نبيل هيثم
السعودية مرشحة لخسارة المعركة التي تخوضها ضد إيران على كافة جبهات المواجهة. ولعل ما حدث فـي مياه خليج عدن والبحر الأحمر يظهر أن رياح «عاصفة الحزم» لم تعد قوية بما فـيه الكفاية لتعاكس مسار السفن الإيرانية.
يمنيون يستخدمون زورقاً في عدن للفرار من المعارك (رويترز) |
لا يمكن فهم عاصفة التغييرات التي أطاحت الأسبوع الماضي برموز بارزة فـي الأسرة المالكة السعودية، بمعزل عن التخبط الذي يواجهه حكم الملك سلمان بن عبد العزيز على مستوى السياسة الخارجية.
صحيح ان تلك التغييرات، التي شملت ازاحة الأمير مقرن عن ولاية العهد فـي المملكة النفطية، وعزل وزير الخارجية سعود الفـيصل وإبعاد قائد الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، قد جاءت فـي سياق رغبة الملك الجديد فـي تثبيت الجناح السديري فـي العائلة المالكة، وطي صفحة أخيه الراحل الملك عبد الله، عبر ضرب رؤيته لتوريث الحكم، لكن هذه الاجراءات، وفـي خلفـيتها الرئيسة، استندت إلى رغبة آخر ملوك الجيل الأول من أبناء عبد العزيز، فـي تحصين الجبهة الداخلية، تحسباً لعاصفة الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، والتي يبدو أن سحبها قد وصلت مبكرة إلى سماء السعودية.
ولعلّ ما أتت به أوامر الفجر من أسماء إلى رأس الهرم فـي المملكة يعكس تلك الرغبة الملكية
ويبدو اختيار محمد بن سلمان ولياً لولي العهد قد جاء لسبيين، الأول هو ضمان موطئ قدم لنجل الملك على طريق العرش، والثاني، وهو قد يكون الاهم، الهروب من فضيحة اخفاق «عاصفة الحزم» التي أدارها الأمير الشاب، بصفته وزيراً للدفاع، فـي تحقيق اي من الاهداف المرسومة لها. وقد كان ملفتاً فـي الامر الملكي الخاص بتعيين محمد بن سلمان التشديد على «ما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة – ولله الحمد – والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن – بتوفـيق من الله – من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به سموه من صفات أهلته لهذا المنصب».
ولعل ما يثير السخرية فـي هذا الاطار، فإن «القدرات الكبيرة» التي وردت فـي الامر الملكي هي عملية «عاصفة الحزم»، التي لا يمكن، بالمنظور العسكري والسياسي، سوى القول انها مثلت هزيمة نكراء للمملكة السعودية الغنية، التي تعد الدولة الاكثر انفاقاً على التسلح فـي الوطن العربي، امام مقاومة ومواجهة الشعب اليمني الفقير، بقدراته العسكرية المحدودة.
اما اختيار محمد بن نايف ولياً للعهد، فـيعكس بدوره تخبطاً فـي ادارة السعودية للملفات الاقليمية، فقد بدا واضحاً، خلال الاشهر الماضية، ان الدولة السورية بدأت تستعيد السيطرة الميدانية على اكثر من جبهة، وهو ما كان من شأنه ان يمهّد لحل سياسي، بعد تبدد اوهام الحسم العسكري من قبل قوى المعارضة السورية.
ولذلك، لم تكن مصادفة ان يتزامن تعيين محمد بن نايف وريثاً اوّل لحكم آل سعود، مع محاولات السعودية وقطر وتركيا تغيير التوازنات الميدانية فـي سوريا، عبر اطلاق يد الفصائل الإسلامية فـي فتح معركة ريف ادلب، والهجوم على جسر الشغور، لا بل ادارة تلك المعركة من خلال «غرفة عمليات انطاكية» المشتركة. وبات معروفاً ان محمد بن نايف نفسه هو من سافر الى تركيا فـي مطلع شهر نيسان الماضي لإعادة إحياء غرفة القيادة تلك، التي تضم نخبة مسؤولي الاستخبارات الاقليميين والدوليين، والتي يتم من خلالها اصدار اوامر العمليات وتوزيع السلاح على المجموعات المعارضة المسلحة.
ويبدو واضحاً ان السعودية، وعبر محمد بن نايف، كانت راغبة فـي احتواء هزيمة مشروعها فـي سوريا، من خلال اعتماد سياسة الهروب الى الامام، والتي لا يمكن وضع هجوم جسر الشعور الا فـي سياقها.
ولا بد كذلك من الاشارة الى ان قرار استبعاد سعود الفـيصل قد مثل رغبة فـي المجيء بديبلوماسي سعودي، ينتمي الى مدرسة بندر بن سلطان، ولديه شبكة علاقات واسعة مع الولايات المتحدة. وكان ملفتاً ان اختيار عادل الجبير، وهو من خارج العائلة الحاكمة، قد جاء على حساب نائب وزير الخارجية الامير عبد العزيز بن عبد الله، الذي كان يعتبر نفسه وريث سعود الفـيصل، وقد تردد انه تقدّم باستقالته جراء استبعاده عن المنصب.
ولا يمكن تفسير قرار اختيار الجبير سوى فـي اطار الرهاب الذي تعيشه السعودية منذ توقيع الاتفاق الاطاري بين ايران ومجموعة دول 5+1، والممهد للاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الايراني، والمتوقع ابرامه بحلول نهاية شهر حزيران المقبل.
وبات واضحاً ان طرفـين اساسيين فـي منطقة الشرق الاوسط يتقاطعان فـي رفضهما للاتفاق النووي، وهما السعودية واسرائيل، وهو ما يدفع الى الاعتقاد بأن الطرفـين، وان كانا لا يقيمان علاقات رسمية، سيتسابقان فـي جهودهما للتشويش على الاتفاق المرتقب.
ومن شبه المؤكد ان الملك سلمان سيحاول استخدام رصاصة الجبير الى اقصى حد لقطع الطريق امام الاتفاق النووي، بالنظر الى ديناميته وقربه من مراكز القرار فـي الولايات المتحدة، او كأضعف الايمان، الحصول على ضمانات غربية بعدم استفادة الجمهورية الاسلامية من التوافق الدولي حول برنامجها النووي لتعزيز نفوذها فـي الشرق الاوسط، الذي يشهد منذ سنوات تراجعاً حاداً للدور السعودي.
لكن المعطيات الميدانية والسياسية توحي حتى الآن بأن «عاصفة الحزم» لم تكن بالقوة الكافـية لكي تشكل انتكاسة لايران، وهو ما يمكن تلمسه فـي الحلبات الثلاث التي تدور على رحاها المعركة الوجودية الكبرى التي تخوضها المملكة النفطية ضد من تعتبره «العدو الفارسي»، وهذه الحلبات هي سوريا، اليمن، المحافل الدبلوماسية.
وفـي سوريا، وعلى الرغم من التهليل الاعلامي لـ«الانتصارات» التي حققتها الفصائل الاسلامية ضد الجيش العربي السوري فـي جسر الشغور، ان سقوط تلك المنطقة الاستراتيجية لا يمثل نهاية العالم سواء بالنسبة الى الرئيس بشار الاسد، او بطبيعة الحال بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية، فالسنوات الاربع الماضية اظهرت ان المجموعات المسلحة لم تكن قادرة على اعلان «انتصار كامل» فـي المناطق التي سيطرت عليها من غير تحييد تلك المناطق عن دائرة الاستهداف المباشر للجيش السوري، حتى ان جسر الشغور نفسها سبق ان وقعت تحت سيطرة المسلحين فـي بدايات الصراع، قبل ان يستردها الجيش السوري.
وبرغم استخدام آلاف المقاتلين الاجانب فـي «غزوة» جسر الشغور، الا ان ذلك لم يمنح المجموعات المسلحة سيطرة كاملة، وهو ما يعني ان المعركة لم تنته، فـي ظل معلومات بدأت تتردد حالياً عن وجود حالة استنفار قصوى داخل الجيش السوري ووحدات «الدفاع الوطني»، وما تشير اليه تقارير غربية بشأن دخول «الحرس الثوري» الايراني و«حزب الله» ووحدات من «الحشد الشعبي» العراقي مباشرة الى ميدان المعركة المرتقبة لاستعادة هذه المنطقة، تزامناً مع الاستعدادات التي يقوم بها الجيش السوري و«حزب الله» لفتح معركة القلمون.
اما على الجبهة اليمنية، فقد كان معبراً يوم الثلاثاء الماضي، ان يترافق عقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي فـي الرياض، مع انتقال الحوثيين الى مرحلة متقدمة فـي تصدّيهم للعدوان السعودي، تمثلت فـي قيامهم بقصف نجران، وهو تطوّر جاء ليعكس اخفاق المملكة النفطية حتى فـي حماية عمقها من قذائف «انصار الله» وصواريخهم.
وفـي الحلبة الدبلوماسية، يبدو ان كابوس اجتماع «كامب ديفـيد» يقض مضاجع الاسرة الحاكمة فـي السعودية، خصوصاً ان ما سمعه الحكام الخليجيون على لسان الرئيس باراك اوباما بشأن ايران والاتفاق النووي وحالة الغضب لدى الشباب العربي التي تقود الى التشدد الديني.. الخ.
ولا بد ان السعوديين، كغيرهم من الخليجيين، سيسمعون كلاماً مماثلاً، ان لم يكن اشد، من ذاك الذي صرّح به اوباما غداة توقيع اتفاق جنيف. بالتأكيد، فإن القلق السعودي لن تحتويه عبارات الطمأنة التي اطلقها على مسامعهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فـي القمة الخليجية الاخيرة، التي خطف الاضواء فـيها من القادة الخليجيين، حتى ان البعض قال تهكّماً انه كان رئيسها.
هكذا تبدو السعودية مرشحة لخسارة المعركة التي تخوضها ضد ايران على كافة جبهات المواجهة. ولعل ما حدث فـي مياه خليج عدن والبحر الاحمر يظهر ان رياح «عاصفة الحزم» لم تعد قوية بما فـيه الكفاية لتعاكس مسار السفن الايرانية.
نجران تحت نار الحوثيين
بادرت جماعة «أنصار الله»، إلى توجيه رسالة ميدانية إلى السعودية التي تقود الحرب على اليمن، تجاوزت التصعيد الكلامي، لتترجم بهجوم صاروخي على مدينة نجران الجنوبية، ما يشي بمزيد من التوتّر على حدود البلدين، غداة توعّد «التحالف» بأنّ الهجوم لن يمرّ من دون ردّ.
وفـي ظلّ المراوحة السياسية، أعلن مسؤول يمني رفـيع المستوى ومقرّب من جماعة «أنصار الله» أنّ هناك محادثات جارية منذ أسبوع بين قادة الجماعة وقوى غربية إلى جانب الأمم المتحدة، هي الأولى منذ بدء عملية «عاصفة الحزم» فـي 26 آذار الماضي.
ونقلت «سي ان ان» عن المسؤول اليمني قوله، إنّ الحوار يجري «بوساطة شخصية يمنية لها علاقات جيدة مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار» من دون تسمية تلك الشخصية. وأضاف أنّ الحوار «يهدف أيضاً للتوصل إلى قاعدة حوار بين الفصائل اليمنية»، مؤكداً أن إيران لا تلعب أي دور فـي هذه المحاولات.
وتعدّ مبادرة الهجوم الصاروخي عبر الحدود والتي تزامنت مع انعقاد قمة تشاورية خليجية فـي الرياض، الأولى من نوعها، بعدما كانت «أنصار الله» حذّرت، أكثر من مرة، الجهات السعودية بأنّ الرد سيكون قريباً إذا لم تتوقف الحرب.
وبعد إعلان السلطات السعودية عن سقوط قذائف «هاون» وصواريخ «كاتيوشا» على مدينة نجران الحدودية جنوب غرب البلاد، أكدت مصادر الجماعة أنّ ما لا يقل عن 200 من مسلّحي القبائل فـي شمال اليمن، شنّوا هجوماً بالقذائف الثقيلة على المدينة، بالتنسيق مع الحوثيين.
ونقلت شبكة «سي ان ان» عن المصادر قولها إنّ اشتباكات اندلعت بين مسلّحي القبائل وأفراد من حرس الحدود والشرطة السعودية، مؤكدة أنّ «المسلحين لا يخطّطون للبقاء طويلاً فـي نجران»، فـي وقتٍ أشارت إلى أنّ الهجوم يعدّ بمثابة «رسالة» إلى السلطات السعودية.
المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري أكّد أنّ قصف نجران «لن يمر من دون ردّ»،وقال عسيري إنّ «هذا التصرف من المليشيات الحوثية ينسجم مع رفضهم التام لقرار الأمم المتحدة 2216، ولا نتوقع خلاف ذلك من هذه المليشيات الفاقدة لأي منهج أو برنامج سياسي، هذه المليشيات هدفها الوحيد هو القتل لمجرد القتل».
قمة الرياض: رشوة لفرنسا بالمليارات!
لم تنتظر دول الخليج «التطمينات» التي كانت تترقبها من قمة «كامب دايفـيد» التي ستجمعهم مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، بل يبدو أنها حصلت على ما يكفـي منها بحلول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كأول «ضيف شرف» على القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت فـي الرياض الثلاثاء، وحضرهاا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الامارات محمد بن راشد آل مكتوم، وشهاب بن طارق آل سعيد ممثلا سلطان عمان
وحملت القمة خطوات عملية بدت وكأن الخليجيين حاولوا الاستناد فـيها إلى زخم الحضور الفرنسي فـي القمة، خصوصا فـي الملفـين السوري واليمني، حيث تضمنت الاعلان على لسان الملك السعودي عن ضرورة العودة إلى مقررات مؤتمر «جنيف 1» فـي ما يخص الأزمة السورية، تبعه إعلان وزير الخارجية القطري خالد العطية عن «مؤتمر مرتقب للمعارضة السورية فـي الرياض، من أجل وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد».
وأكد هولاند دعم بلاده للعدوان السعودي على اليمن «بغية إعادة الاستقرار اليه»، مشيدا بـ «المبادرات» التي أطلقها سلمان لمواجهة «تحديات جديدة مرتبطة بالجماعات الارهابية مثل داعش والقاعدة والتحديات التي تمثلها فـي زعزعة استقرار عدد من الدول المجاورة»، وشدد على «أهمية تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 2216» الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ تموز العام الماضي، كما أيد موقف دول الخليج حيال ضرورة تنظيم مؤتمر للسلام لأطراف النزاع اليمني «فـي الرياض».
وذكر مصدر مقرب من هذا الملف أن فرنسا قدمت إلى «التحالف العربي» بقيادة السعودية معلومات عسكرية الطابع على غرار صور التقطتها أقمار اصطناعية فـي اليمن.
وتولى وزير الخارجية لوران فابيوس الإعلان عن أن السعودية وفرنسا تبحثان فـي 20 مشروعا اقتصاديا بقيمة «عشرات مليارات اليورو» قد توضع اللمسات الاخيرة على بعضها «سريعا»، وفـي مجالات عدة من بينها الدفاع والطيران المدني والنقل والطاقة، وذلك غداة توقيع صفقات عسكرية بمليارات الدولارات مع قطر.
وصدر بيان ختامي عن القمة، دعا فـيه قادة الخليج والرئيس الفرنسي إيران إلى «اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، واكد «مساندة جهود الحكومة الشرعية فـي اليمن لتحقيق عملية سياسية شاملة وإعادة السلام إليه بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن، ومساندة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد فـي جهوده كوسيط بين الأطراف اليمنية».
إعفاء رئيس المراسم السعودي
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً قضى بإعفاء رئيس المراسم الملكية محمد الطبيشي من منصبه، بعدما صفع مصوراً صحافـياً.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية فـي خبر مقتضب، بأنّ الملك سلمان عين خالد بن صالح العباد فـي هذا المنصب برتبة وزير.
وصدر القرار الملكي بعد انتشار مقطع فـيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الطبيشي وهو يصفع مصوراً كان يقوم بتغطية استقبال الملك السعودي لنظيره المغربي محمد السادس يوم الأحد الماضي.
العفو الدولية: المملكة تنتهك حقوق الانسان
نددت «منظمة العفو الدولية»، بعدم إحراز تقدم فـي مجال حقوق الإنسان فـي السعودية بعد مئة يوم من وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم، معربةً عن الأسف لأنه لم يتخذ إجراءات من شأنها «تحسين سجل مخيف».
ورأت المنظمة، فـي بيان، أنه بعد مرور نحو 100 يوم على تولي الملك سلمان الحكم فإن «فرص تقدم حقوق الإنسان فـي المملكة غير مبشّرة على الاطلاق»، فـي وقت يقوم فـيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بزيارة إلى السعودية.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فـي المنظمة فـيليب لوثر، انه «بدلاً من اتخاذ إجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية فـي مجال حقوق الإنسان.. فإن الملك تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين، كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات». وأضافت المنظمة أنها «كتبت إلى الملك» فور توليه الحكم عن «عدد من التوصيات المهمة الخاصة بحقوق الإنسان. وطالبته خصوصاً بالإفراج عن عشرات المسجونين من المدافعين عن حقوق الإنسان.. ولم تتلق أي رد حتى الآن».
Leave a Reply