المقترح «١» يضمن أمان وسلامة مواصلاتنا ويعزز انتعاش ميشيغن

بعد سنوات من العجز التشريعي المدقع والفشل فـي إصلاح طرقنا، نقل المشرعون فـي لانسينغ، بعد جهد جهيد، عبء اتخاذ قرار كبير بحجم زيادة الضرائب واصلاح البنية التحتية الى الناخبين بشكل مباشر، فتمخض عن ذلك المقترح رقم (١) للتعديل الدستوري ووضعه على لائحة الاستفتاء العام للتصويت عليه فـي انتخابات خاصة تجري يوم الثلاثاء ٥ أيار (مايو). هذا الاستفتاء يعد بتجديد الطرق المتهاوية والجسور التي تكاد تنهار علينا من خلال جمع موازنة تخصص لإصلاح طرقنا المتهاوية وصيانة جسورنا المتآكلة وذلك من خلال رفع طفـيف جداً لضريبة المبيعات من ٦ الى ٧ بالمئة ولضريبة الوقود.

«صدى الوطن» تؤيد هذا المقترح رغم تعقيداته وسقطاته. نعم، نحن نقر بأن هذا الاقتراح غير معصوم من الخلل ونعلم انه مربك ومعقد ولا يوضح تماماً كيفـية صرف الأموال التي ستجمع من الضرائب الإضافـية المقترحة.

ان المقترح سيزيل ضريبة المبيعات (٦ بالمئة) الاضافـية  المفروضة على البنزين الآن، ولكنه فـي الوقت نفسه سيرفع الضرائب على الوقود الى  ١٥،٥بالمئة بحلول عام ٢٠١٨، فـي حين ان الضريبة المفروضة حالياً على البنزين هي ١٩ سنتاً على الغالون اي ما يقارب ٨ بالمئة بحسب اسعار السوق الحالية.  ويفـيد تقرير صادر عن وكالة «أسوشيتد برس» أنه فـي غضون ثلاث سنوات فإن متوسط ​​تسديد السائق فـي ميشيغن للضرائب الإضافـية سنوياً فـي محطات البنزين سيرتفع ١٧٧ دولاراً  ليصبح اكثر من ضعف ما ندفعه اليوم.

وسوف تستخدم ضريبة الوقود حصرياً لتجديد الطرق واصلاح الجسور، ولكن ضريبة المبيعات (٦ بالمئة) على البنزين الملغية والتي يعود ريعها  لخزينة الأموال العامة فـي الولاية والتي كانت مخصصة للمدارس والخدمات الحكومية الأخرى، سوف يحل مكانها بحسب المقترح «١» ما يقارب ٣٠٠ مليون دولار كتمويل اضافـي للمدارس، على اعتبار ان زيادة الضريبة بنسبة واحد فـي المئة على المبيعات يجب ان يعوض عن خسارة ريع ضريبة مبيعات البنزين الملغية، وذلك بتوفـير أموال فائضة وإضافـية على الخزينة. مما يعني أن علينا، نحن المواطنين والمستهلكين، دفع المزيد من الضرائب لإصلاح وصيانة الطرق وتمويل مدارسنا.

لم ينجز صناع القرار فـي لانسينغ عبر السنوات الماضية إلا القليل لإفادة سكان ميشيغن، والمقترح «١» يشكل قمة عجز مشرعي الولاية على معالجة قضايانا المستعجلة. لذلك يتوجب علينا تمرير المقترح «١» بأنفسنا وذلك بالاقتراع بـ« نعم»  عليه فـي ٥ ايار (مايو). وكما يقول المثل العربي «ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمـرك»..

المقترح يثير أيضاً لغطاً فـي طريقة توزيع الأموال التي ستجمع من خلال تنفـيذ بنوده فـي حال الفوز. على سبيل المثال، لا الحصر، سيرصد المقترح مبلغ ١،٢مليار دولار فـي العامين الأولين لتسديد دين «إدارة النقل فـي ميشيغن» البالغ مليار دولار، اما مبلغ ٢٠٠ مليون دولار المتبقى فليس معروفاً اين سيصرف.

المقترح «١» ليس كامل الأوصاف، وبالتأكيد ليس مثالياً. ولكنه خيارنا الوحيد لإنقاذ الطرق والجسور من التدهور، وللاستمرار فـي مسيرة الانتعاش الاقتصادي فـي الولاية. نأمل ان يتَّعظ السياسيون فـي لانسينغ من الحفر والتشققات التي تعتورالطرق والجسور ويقوموا بواجباتهم للحفاظ على البنية التحتية، بدلاً من تعديل الموازنة على حساب الخدمات الحيوية، ثم يتعالى بعد ذلك صراخهم طلباً للمزيد من الضرائب بعد إهمالهم الذي يتدحرج ككرة الثلج ليصبح كارثياً.

وبناء على عدد من استطلاعات الرأي التي اطلعت عليها «صدى الوطن» ستكون نسبة المشاركة يوم الثلاثاء حوالي ٢٠ بالمئة من مجمل  الناخبين المسجلين للاقتراع. وبغض النظر عن رأيك فـي هذا المقترح، فإن صوتك  يمكن أن يحدث فرقا. فلا تتردد عزيزي الناخب أن تكون شريكاً فـي قرار مستقبل الولاية. وتذكر ان الصوت العربي الاميركي يُعزِّز الأهمية السياسية لجاليتنا. لذا نرجو منكم الاقتراع يوم ٥ أيار (مايو)لصالح الاقتراح «١».