مجلس الولاية التشريعي يعلّق الأزمة بـ«حلول مجتزأة»
لانسنغ – أقر مجلس ميشيغن التشريعي، الثلاثاء الماضي، حزمة قوانين جديدة من شأنها ضمان التمويل الكامل لصناديق المعاشات التقاعدية وخطط الرعاية الصحية للمتقاعدين من البلديات والمقاطعات في أنحاء الولاية.
والنسخة النهائية من مشاريع القوانين، التي لا تزال بحاجة إلى توقيع الحاكم ريك سنايدر، تتطلب من المقاطعات والمدن والبلدات والقرى في الولاية تقديم تقارير دورية أكثر تواتراً وتفصيلاً بشأن تمويل برامجها التقاعدية.
وكان المشروع بصيغته الأولية، حسبما تقدم به النائب توم ألبرت (جمهوري عن لاويل)، يسمح لحكومة الولاية بفرض الطوارئ المالية وانتزاع صلاحيات الحكومات المحلية التي تفشل في توفير التمويل اللازم لمستحقات البرامج التقاعدية، إلى حين التأكد من أن الاستحقاقات تم تمويلها بالكامل.
غير أن المقترح أثار معارضة الديمقراطيين وممثلي دوائر الشرطة والإطفاء، وعدد من الجمهوريين الذين فضلوا عدم فرض الطوارئ المالية والاكتفاء بتشكيل لجان مراقبة لإرشاد الحكومات المحلية حول كيفية توفير المال اللازم لدعم استحقاقات المتقاعدين.
وكان ألبرت احد المشرعين القلائل في مجلسي النواب والشيوخ الذين عارضوا الحزمة بعد إجراء التعديلات عليها.
وأبدى النائب عن غرب الولاية عدم رضاه عن صيغة القوانين مقارنةً بالنسخة الأصلية التي قدمها، لافتاً إلى أن هدفه من الحزمة كان «التأكد من أن المتقاعدين والموظفين الحاليين الذين يوعدون بمزايا ومكافآت سوف يحصلون على مستحقاتهم»، مشيراً إلى أنه غير واثق من أنّ الحزمة التي تم إقرارها ستكون كفيلة بتحقيق هذا الهدف.
وجاءت الحزمة الأولية انعكاساً لتوصيات لجنة عمل شكلها الحاكم، الصيف الماضي، للنظر في كيفية تفادي تخلف الحكومات المحلية عن دفع مستحقات صناديقها التقاعدية في حال وقوع أزمات اقتصادية جديدة.
وأوصت اللجنة المقاطعات والبلديات بإصدار تقارير دورية مفصلة عن الصحة المالية لبرامج استحقاقات المتقاعدين، كما دعت حكومة الولاية إلى تطوير نظام «اختبار ضغط» للحكومات المحلية ليكون بمثابة إنذار مبكر، إضافة إلى إنشاء لجان ثلاثية من قبل وزارة الخزانة في لانسنغ للعمل على الاستقرار المالي للحكومات المحلية ومساعدتها على وضع خطط إصلاحية للتأكد من تمويل صناديق المتقاعدين.
وكان أبرز تعديل في مشاريع القوانين هو إلغاء مقترح تعيين لجان طوارئ مالية، تنتزع صلاحيات الحكومات المحلية، ويمكنها من بيع أصول المدن والبلدات والمقاطعات للتأكد من أن مخصصات المتقاعدين منها تموّل بالكامل.
ومع إزالة هذا المقترح والاكتفاء باللجان الاستشارية، نالت الحزمة التشريعية شبه إجماع في مجلسي النواب والشيوخ، كما حظيت بموافقة نقابات الشرطة والإطفاء.
ويقدّر حجم المستحقات التقاعدية غير الممولة لموظفي المقاطعات والمدن والبلدات والقرى في ميشيغن، نحو 18 مليار دولار، من ضمنها تسعة مليارات دولار لصناديق الرعاية الصحية.
وقالت المتحدثة باسم سنايدر، آنا هيتون، إن الحاكم لا يزال بحاجة إلى مراجعة الحزمة التشريعية بصيغتها النهائية، «ولكنه يدعم مشاريع القوانين التي تم إقرارها».
ومن جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور آرلان ميكوف (جمهوري عن وست أوليف)، إنه «قد يكون هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن هذه القضية في العام القادم»، و«ليس الآن».
Leave a Reply