ولدت آن ماري في ديترويت وانتقلت للعيش في كانتون منذ 22 عاماً حيث تقطن مع زوجها هادلي وأبناؤهما الأربعة. هي من الجيل الرابع من عائلتها التي عملت لعقود طويلة في مجال صناعة السيارات. تحمل شهادة في الهندسة، وتعمل على تطوير البنية التحتية في البلدة لجذب الشركات الكبرى في صناعة السيارات. تتولى غراهام هوداك حالياً منصب منسق منظمة التعايش بين الأديان في بلدتي كانتون وبليموث، التي تعمل على إقامة إجتماعات شهرية لأتباع جميع الأديان والثقافات في البلدتين بغرض التواصل وإقامة المناسبات الدينية المشتركة. كما تقيم المنظمة لقاءات مع المعلمين لتعزيز التنوع الثقافي في صفوف المنطقة التعليمية، وتدعو المرشحة لعضوية مجلس البلدة الى تطبيق سياسات شاملة لجميع شرائح المجتمع المحلي، وتمثيل شامل لهم في اللجان البلدية.

مقاطعة أوكلاند التصويت لمرشح واحد

آندي مايزنر (ديمقراطي)

ساعد أمين خزانة مقاطعة أوكلاند آندي مايزنر السكان على البقاء في منازلهم وفي نفس الوقت الحفاظ على أموال المقاطعة. فقد نجح مايزنر خلال فترة ولايته بتوفير ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار من الهدر في الإنفاق، كما ساهم في توليد حوالي 175 مليون دولار لصالح دافعي الضرائب في مقاطعة أوكلاند.

دفع مايزنر أيضاً الى تنظيف وإزالة الآلاف من العقارات المهجورة والمهملة التي تم تحويلها الى منازل للأسر من دافعي الضرائب. وساعد التزامه بضبط الموازنة في الحفاظ على التصنيف الإئتماني الممتاز للمقاطعة بدرجة «أي أي أي» خلال فترة الركود التي عانت منها العديد من المقاطعات. يقطن آندي مدينة هانتينغتون وودز مع زوجته سارة وابنيهما آشر وليفي.

مقاطعة وين التصويت لمرشح واحد لمنصب أمين خزانة مقاطعة وين

أريك سابري (ديمقراطي)

تم تعيين أريك سابري في منصب أمين خزانة مقاطعة وين في 2016، وكان قبل ذلك نائباً لأمين الخزانة منذ العام 2011، ومن خلال منصبه الجديد يرأس سابري «بنك الأراضي في المقاطعة»، كما شغل في السابق  منصب كبير مساعدي المستشار القانوني في مقاطعة وين، وله خبرة طويلة في العمل العام في بلدية ديترويت من خلال عمله في دوائر المباني، والسلامة، والهندسة، البيئة، كما ترأس دائرة التخطيط والتنمية في البلدية.

لمنصب مدعي عام مقاطعة وين

كيم وورذي (ديمقراطي)

تم تعيين كيم وورذي في منصبها كمدع عام لمقاطعة وين، لأول مرة في العام ٢٠٠٤، وذلك خلفاً لرئيس بلدية ديترويت الحالي مايك داغن. وورذي التي تخرجت من «جامعة نوتردام» للقانون، سبق وأن خدمت في مكتب الادعاء بين العام ١٩٨٤ و١٩٩٤، قبل أن تتولى منصب قاض في محكمة المقاطعة بين العامين ١٩٩٤ و٢٠٠٤. وخلال السنوات الـ١٢لتوليها منصب المدعي العام نجحت وورذي في العمل على تحليل أدلة الاغتصاب المتراكمة في ديترويت، مما أدى الى إعادة فتح العديد من القضايا الباردة وإدانة الجناة. ويعتبرمكتب الادعاء العام في المقاطعة الأكبر من نوعه على صعيد ميشيغن، حيث يتولى حالياً ما يقرب من ٥٢ بالمئة من القضايا الجنائية في الولاية.

لمنصب مسجل عقود الملكية في مقاطعة وين

برنارد يونغبلود (ديمقراطي)

انتخب برنارد يونغبلود لمنصب مسجل عقود الملكية في مقاطعة وين لأول مرة عام 2001 ولا يزال يحتفظ بمنصبه الى اليوم. وهذا المكتب مسؤول عن تأمين وحماية عقود ملكية لحوالي 900 ألف عقار في المقاطعة. وكونه من مؤيدي قوانين حماية الملكية في مقاطعة وين، قاد يونغبلود أول فريق عمل لمكافحة الإحتيال في مجال الرهن العقاري والسندات العقارية عام 2005. متزوج منذ 42 عاماً وله إبنان، وقبل 2001 عمل لمدة 30 عاما في مجال ترخيص وتثمين العقارات في منطقة ديترويت الكبرى.

 لعضوية مجلس مفوضي مقاطعة وين  

غاري وورنتشاك (ديمقراطي)

خدم غاري وورنتشاك المجتمع كمسؤول منتخب مدة 20 عاماً من ضمنها ست سنوات في عضوية مجلس نواب الولاية عن ديربورن، وهو يشغل عضوية مجلس مفوضي مقاطعة وين منذ 14 عاماً، وترأس المجلس لفترتين متتاليتين 2011-2012 و2013-2014. خلال عمله في المجلس التشريعي صاغ وورنتشاك قانون الأغذية الحلال في ميشيغن (رقم 207للعام 2002) ووفّر تمويلاً بقيمة مليون دولار لإنشاء مركز صحي تابع لـ«أكسس». كما نجح في تعديل قانون دعم المدارس ليضاعف حصة منطقة ديربورن التعليمية من الأموال البرامج المخصصة للأطفال المحتاجين، وهو ما وفّر مبلغاً إضافياً بقيمة 2.5 مليون دولار سنوياً لمدارس ديربورن العامة لمدة 10 سنوات.

سباقات غير حزبية

 محكمة الاستئناف في ميشيغن  التصويت لمرشحين إثنين

القاضي كيرتس وايلدر

عيّن القاضي كيرتس وايلدر في عام 1998 في عضوية محكمة الاستئناف في ميشيغن التي تضم ٢٨ قاضياً.  وهو مرشح عن الدائرة الانتخابية التي تضم مقاطعات وين، هيلزديل، كالامازو، مونرو، وسانت جوزيف. وسبق لوايلدر أن ترأس محكمة مقاطعة واشطنو كما شغل عضوية المجلس الاستشاري لسجون الولاية وعضوية نقابة المحامين في ميشيغن ضمن لجنة مبادرات العدالة واللجنة الفرعية لأخلاقيات القضاء. القاضي وايلدر حالياً هو أيضاً رئيس مجلس مؤسسة «نيو» الخيرية، وعضو مجلس أمناء مركز «إنترلوشن» للفنون، وسكرتير مجلس إدارة منظمة «سفنكس»، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس جامعة «والش كولدج».

القاضية سينثيا ديان ستفنز

عملت سينثيا ديان ستفنز في مناصب قضائية في الولاية منذ عام 1982، وعينت في محكمة الاستئناف في ميشيغن عام 2008، وتشمل دائرتها الانتخابية مقاطعات وين، هيلزديل، كالامازو، مونرو، وسانت جوزيف. قبل الخدمة القضائية شغلت ستيفنز، منصب نائب رئيس لجنة ميثاق مقاطعة وين، ومساعدة المستشار العام لمجلس شيوخ الولاية، إضافة الى منصب المدير الإقليمي للمؤتمر الوطني للمحامين السود (مقره أتلانتا)، ومستشارة رابطة المدن الوطنية لتحسين صحة المحاربين القدامى، وهي ناشطة اجتماعية بارزة.

محكمة ديترويت (المحكمة 36)

كنياتا ستانفورد جونز

بدأت كنياتا جونز مسيرتها المهنية كمتدرّبة في مكتب المدعي العام بمقاطعة وين عام 2003، قبل أن يتم تعيينها في منصب مساعد الادعاء العام من قبل مدعي عام المقاطعة كيم وورذي عام 2004. وخلال فترة ولايتها لمدة 12 عاماً حصلت جونز على خبرة في جميع أقسام المكتب، وهي متزوجة من المحامي ديفيد جورج جونز وهو شريك في مكتب «ألن براذرز» للمحاماة، ولها منه ابنتان هما ميكايل ورايلي. وتقيم العائلة في شمال غربي ديترويت.

كورال وات

مارست كورال وات المحاماة لأكثر من 20 سنة على المستويين المحلي والوطني وهي مرشحة لمنصب قاض في «المحكمة 36» لولاية جزئية. كرّست حياتها للدفاع عن المتهمين المحتاجين ولها خبرة واسعة في الترافع والتوسط في المحاكم حيث أنجزت خلال مسيرتها أكثر من مئة قضية. وتنشط وات اجتماعياً في إطار مكافحة الإتجار بالبشر وإرشادالأحداث والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. تخرّجت من «جامعة جورج تاون» كلية الخدمات الخارجية حيث تعزز لديها الشعور بالاحترام للتنوع وجميع الثقافات. درست أيضاً كطالبة دولية في جامعة «إيبادان» النيجيرية، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون من «جامعة أوهايو ستايت».

محكمة مقاطعة وين (المحكمة 3) التصويت لأربعة مرشحين

روبرت فيكانو

تمتد مسيرة روبرت فيكانو السياسية لأكثر من 30 عاماً شغل خلالها منصب شريف مقاطعة وين لحوالي 20 سنة، كما انتخب محافظا لمقاطعة وين عام 2002، وقد تميزت إدارته بتوظيف أعداد غير مسبوقة من العرب الأميركيين في دوائر المقاطعة الأكبر في ميشيغن من حيث عدد السكان. برّأه تحقيق فدرالي من شبهات الفساد خلال توليه أعلى سلطة تنفيذية في المقاطعة، غير أن نتائج التحقيقات لم تصدر إلا بعد الانتخابات التي كان يخوضها من أجل الاحتفاظ بمقعده مما أثر سلباً على حظوظه. درس فيكانو، الذي ينحدر من أصول إيطالية، في جامعة «ميشيغن ستايت» وتخرج من كلية القانون في جامعة «ديترويت ميرسي» عام 1977، وهو ما يزال يمارس مهنة المحاماة ويدرّس مادة القانون الدستوري في «كلية وين كاونتي». له علاقات وثيقة مع العمال المنظمين، وخاصة مع «اتحاد عمال السيارات»، وهو متزوج من روزماري فيكانو جاروتشا، ولهما ابنان: صابرينا وروبرت فيكانو الثاني.

براين مورو

براين مورو يزاول مهنة المحاماة منذ 30 عاماً، يشغل حاليا منصب نائب رئيس شعبة الأحداث في مكتب المدعي العام في مقاطعة وين، ويدعو الى إنشاء محاكم خاصة للمراهقين. في عام 2014 حصل على جائزة «بطل العدالة» كأفضل محام من نقابة المحامين في ميشيغن، وهو أيضاً عضو هيئة التدريس في «جامعة إيسترن ميشيغن»، إضافة الى تطوعه في منظمة «هابيتات فور هيومانيتي» الخيرية في ديترويت. وقد خصص مورو وزوجته ماري (٢٩ عاماً) منحة دراسية سنوية لطالب من مدارس ديترويت العامة. له ابنان مارك وتشارلوت. 

ميليسا آن كوكس

ميليسا محامية في مكتب فوزون بوهن وهي تترافع في محكمة مقاطعة وين في القضايا العائلية المعقدة، كما تتولى المحاماة عن بلدية مدينة وستلاند ومدينة وين. عاشت ميليسا في مقاطعة وين طيلة حياتها وتقيم حالياً في ليفونيا مع زوجها كيفن وأطفالها، إيلي، هاربر، وبيكهام، وهي مؤهلة بشكل متميز لتتولى منصب قاض، ولها القدرة على أن تكون عادلة ونزيهة مع جميع الناس.

ريدجينا توماس

المحامية ريدجينا توماس هي نائبة رئيس جمعية «مجموعة القانون المدني للمساعدة القانونية والدفاع»، كما تشغل أيضاً منصب أستاذ مساعد في كلية «كولي» للحقوق التابعة لـ«جامعة ويسترن ميشيغن». درست الحقوق في «جامعة تنيسي ستايت» و«جامعة فاندربيلت». خبرتها القانونية تشمل العمل في مكتب الإدعاء العام بمقاطعة وين، ومنصب كبيرة مستشاري المجموعة للدفاع عن الأحداث، إضافة الى العمل كمساعدة للادعاء العام في ولاية ميشيغن. تشغل حالياً عضوية مجلس «مايتريكس» للخدمات الإنسانية والإتصال بالشباب.

لمنصب قاضٍ في محكمة ديربورن التصويت لمرشح واحد

جين هانت 

جين هانت هو حفيد مهاجر لبناني من بلدة حصرون بشمالي لبنان. نشأ في مدينة ديربورن ودرس في مدارسها العامة، كما قصد كلية هنري فورد و”جامعة ميشيغن”-فرع ديربورن، وتخرج من كلية القانون بجامعة وين ستايت بديترويت.

يعمل محاميا في محكمة ديربورن منذ 31 عاما ترافع خلالها عن أكثر من 10 آلاف قضية، أي أكثر من أي محام آخر في تاريخ المحكمة الـ19، كما أن أكثر من 50 بالمئة من زبائنه هم من العرب الأميركيين. حل هانت بالمركز الأول بالانتخابات التمهيدية في السباق على منصب قاض، في آب (أغسطس الماضي)، وحصد أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين. 

متزوج من كارول هانت منذ 33 عاما ولهما ابن وبنت.

مجلس ديربورن التربوي التصويت لمرشحين إثنين

فدوى حمود 

خدمت حمود لأكثر من سنة في مجلس ديربورن التربوي وهي مرشحة للإحتفاظ بمقعدها لولاية كاملة من ست سنوات. تخرجت من ثانوية فوردسون، ثم التحقت بكلية هنري فورد قبل أن تنتقل الى «جامعة ميشيغن-ديربورن»، وبعدها الى جامعة «وين ستايت» حيث نالت شهادة القانون. تشغل حالياً منصب مساعد الإدعاء العام في مقاطعة وين.

حسين بري

بري هو عضو سابق في مجلس ديربورن التربوي، وخبرته لمدة ست سنوات في المجلس تؤكد وأهليته لضمان التعليم الملائم لتلاميذ المدارس العامة في ديربورن. بري أصوات الناخبين لكي يعود إلى المجلس التربوي ويكمل مهمته بتمثيل الجالية.

جيم ثورب

يقيم في ديربورن منذ ولادته، ولديه أبناء في المدارس العامة في المدينة. ويعمل ثورب مع منطقة ديربورن التعليمية منذ العام 2001، حيث خدم في «مؤسسة ديربورن التعليمية» وعضوية لجنة التخطيط الاستراتيجي في المنطقة التعليمية. عمل مع الإدارة على برامج خاصة في مدرستي سالاينا وناولين الإبتدائيتين. نسج علاقات ممتازة مع إدارة المدارس من خلال عمله على إقرار سندات «سمارت» لتمويل المدارس العامة في المدينة، ويؤمن بأن العلاقة الطيبة مع الإدارة سوف تكون مثمرة في حال انتخابه لعضوية المجلس التربوي. 

مجلس كريستوود التربوي في ديربورن هايتس

ناديا جعفر

ناديا جعفر برّي متزوجة من نبيه بري ولهما ابنان درسا في مدارس كريستوود. عملت في المجال التربوي منذ ٢٢ عاماً حيث نشطت كمبعوثة خاصة للتواصل بين الأهالي والمنطقة التعليمية بشأن التعليم المبكر في ديربورن. تنحدر من عائلة يتولى عدد من أفرادها مناصب رسمية، حيث يتولى شقيقها سامر جعفر منصب نائب مدير الأمن الداخلي، فيمايرأس شقيقها مايك جعفر قسم العمليات في مكتب شريف مقاطعة وين. تؤمن ناديا أن هناك حاجة الى انخراط كامل من المجتمع المحلي لتوفير مستقبل أفضل للطلاب في منطقة كريستوود التعليمية.

مقترحات انتخابية

نعم .. لمقترح هيئة النقل الإقليمي

تحثّ اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي (أيباك)، الناخبين في مقاطعات ماكومب، أوكلاند، وين، وواشطنو على التصويت بنعم على مقترح بدفع ضريبة ملكية عقارية إضافية بمقدار 1.2 مل (المل يساوي واحد بالألف من قيمة العقار الضريبية) لإنشاء شبكة نقل عام إقليمية من الحافلات والسكك الحديدية السريعة والموثوقة، التي ستتيح لسكان مترو ديترويت التنقل بسهولة بين المقاطعات عبر دمج شبكات النقل العام المحلية وإنشاء خطوط إضافية للحافلات السريعة.

النظام الجديد يحلّ أيضاً مشكلة لجوء بعض البلديات الى استثناء نفسها من شبكة النقل العام، لأن قانون الولاية، الذي أنشئت بموجبه هيئة النقل الإقليمي، لا يجيز ذلك للبلديات.

التصويت بنعم مهم أيضاً للقوى العاملة، فقد أشار مجلس حكومات جنوب شرقي ميشيغن، الى أن أكثر من ٩٢ بالمئة من الوظائف المتوفرة في الإقليم لا يمكن الوصول اليها بأقل من ٦٠ دقيقة في حال استخدام شبكات النقل العام المتوفرة حالياً.

كما أن لمشروع هيئة النقل الإقليمي فوائد أخرى للمسنين والمؤسسات الصحية، حيث أن الحافلات الجديدة سوف تلبي احتياجات المعوّقين وكبار السن وكل من ليس لديه سيارة للتنقل.  وينص المقترح على دفع ضريبة ملكية عقارية إضافية بمقدار 1.2 مل سنوياً لمدة 20 عاماً، بمتوسط ٩٥ دولاراً سنوياً للعقار الواحد في المقاطعات الأربع. فمثلا صاحب المنزل الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار سوف يدفع سنويا 240 دولاراً إضافية لتمويل شبكة النقل العام.

نعم .. لمقترح تمويل المدارس العامة في مقاطعة وين

تشهد انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم مقترحاً بفرض ضريبة ملكية عقارية بمقدار ٢ مل (المل يساوي واحد بالألف من قيمة العقار الضريبية) لتوفير تمويل إضافي للمناطق التعليمية في المقاطعة، البالغ عددها ٣٣ منطقة. 

وبحسب دستور ميشيغن، فإن مسؤولية تمويل عمل المدارس العامة تقع على حكومة الولاية، باستثناء الخطط التي يمكن إقرارها على مستوى المقاطعات، والتي يجب توزيعها على المناطق التعليمية الواقعة ضمن المقاطعة بحسب عدد الطلاب المسجلين فيها.

تفاصيل

• زيادة ضرائب الملكية العقارية بمقدار 2 مل لمدة ست سنوات ابتداء من العام الحالي.

• المقترح من شأنه توفير 385 دولاراً إضافياً لكل طالب سنوياً.

• سوف يتكلف صاحب المنزل الذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار، حوالي ثمانية دولارات إضافية شهرياً. 

• مداخيل المدارس العامة من الضرائب في مقاطعة وين يعتبر من بين الأدنى على مستوى الولاية.

أسباب الدعم

• أكدت دراسة حديثة أن المناطق التعليمية المختلفة في مقاطعة وين شهدت انحداراً في التمويل الذي توفره حكومة الولاية.

• على الرغم من إجراءات التقشف لا تزال المناطق التعليمية تعاني بشدة من أجل توفير البرامج التعليمية الضرورية التي يستحقها الطلاب.

• صوتت معظم المجالس التربوية في المقاطعة لصالح إدراج المقترح على ورقة الإقتراع هذا العام، وذلك لضمان توفير الفرص التعليمية اللازمة لكافة الطلاب استعداداً لوظائف المستقبل.