رغم طوفان الدولارات الذي ضخه البنك الفيدرالي في الأسواق لدعم النمو، ورغم تدني الفائدة، فإن اتجاه نمو القروض التي توفرها المصارف يخالف إلى حد كبير الزيادة في الودائع فيها خلال عامين تقريبا، حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع حاليا أدنى مستوياتها في ثلاثين عاما. وفي الوقت الذي تعد فيه هذه النسبة أحد معايير قياس صحة الإقتصاد ونشاطه، فإن تدني معدلها يؤكد بقاء رياح معاكسة لتحرك الإقتصاد الأكبر في العالم، بينما تدلل الشواهد على ان السياسة النقدية الراهنة لن تساهم في عكس اتجاه ضعف القروض.
Leave a Reply