المفاوضات الأميركية–الإيرانية تتقدّم إلى روما بوساطة عمانية

التقرير العربي الأسبوعي

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه للتوصل إلى اتفاق نووي سريع مع إيران، رغم انزعاج إسرائيل الواضح وتحديداً بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة التي كانت تمنّي النفس –قبل أسابيع قليلة– بإقناع واشنطن في توجيه ضربة قاصمة إلى المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما قوبل بـ«فيتو» ترامبي حازم مقروناً بضغوط متزايدة على تل أبيب لإنهاء حرب غزة بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى المنطقة في أيار (مايو) المقبل.

ومع توجه الوفدين الأميركي والإيراني إلى العاصمة الإيطالية، روما، حيث ستستأنف –يوم السبت 19 أبريل الجاري– المحادثات النووية التي كانت قد انطلقت قبل أسبوع في سلطنة عُمان، يزداد موقف نتنياهو تعقيداً ليس فقط بسبب استياء ترامب من استمرار الحرب على غزة، بل أيضاً بسبب المعارضة المتنامية ضده على مختلف مستويات الداخل الإسرائيلي، مع ارتفاع الأصوات المطالبة باستعادة ما تبقى من الأسرى ورفات القتلى الإسرائيليين في القطاع، حتى لو كلف ذلك إنهاء الحرب دون تحقيق هدفها المعلن بالقضاء على حركة «حماس».

بدورها، رفضت حركة المقاومة الفلسطينية عرضاً تعجيزياً اقترحه نتنياهو –عبر الوسيط المصري– والذي تضمن نزع سلاح «حماس» وتخليها عن السلطة في القطاع وإجلاء قادتها منه.

وفي تأكيده على رغبة الحركة بإنهاء الحرب، رغم رفض العرض، دعا رئيس «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الخميس الماضي، للبدء الفوري في «مفاوضات الرزمة الشاملة» معتبراً أن «الاتفاقات الجزئية» ما هي إلا غطاء لأجندة نتنياهو السياسية، القائمة على استمرار الحرب والإبادة والتجويع، «حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه».

وأكد الحيّة أن استعداد «حماس» لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مقابل عدد متّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، والوقف التام للحرب، والانسحاب (الإسرائيلي) الكامل من القطاع، وبدء الإعمار، وإنهاء الحصار. ورحّب الحيّة بموقف المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر بإنهاء ملف الأسرى والحرب معاً، مشيراً إلى أنّ هذا الموقف يتقاطع مع موقف الحركة.

وأكد الحية أنّ المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال و«هما حقّ طبيعي لشعبنا»، في ردّ منه على المقترح الذي نقلته مصر مؤخراً، ويتضمّن نصاً صريحاً بنزع سلاح المقاومة.

وجدّد تأكيده أنّ نتنياهو وحكومته انقلبوا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي استمر 58 يوماً، كاشفاً عن عودة الوسطاء للتواصل مع «حماس» لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتنياهو عبر تنصله من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، واستئناف الحرب التي أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود حتى الآن.

ولا يزال هناك 59 أسيراً إسرائيلياً محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة –وفق تقديرات إسرائيلية– في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9,500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالا طبياً أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي إنه حوّل نحو 30 بالمئة من مساحة قطاع غزة إلى «طوق أمني»، موضحاً أنه هاجم نحو «1200 هدف إرهابي جواً» ونفذ أكثر من 100 عملية «تصفية مستهدفة» منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

ويأتي ذلك في إطار ما وصفه القادة الإسرائيليون بأنه جزء من توسيع «للمناطق الأمنية» داخل القطاع، بهدف زيادة الضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، غير أن صقور اليمين في ائتلاف نتنياهو اعتبروا رفض «حماس» لمقترح نزع السلاح، مبرراً كافياً لتصعيد العدوان حتى تحقيق أهدافه.

وفي عملية أحيطت بسرية بالغة، كان نتنياهو قد تفقد، الثلاثاء الماضي، الجنود الإسرائيليين في شمالي قطاع غزة، متوعداً بالمزيد من الغارات على الفلسطينيين في القطاع المدمر.

وجاءت زيارة نتنياهو بالتزامن مع إعلان الناطق الرسمي باسم كتائب «القسام» عن فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، الذي يطالب بإطلاق سراحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو خلال تفقد ميداني للجيش: إن «حماس ستستمر في تلقي المزيد من الضربات»، مصرّ على «إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق كل أهداف الحرب».

من جانبها، ردّت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، على التصعيد الميداني الإسرائيلي باستهداف دبابات ميركافا وقناصين وجنود الاحتلال في إطار تصديها للتوغلات البرية الأخيرة التي طالت أنحاء متفرقة من القطاع، والمرشحة للازدياد في ظل إصرار أعضاء حكومة نتنياهو على التصعيد.

في المقابل، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف خيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بما في ذلك، مدن خان يونس وجباليا وبيت لاهيا ومدينة غزة، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –في بيان– إن خيام النازحين في قطاع غزة تحولت إلى «أفران بشرية بفعل القذائف الصهيونية»، مؤكدة أن على أحرار العالم «مسؤولية التحرك الميداني الشامل والعارم لوقف الإبادة».

وبشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الثلاثاء الماضي، عن نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت قطاع غزة بفترة وقف إطلاق النار. 

ويخضع القطاع لحصار مطبق منذ مارس الماضي، حيث لم تسمح إسرائيل بدخول أي مواد غذائية أو غير غذائية إلى القطاع، ما يضع نحو مليوني فلسطيني تحت خطر المجاعة.

وفي هذا السياق أعربت «منظمة الصحة العالمية»، عن قلقها إزاء منع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى «النقص الحادّ» في الإمدادات الطبية والأدوية في القطاع.

وأكّدت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن «السكان في قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، وقلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون خاصة الأطفال».وأعلن المتحدث باسم الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، ستيفان دوغاريك، أن «نحو 70 بالمئة من غزة يخضع الآن لأوامر تهجير من إسرائيل، ما يترك الفلسطينيين هناك بلا مكان آمن يلجؤون إليه»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية لأكثر من 7 أسابيع».

الملف النووي إلى روما

بينما تعمل إسرائيل ما في وسعها لتخريب المفاوضات الإيرانية–الأميركية، أظهرت إدارة ترامب، رغبةً في انتهاج الدبلوماسية للتعامل مع الجمهورية الإسلامية، حيث تُعقد يوم السبت المقبل، الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها سلطنة عُمان، ولكن هذه المرّة في روما حيث يُفترض الاتفاق على جدول أعمال التفاوض وموضوعاته وأمده.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال رئاسة ترامب، ووصف البلدان المحادثات بأنها إيجابية وبناءة.

وتأكيداً لميول ترامب السلمية، سرّبت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس منع ضربةً عسكرية إسرائيلية كانت مرتقبة الشهر المقبل، ضدّ مواقع نووية إيرانية، وذلك «إفساحاً في المجال أمام التوصّل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي». وطبقاً للصحيفة نفسها، ‏اتّخذ ترامب، قراره، بعد أشهر من «الجدل الداخلي» حول ما إذا كان ينبغي اللجوء إلى الدبلوماسية، أو الذهاب في اتّجاه دعم إسرائيل في شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران. و‏فيما سلّط الجدل المتقدّم الضوء مرّة جديدة، على الانقسامات داخل الإدارة إزاء القضيّة الإيرانية، خصوصاً في ظلّ وجود جناجَي «حرب» و«سلمٍ» ضمن أركانها، فقد أسفر النقاش عن «توافق تقريبي»، راهناً، ضدّ التحرُّك العسكري، ولا سيما مع إعراب إيران عن نيّتها التفاوض.

وعلى خلفية ما أحدثته التسريبات من جدل، خصوصاً في أوساط حكومة اليمين الإسرائيلية، علّق الرئيس الأميركي، في دردشة مع الصحافيين، على مضمون التقرير، بالقول إنه «لم يلغِ ضربةً على إيران… كلّ ما في الأمر أنّني لست في عجلة من أمري»، مكرّراً أنه «لا نريد تجريد الإيرانيين من صناعاتهم أو أراضيهم، كل ما نريده هو ألّا يكون لديهم سلاح نووي». 

وممّا كشفته «نيويورك تايمز»، أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قد وضعوا بالفعل خططاً لمهاجمة إيران، الشهر الماضي، وكانوا مستعدّين لتنفيذها، و«متفائلين» إزاء موافقة واشنطن على شنّ الهجوم المفترض، الذي يهدف، وفق الصحيفة، إلى «إبطاء» قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدّة «عام أو أكثر».

في سياق متصل، كشفت «هيئة البث الإسرائيلية» إن واشنطن «تواصل نقل مئات القنابل إلى إسرائيل عبر جسر جوي غير مسبوق منذ سنوات»، لافتة إلى أنّ «9 طائرات شحن أميركية تحمل مئات القنابل هبطت في قاعدة نيفاتيم خلال 24 ساعة».

وقالت الهيئة إنّ «هذه القنابل التي وصلت تهدف إلى تمكين إسرائيل من ضرب منشآت إيران النووية إذا فشل التفاوض».

من جانبها، سرعت الدبلوماسية وتيرة تحركاتها حول العالم، عشية محادثات روما «الإيجابية»، إذ وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مسلماً رسالة خطيّة من القائد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل انطلاقه إلى موسكو، التقى عراقجي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في طهران، وقد أجرى معه «محادثات مفيدة». وأوضح عراقجي في منشور عبر منصة «أكس»، أنه «في وسع الوكالة الدولية في الأشهر المقبلة، الاضطلاع بدور مهم في تسوية الملف النووي الإيراني سلمياً. ونحن حريصون على أن نثق بمهمة غروسي لإبعاد الوكالة عن السياسة والتسييس والحفاظ على التركيز على واجباتها الفنية». 

وبحسب الإعلام العبري، يتمحور الموقف الإسرائيلي من برنامج إيران النووي مبني على أربع مطالب هي صفر تخصيب إيراني لليورانيوم وصفر أجهزة طرد مركزي وصفر مفاعلات وصفر رؤوس نووية.

وأوضحت المصادر أن تل أبيب تمتلك القدرة على تنفيذ ضربة منفردة ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال رأت أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يشكل تهديداً وجودياً لأمن إسرائيل.

جبهة اليمن

في 15 آذار (مارس) الماضي، بدأ العدوان الأميركي على اليمن بأمر من الرئيس ترامب، عبر شنّ سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في مناطق سيطرتها شمالي وغربي اليمن، لتتصاعد هذه الغارات بوتيرة متزايدة، سواء في عددها اليومي، أو في توسع الرقعة الجغرافية للمناطق المستهدفة، ولكن ذلك –باعتراف جميع المراقبين– فشل حتى الآن في تقليم المخالب اليمنية التي تبسط سيطرتها على الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب إلى جانب تهديدها بشكل شبه يومي للعمق الإسرائيلي.

وتتركز الغارات الأميركية منذ شهر، على ثلاث مدن رئيسية تمثل مركز السيطرة الحوثية، هي العاصمة صنعاء التي تعد مركز الحكم السياسي للجماعة، ومحافظة صعدة شمالي اليمن، والتي تعد المعقل الرئيسي للجماعة والمخزن الرئيسي لترسانتها من الأسلحة النوعية والثقيلة، بالإضافة إلى محافظة الحديدة الساحلية التي تمثل الشريان الاقتصادي للجماعة، ومنطلق تنفيذ عملياتها البحرية التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

غير أن رقعة المناطق المستهدفة قد توسعت لتشمل غالبية المحافظات الواقعة كلياً أو جزئياً تحت سيطرة الجماعة، حيث شمل العدوان الأميركي على اليمن محافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة وعمران وذمار وإب وتعز، وتستهدف بشكل رئيسي المعسكرات والمواقع والأنفاق ومخازن السلاح وأنظمة وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى استهداف قيادات في الجماعة، وكذلك مقرات ومبان تابعة للجماعة وقياداتها.

من جانبه، أعلن قائد حركة «أنصار الله» اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ إجمالي العمليات التي نفذتها «القوات المسلحة اليمنية»، خلال الشهر الحالي، بلغت 78 عملية، استخدم فيها 171 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي، إضافة إلى طائرات مسيرة.

وأشار الحوثي، في خطاب له، الخميس الماضي، إلى أنّ 33 عملية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» والقطع البحرية المرافقة لها، باستخدام 122 صاروخاً وطائرات مسيرة، ما أدى إلى «تحييد دور الحاملة بشكل شبه كامل» في البحر الأحمر، ودفع الولايات المتحدة إلى استقدام حاملة طائرات أخرى.

كما لفت الحوثي إلى تنفيذ 26 عملية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بـ30 صاروخاً وطائرة مسيرة، مؤكداً أنّ العدوان الأميركي على اليمن «يساهم دائماً في زيادة قوة وقدرات القوات اليمنية»، ومشدداً على أن «موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني هو الاتجاه الصحيح الذي يعترف به العالم».

واعتبر أنّه «بقدر ما يكون الفشل الأميركي مع حجم العدوان، سيكون حجم الانتصار كبيراً وعظيماً ومهماً»، مضيفاً أنّ «العدو الأميركي نفذ أكثر من 900 غارة على المحافظات اليمنية خلال الشهر، دون تحقيق أهدافه».

وفي سياق السخط الأميركي، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فصائل يمنية مدعومة إماراتياً تتهيأ لشن هجوم بري واسع النطاق على الحوثيين، مستفيدة من الحملة الجوية الأميركية.

وبحسب مسؤولين استندت إليهم الصحيفة، فإن الفصائل اليمنية تستهدف استعادة مناطق إستراتيجية على الساحل الغربي، لا سيما ميناء الحديدة، في خطوة من شأنها توجيه ضربة قاصمة للحوثيين وقطع شريانهم الاقتصادي الحيوي.

انسحاب أميركي من سوريا

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرقي سوريا.

وقال المسؤولون إن الجيش الأميركي أغلق 3 قواعد تشغيلية صغيرة من أصل 8 في شمال شرقي سوريا. وأضافوا أن إغلاق القواعد الثلاث يخفّض القوات في سوريا إلى نحو 1400 جندي.

وأوضح المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن قادة الجيش أوصوا بإبقاء 500 جندي أميركي على الأقل في سوريا.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نقلت الثلاثاء الماضي عن مصادر لم تسمّها، أن إسرائيل حاولت منع الانسحاب الأميركي من سوريا لكنها فشلت في ذلك. وتخشى إسرائيل بحسب الصحيفة العبرية من سيطرة تركيا في حال انسحاب الولايات المتحدة، على المزيد من الأصول الاستراتيجية في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء الماضي، أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع إسرائيل لخفض التوترات المتصاعدة بين البلدين بشأن سوريا منذ سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على دمشق.

وأثار النفوذ التركي في سوريا قلق إسرائيل، التي شنت غارات جوية وتوغلات برية في مناطق واسعة من الجنوب السوري وسط تلويحها بتدخل أكبر لحماية الدروز من النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع.

وصرّحت وزارة الدفاع التركية سابقا بأن أنقرة طالبت تل أبيب بوقف «الهجمات الاستفزازية التي تمس وحدة الأراضي السورية»، مطالبة إسرائيل بالتخلي عن سياساتها التوسعية. وكان ترامب قد عرض الأسبوع الماضي التوسط بين إسرائيل وتركيا بينما كان مجتمعاً بنتنياهو في البيت الأبيض، مشيراً إلى «علاقاته الرائعة» مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.