المشرفة السابقة على مدارس هامترامك تقاضي المنطقة التعليمية بدعوى الفصل التعسفي

قائمة‭ ‬الاتهام‭ ‬تشمل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬التربوي‭ ‬ونقابة‭ ‬المعلمين‭ ‬المحلية

هامترامك

تقدمت المشرفة العامة السابقة على مدارس هامترامك، اليمنية الأميركية جليلة أحمد، بدعوى فدرالية ضد المنطقة التعليمية وخمسة من أعضاء المجلس التربوي ونقابة المعلمين المحلية، بتهمة التآمر لإقصائها من منصبها والتشهير بها وانتهاك حقوقها المكفولة في القوانين الفدرالية التي تحظر التمييز في مكان العمل. 

وبحسب الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، زعمت جليلة أحمد أن خمسة من أعضاء المجلس التربوي السبعة، وهم أڤين ميجور، صلاح هدوان، مرتضى عبيد، شوكت شودري وريغان واتسون، قد تآمروا مع نقابة المعلمين لإنهاء خدمتها على خلفية شكاوى تتعلق بنقل المعلمين ومسائل إدارية أخرى.

وأشارت أحمد في الدعوى المكونة من 38 صفحة، إلى أن أعضاء المجلس قد حضروا إلى مكتبها بشكل فردي أو عبر مجموعات، لمطالبتها بإقالة مدير الموارد البشرية وموظفين آخرين.

كذلك، زعمت أحمد أن عدداً من أعضاء المجلس التربوي ومسؤولي نقابة المعلمين، قد قدَّموا معلومات كاذبة لوسائل إعلام محلية «نشرت مقالات تطعن في سمعتها المهنية»، فضلاً عن المعلومات الخاطئة التي تم نشرها عبر حساب نقابة المعلمين على موقع «فيسبوك»، حسبما جاء في الدعوى.

وكانت أحمد قد انضمت إلى منطقة هامترامك التعليمية كمديرة لقسم تطوير اللغة الإنكليزية في مدارس المدينة عام 2016، قبل ترقيتها إلى منصب المشرف العام خلال السنة الدراسية 2019–2020، وذلك بموجب عقد كان من المفترض أن يستمر حتى 30 حزيران (يونيو) 2024، لولا قرار المجلس التربوي بإقالتها الخريف الماضي.

وخلال السنتين اللتين قضتهما في منصب المشرف العام حصلت أحمد على تقييم أكاديمي بدرجة «فعالة جداً»، وهو أعلى تصنيف ممكن تحقيقه، حسبما جاء في الدعوى.

وأحمد هي أول يمنية أميركية تتولى منصب المشرف العام في منطقة هامترامك التعليمية التي تضم حوالي 3,500 طالب موزعين على ثمانية مدارس عامة.

وتشير أحمد في نص الدعوى إلى أن المؤامرة المزعومة والتوتر الذي عانت منه خلال جائحة كورونا قد عرضاها لضغوط نفسية شديدة ما أجبرها على أخذ إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لكنها فوجئت بقرار فصلها من العمل خلال إجازتها تلك.

من جهته، أوضح المحامي روبرت لاسك أن الإدارة التعليمية قررت في أوائل آب (أغسطس) 2021، نقل ثلاثة معلمين بناءً على طلبهم فيما تم إبلاغ تسعة آخرين بنقلهم دون إرادتهم. 

وأضاف لاسك أن تلك التنقيلات كانت من أجل تحسين الفرص التعليمية في مختلف مدارس المدينة، لكن القرار دفع أعضاءً في المجلس التربوي ونقابة المعلمين لمطالبة المشرفة العامة بإقالة مديرة الموارد البشرية في المنطقة التعليمية، ميشيل إمبرونون.

وجاء في الدعوى أن عدداً من أعضاء المجلس التربوي ونقابة المعلمين قاموا بمضايقة أحمد في محاولة لإجبارها على فصل إمبرونون، وقاموا بتحميلهما مسؤولية استقالة بعض المعلمين وتقاعد بعضهم الآخر، قبل أن يقرر المجلس التربوي إحالة إمبرونون إلى إجازة مدفوعة الأجر في 28 أكتوبر المنصرم.

وفي تبريرها لقرارات نقل المعلمين، أفادت الدعوى بأنه في شهر أيلول (سبتمبر) 2020، شهدت المنطقة التعليمية ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الطلاب المصابين بالتوحد مما دفع أحمد إلى اتخاذ قرار بنقل اثنين من المعلمين بشكل غير طوعي، كي يكون لدى الطلاب المصابين بالتوحد مدرّسون مجازون ومعتَمَدون بموجب القانون الفدرالي وقانون ولاية ميشيغين.

غير أن المجلس التربوي رفض ذلك القرار، مما أدى إلى عدم امتثال مدارس هامترامك للقوانين الفدرالية المحلية الخاصة بتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وتطالب أحمد، المحكمة الفدرالية بإصدار أمر قضائي بمنع فصلها ومنحها الأجور المستحقة فضلاً عن تعويضها عن المعاناة النفسية والاضطرابات التي عانت منها. 

وأكد لاسك أن موكلته تريد استعادة وظيفتها، مشيراً إلى أن أحمد لديها عقد عمل مع مدارس هامترامك، وقد تم تعيينها في منصب المشرف العام للقيام بواجباتها في تحسين اللغة الإنكليزية والأداء الأكاديمي للطلاب. 

وأضاف «لقد كانت جادة للغاية بشأن ذلك. وكانت هذه الرغبة هي الأساس لكل قرار من القرارات التي اتخذتها».

ردود فعل

في المقابل، علّق عضو مجلس هامترامك التربوي، أڤين ميجور، على الدعوى قائلاً إنه لم تُتَح الفرصة للمجلس بعد، للاجتماع من أجل مناقشة المزاعم في الدعوى المقدَّمة.

وأضاف ميجور في تصريح لصحيفة «ديترويت فري برس»: «من البديهي، ولا أتحدث هنا باسم المجلس التربوي، بوسعي القول إنني أتمنى أن يعمد أي شخص يقرأ أو يرى مثل هذه الادعاءات إلى إلقاء نظرة على سيرة المجلس والعناية التي أبداها في الماضي فيما خص الاستماع إلى هموم مجتمعنا ومحاولة بناء أفضل نظام مدرسي يمكن توفيره للعائلات».

بدورها، اكتفت رئيسة «اتحاد معلمي هامترامك»، توني كورال، بالقول إن الدعوى قد أُحيلت إلى محامي النقابة لمراجعتها.

ومن جانبه، صرح المشرف العام المؤقت على مدارس هامترامك، نبيل ناجي، بأنه ليس بوسع المنطقة التعليمية تقديم أية معلومات أو التعليق على المسائل القانونية. وأضاف في بيان: «في مدارس هامترامك العامة نحن ملتزمون بتقديم الخدمات التعليمية المتميزة التي تستحقها أُسَرُنا وبالتالي فإن تركيزنا سيبقى على تزويد أطفالنا بأجواء تعليمية تدعم نموهم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي».