المصلحة الإسرائيلية في تقسيم الأوطان العربية

العرب منشغلون اليوم في «جنس شياطين» بعض الحكّام بينما تُخلَع أبواب أوطانهم واحداً بعد الآخر، بل إنّ أساسات بعض هذه الأوطان تَهدّم وتَفكّك ليُبنى عليها “مستوطنات إسرائيلية” جديدة بأسماء دينية أو إثنية، كما حدث في جنوب السودان وفي شمال العراق، وما بينهما من «دويلة داعش»!

الفتن الداخلية العربية، الجارية الآن في أكثر من مكان، هي حلقة متّصلة بسلسلة الصراع العربي–الصهيوني على مدار مائة عام. فلم يكن ممكناً قبل قرنٍ من الزمن تنفيذ «وعد بلفور» بإنشاء دولة إسرائيل دون تقطيع للجسم العربي وللأرض العربية، حيث تزامن الوعد البريطاني–الصهيوني مع الاتفاق البريطاني–الفرنسي المعروف باسم «سايكس–بيكو» والذي أوجد كياناتٍ عربية متصارعة على الحدود، وضامنة للمصالح الغربية، ومسهّلة للنكبة الكبرى في فلسطين. فلا فصْلَ إطلاقاً بين معارك التحرّر الوطني من المستعمر الغربي التي جرت في البلاد العربية وبين الصراع العربي–الصهيوني. ولا فصل أيضاً بين أيِّ سعي لاتّحاد أو تكامل عربي، وبين تأثيرات ذلك على الصراع العربي–الصهيوني.

وربّما ما يجري اليوم على الأرض العربية من تفكيك في بعض الأوطان والمجمّعات هو تتويجٌ لحروب المائة سنة الماضية. فالاعتراف الدولي بإسرائيل، ثمّ الاعتراف المصري–الأردني–الفلسطيني بها، بعد معاهدات «كامب ديفيد» و«أوسلو» و«وادي عربة»، ثمّ «تطبيع» بعض الحكومات العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، كلّها كانت غير كافية لتثبيت «شرعية» الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وللتهويد المنشود للقدس ومعظم الضفّة الغربية، فهذه «الشرعية» تتطلّب قيام دويلات أخرى في محيط إسرائيل على أسس دينية وإثنية أيضاً كما هي الآن مقولة «إسرائيل دولة لليهود». فما قاله نتنياهو بأنّ (المشكلة مع الفلسطينيين هي ليست حول الأرض بل حول الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية) يوضّح الغاية الإسرائيلية المنشودة في هذه المرحلة من المتغيّرات السياسية العربية الجارية الآن في مشرق الأمّة العربية ومغربها. فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية. فالمراهنة الإسرائيلية هي على ولادة هذه «الدويلات»، التي بوجودها لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلّة ولا تقسيم للقدس ولا عودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بل توطين لهم في «الدويلات» المستحدثة وتوظيف سلاحهم في حروب «داحس والغبراء» الجديدة بقيادة بعض «الثوار الجدد»!.

إنّ ما يحدث الآن على الأرض العربية هو ليس فقط متغيّرات سياسية محلية، تتدخّل فيها وتتجاوب مع تفاعلاتها قوى إقليمية ودولية، فهذه المتغيّرات قد تكون فقط قطعة من صورة مرسومة مسبقاً لتغييرٍ جغرافي وديمغرافي منشود لدول عربية عديدة. ألم تكن الحرب على العراق في العام 2003، وما أفرزته من واقع حال تقسيمي للدولة والشعب والثروات، وما مثّلته هذه الحرب من تداخل بين الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، كافية لتكون نموذجاً عن الهدف الخفي المرجو لاحقاً من مزيج الحروب الأهلية والتدخّل الخارجي، وهو ما يحدث منذ العام 2011؟ ثمّ ألم يكن درس تقسيم السودان في مطلع ذاك العام مؤشّراً عن المصير المرغوب لأوطان عربية أخرى؟ وهل كانت نتائج التدخّل الأجنبي في ليبيا وسوريا لصالح البلدين ووحدتهما واستقرارهما؟ رغم ذلك استمرّت بعض قوى المعارضات العربية بالمراهنة على دعم الخارج لمعاركها الداخلية، ويتواصل عربياً تهميش القضية الفلسطينية وتجاهل العامل الإسرائيلي في حروب العرب مع بعضهم البعض، وفي نشأة جماعات التطرّف والإرهاب بالمنطقة التي نرى مثالاً لها في جماعات «داعش» و«النصرة»!.

فكم هو جهلٌ مثير للتساؤل الآن حينما يتمّ استبعاد الدور الإسرائيلي في تفاعلات داخلية تحدث في عدّة أوطان عربية، وحينما لا ينتبه العرب إلى المصلحة الإسرائيلية الكبرى في تفتيت أوطانهم وفي صراعاتهم العنفية تحت أيِّ شعارٍ كان. فأمن إسرائيل يتحقّق (كما قال أحد الوزراء الإسرائيليين بعد حرب 1967) «حينما يكون كره العربي للعربي أكثر من كرهه للإسرائيلي». ثمّ كم هو نكرانٌ لوقائع حدثت في حروب أهلية عربية معاصرة، كالحرب الأهلية اللبنانية، حينما كان الدور الإسرائيلي فاعلاً فيها على مدار 15 سنة، ثم استمرّ بعد ذلك عبر عملاء على كل الجبهات السياسية اللبنانية.

هناك سعيٌ إسرائيلي متواصل، منذ عقودٍ من الزمن، لدعم وجود «دويلات» طائفية وإثنية في المنطقة العربية. فشعار «يهودية» دولة إسرائيل، أو «إسرائيل دولة لليهود»، سيكون مقبولاً، ليس دولياً فقط بل عربياً أيضاً، حينما تكون هناك دويلات سنّية وشيعية ودرزية وعلوية ومارونية وقبطية وكردية ونوبية وأمازيغية!

أيضاً، نشوء الدويلات الدينية الجديدة في المنطقة (كما حصل بعد اتفاقية سايكس–بيكو في مطلع القرن الماضي ونشوء الدول العربية الحديثة) سيدفع هذه الدويلات إلى الصراع مع بعضها البعض، وإلى الاستنجاد بالخارج لنصرة دويلة على أخرى، وإلى إقامة تحالفات مع إسرائيل نفسها، كما حصل خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، ويحصل الآن من بعض جماعات المعارضة السورية، ومن مراهنة قيادة إقليم كردستان على الدعم الإسرائيلي للانفصال عن العراق.

ربّما، يُفسّر هذا، التصريحات التي قالها بعض المسؤولين في حكومة إقليم كردستان عن البُعد الطائفي لقرار الانفصال، في محاولة منهم لتسويق فكرة «الدولة الكردية المستقلّة» وسط الغالبية المذهبية السنّية في العالمين العربي والإسلامي، بادّعاء أنّ مشكلة الأكراد هي مع حكومة بغداد ذات التوجّه المذهبي الشيعي، عِلماً أنّ مشكلة الأكراد في العراق كانت منذ أيام حكم صدام حسين الذي مارس القتل الجماعي العشوائي بحقّهم، ولم تكن لممارسات النظام آنذاك أيّة خلفية مذهبية، لكن إثارة البُعد المذهبي الآن في قضية كردستان هي مسألة مطلوبة إسرائيلياً لتشجيع طوائف ومذاهب في المنطقة على استنساخ «المشروع الكردي» في إقامة دولٍ مستقلة.

وحينما تنشأ هذه الدويلات، فإنّها ستحتاج إلى زيادة ديمغرافية في عدد التابعين لهذه الطائفة أو ذاك المذهب، ممّا سيسهّل حتماً مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والعراق وبعض دول الخليج العربي. وفي ذلك حلٌّ لقضية «اللاجئين الفلسطينيين»، تُراهن أيضاً عليه إسرائيل.

وفي حقبة «الصراعات الدموية العربية»، تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفّة، وستزيد من درجة الضغوط على فلسطينييّ 1948 لتهجير ما أمكن منهم إلى «دويلات» تحتاجهم عدداً، بل ربّما يكون ذلك، بالتخطيط الإسرائيلي، الوقت المناسب لجعل الأردن «الوطن الفلسطيني البديل» مع أجزاء من الضفّة الغربية!

حكومة نتنياهو (المدعومة الآن من إدارة ترامب) تتوافق تماماً مع ما سبق ذكره من أجندة فكرٍ وعمل، وهي ما زالت تراهن على صراع دولي–عربي مسلّح مع إيران، وعلى صراعات وفتن طائفية ومذهبية وإثنية في الداخل العربي. إذ هذا وحده ما يصون «أمن إسرائيل» ومصالحها في المنطقة، وما ينهي نهج المقاومة ضدَّ احتلالها، وما يجعل «العدوّ» هو العربي الآخر (أو الإيراني أو التركي المجاور)، وما يُنسي شعوب المنطقة، القضية الفلسطينية!.

إسرائيل بمختلف حكوماتها راهنت على تجزئة المجزّأ عربياً، وشجّعت كل الحركات الانفصالية بالمنطقة، وأقامت «دولة لبنان الحر» على الشريط الحدودي لها مع لبنان، في ربيع العام 1979، كمدخل لمشاريع التقسيم الطائفي الذي أعدّت له منذ حقبة الخمسينات من القرن الماضي.

فإسرائيل التي رفضت وترفض قرار تقسيم فلسطين (رقم 181) وهو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والذي أُصدر بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، هي نفسها التي عملت وتعمل على تقسيم البلاد العربية، إذ أنّ قرار تقسيم فلسطين يعني إعلان حدود دولية للدولة الإسرائيلية ووجود دولة فلسطينية مستقلّة على ما هو أشمل بكثير من الضفّة الغربية وغزّة، كما يعني وضع مدينة القدس وجوارها تحت الوصاية الدولية، وهي أمور مرفوضة كلّها من كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

إنّ الصراعات والتحدّيات هي قدَر الأمّة العربية على مدار التاريخ، بما هي عليه من موقع إستراتيجي مهم، وبما فيها من ثرواتٍ طبيعية ومصادر للطاقة، وبما عليها من أماكن مقدّسة لكلِّ الرسالات السماوية، لكن ما يتوقّف على مشيئة شعوبها وإرادتهم هو كيفيّة التعامل مع هذه التحدّيات، وهو أيضاً نوعية التغيير الذي يحدث على كياناتها وفي مجتمعاتها.