بيروت – بعد 3 سنوات من نشره مرات ومرات في صحف غربية وعربية، صدر القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لم يختلف مضمون التقرير عما تسرب في الإعلام الدولي والاقليمي والمحلي طوال السنوات الماضية. بدا توقيت صدور القرار سياسيا بامتياز، بعد ان دخل في سباق مع الحكومة قبل أن تُعلن بيانها الوزاري. وسط زحمة التحليلات حول التوقيت والشكل والمواقف المرحبة والمهللة لتيار »حب الحياة« وحلفائه، وحدها الحقيقة كانت الخاسر الأكبر.
لم يحقق القرار في »هجمته« الأولى فتنة على الأرض. فالسياق الذي اعتمده امين عام »حزب الله« السيد حسن نصر الله، في التعامل مع الملف منذ اليوم الأول لانتقال مسار التحقيق من توجيه اصابع الاتهام من دفة الى اخرى (من سوريا الى »حزب الله«)، كان كفيلا بامتصاص الكثير من وقع القرار وتقليص المبالاة الشعبية به الى ادنى مستوى، حتى صار الملف برّمته مادة للتندر والفكاهة.
وكان لافتا ان توقيت صدور القرار انتشر بسرعة بين الأوساط الصحفية المحسوبة على تيار المستقبل، حتى ان صحفيا رئيسيا أعلن موعد صدوره على صفحته الشخصية على الفايسبوك قبل ليلة. في حين تعاطت اوساط الأكثرية الجديدة بفائض من الهدوء مع الأنباء التي تواردت متحدثة عن قرب صدور القرار.
اما في المضمون، فإن تسمية القرار بالإسم لأربعة اشخاص »على صلة بحزب الله«، من بينهم مصطفى بدر الدين الإسم الأكثر تداولا في الإعلام الاسرائيلي منذ اغتيال القائد العسكري السابق عماد مغنية، يؤشر بوضوح الى دخول المحكمة نفق الاستثمار السياسي، لا القانوني، في ظل استحالة تنفيذ قراراتها، اذا ما غضينا النظر عن الشكوك البديهية التي تحيط بعملها. اما في الحديث عن امكانية تجيير الملف ليكون ضمن السلة الأميركية في أي مفاوضات في المنطقة، فإن مؤشرات الوضع السوري، والتراجع الواضح في حدة الهجمة على دمشق وما يتناقله عارفون بخبايا السياسة الدولية من تهديد ايراني جدي على أكثر من قناة بأن »سوريا خط أحمر«، يضع أيضا القرار الظني وما يمكن ان يتبعه من خطوات شكلية في إطار المادة الصالحة لملء صفحات الصحف والمجلات لا أكثر.
وبانتظار كلمة السيد نصر الله المقررة مسبقا يوم الثلاثاء بمناسبة يوم جريح »حزب الله«، لا يبدو تيار المقاومة منشغلا بما حصل، بعد أن تكشف الأسبوع الماضي عن حدث أهم تمثل في نجاح جهاز مكافحة التجسس في المقاومة في اكتشاف 3 عملاء يعملون بشكل منفصل عن بعضهم البعض لصالح وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية.
ويأتي هذا الكشف ليفتح مواجهة من نوع »مستجد«، بعد ان كانت أجهزة المقاومة في حالة استنفار وجهوزية دائمة لاسرائيل وأجهزتها، مستبعدة (جزئيا) بطبيعة الحال أن يبلغ العجز الاسرائيلي في اختراق صفوفها طلبا مباشرا من الاستخبارات الأميركية للقيام بالمهمة، علما ان ما يتناقله حتى الساعة الإعلام حول خلفيات تعامل الكوادر الثلاثة يدور حول مشاكل شخصية عاناها هؤلاء وخلفيات »غير مألوفة« دفعتهم للتعامل ابتداءً عن سابق تصميم.
ومع ذلك، فإن نجاح المقاومة في كشف هؤلاء العملاء يستتبع مجموعة اجراءات داخلية في »حزب الله«، بطبيعة الحال، في حين يُتوقع ان تنعكس هذه الاجراءات مناخا سياسيا اكثر حدة تجاه السياسة الأميركية في المنطقة، مع الإشارة الى أن كلام نصر الله بخصوص فتح صفحة جديدة من المواجهة يحتاج الى الكثير من التمحيص والمتابعة؛ وهو بالتأكيد محل تحليل لدى أجهزة الاستخبارات الدولية.
وما بين مذكرات الاتهام التي وردت في القرار الظني والكشف عن عملاء داخل جهاز المقاومة، يجب الإلتفات الى نقطة جوهرية تقاطع بين الحدثين: حين نجح السيد نصر الله بدحض ادلة التحقيق الدولي القائمة على »داتا« الاتصالات، برز كلام جديد في اروقة المحكمة ولجنة التحقيق وقوى »14 آذار« مفاده ان الدليل الذي سيعتمد عليه التحقيق ليس الاتصالات، وأن الحزب »سيُفاجئ« بالأدلة.
حينها، لم تكن قيادة »حزب الله« غافلة عن السيناريوهات الممكن تحضيرها كبديل عن ملف الاتصالات، ومن بينها تركيب اعتراف على طريقة »شهود العيان« الذين تزخر بهم المحطات الفضائية عند تناول الأحداث في سوريا حاليا. ولئن كان من الصعب ترجيح كفة هذا الربط من دون معطيات خاصة، فإن أبواب السجال حول صدقية المحكمة لا يزال مفتوحا، ولا يزال بيد السيد نصر الله الكثير من الأوراق التي لم يلعبها بعد.
علما أن تصريحا واحد صب في منحى هذا التحليل، أدلى به، عن غير قصد، الوزير السابق ايلي ماروني الذي تساءل ما اذا كان من المستبعد على افراد غير منضبطين ارتكاب جرائم من دون علم قيادتهم بعد ان تبين وجود عملاء في الحزب. هذا السؤال نفسه كان ليصلح لحملة شرسة ضد المقاومة، لولا أنه كالسيف »ذو حدين«، فالركون الى هذا الاحتمال، على فرض صحته، يعني ان هؤلاء الأفراد المتعاملين قد نفذوا عملية لصالح جهاز الاستخبارات الذي يعملون لصالحه! وبالتالي تعيد هذه الفرضية توجيه اصبع الاتهام الى اجهزة الاستخبارات المعادية لـ»حزب الله«.
وحده رئيس تكتل المستقبل سعد الحريري، المغترب خارج لبنان، رأى في كل ما يجري »لحظة تاريخية مميزة«. وجاراه في مشاعره رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الذي دعا لـ»تنفيذ مذكرات التوقيف والتفاعل مع المحكمة« مشيرا الى ان »العدالة بدأت تتجسد«.
بدوره، جاء إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما كان متوقعا، موقفا استيعابيا لجميع الأطراف، فاعتبر أن »الاجماع الذي توافر على ضرورة اجلاء الحقيقة تأثر نتيجة اجراءات رافقت التحقيق الدولي، واليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات لافراد. نحن امام واقع مستجد يتطلب مقاربة نضع فيها وحدتنا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى مع الحدث بوعي باعتبار ان القرارات ليس اتهاما وان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، من هنا فان دقة الظروف تدعونا الى التعقل والتبصر اينما تكمن مصلحة وطننا لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن، ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدا لكن لا نعرف اين تنتهي«.
وإذ استذكر قول رفيق الحريري بأن »ما من احد اكبر من بلده«، دعا للاثبات »أن من راهنوا ان القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين هم خاطئون«.
سبق موقف ميقاتي، اقرار البيان الوزاري بالتشديد »على المبادئ الميثاقية في الدستور فضلا عن التزام مواضيع يلتقي حولها اللبنانيون وكذلك العلاقات العربية والدولية واحترام القرارات الدولية ضمن السيادة والاستقلال وحرية القرار، و التزام القرار 1701 ومثلث الجيش والشعب والمقاومة، ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني وأهمية الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة واهمية الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية، وعلى العلاقة مع المغتربين وضرورة تطبيق اللامركزية ودور القضاء ومكافحة الفساد والشروع بالاصلاحات«.
Leave a Reply