تونس – أعلنت المعارضة العلمانية في تونس يوم الاربعاء انها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الاسلاميين ينهي الأزمة السياسية التي تفجرت في تونس منذ أكثر من شهر بعد اغتيال معارض يساري وهددت بالتصعيد ومزيد من الاحتجاجات لإجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على الاستقالة. ومنذ اغتيال محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي تواجه تونس اسوأ ازمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع 2011 حيث تطالب المعارضة بإسقاط الحكومة.
وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي قبل اسبوعين جهود وساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم في مسعى لانهاء المأزق السياسي. لكن المعارضة العلمانية أعلنت يوم الاربعاء الماضي فشل التوصل الى اتفاق بسبب ما قالت انه تعنت من جانب حركة «النهضة». وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على استقالة فورية للحكومة وأن يواصل المجلس التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور في وقت سريع.
وفي حين قالت «النهضة» وحلفاؤها في الائتلاف الحكومي انها مستعدة لاستقالة الحكومة خلال شهر ودعت الى بدء حوار فوري ومباشر مع المعارضة دون اي شروط مسبقة طالبت المعارضة باستقالة الحكومة فوراً واتهمتها بالسعي لبدء حملة تعيينات في عدة وظائف سياسية لتزوير الانتخابات المقبلة.
وقال حمة الهمامي القيادي البارز في جبهة الإنقاذ المعارضة إن «النهضة» رفضت مقترح الاتحاد و«عادوا الى نقطة البداية وقالوا ان الحكومة لن تستقيل قبل شهر.. هذا مرفوض.. انهم يحاولون ربح الوقت والمناورة».
وتعهد الهمامي بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد هدوء نسبي استمر خلال فترة المفاوضات غير المباشرة وقال إن «المعارضة ستطلق حملة احتجاجات كبرى انطلاقا من يوم السبت لاجبار الحكومة على التنحي».
وتضم جبهة الانقاذ التي تكونت بعد اغتيال البراهمي، وهو ثاني اغتيال سياسي هذا العام بعد المعارض شكري بلعيد، أكثر من عشرة أحزاب علمانية.
Leave a Reply