المهرجان العربي .. تاريخ حافل وحاضر متأزم ومستقبل مجهول

أدى إعلان «غرفة التجارة العربية الأميركية في ميشيغن» عن إلغاء المهرجان العربي الدولي لعام 2013 والذي يقام كل عام في حزيران (يونيو) مع قدوم فصل الصيف، إلى إثارة الكثير من علامات الإستفهام والأسئلة من قبل الناس والإعلام المحلي، فيما تضاربت الآراء بشأن الإلغاء وكثرت التساؤلات من قبل أبناء الجالية حول صحّة القرار من عدمه.

ولكثرة الشائعات والفرضيات التي تناقلتها الألسن في  الجالية، وفي محاولة للوصول الى خلاصات مدعومة بالحقائق، قامت «صدى الوطن» بإجراء تحقيق واسع عن القضية شمل مقابلات مع المنظمين الحاليين والسابقين للمهرجان وتسليط الضوء على تاريخ وفعاليات هذا الحدث السنوي، ووضعه الحالي وما يخطط له المشرفون عليه في المستقبل وهل هنالك محاولة لإعادة صياغته بطريقة أمثل وأفضل بعيداً عما رافقه في الآونة الأخيرة من سلبيات وعدائية إعترته خاصة من قبل مجموعات مسيحية متطرفة سرقت منه ما تبقى من إيجابية ونسفت الأهداف الرئيسية التي من أجلها تم إقراره.

زاوية من أماكن الترفيه للأطفال في المهرجان العربي

حسب المصادر الموثّقة فإنه بالرغم من أن المهرجان العربي الأول أقيم في العام 1995، إلاّ أن الفكرة والمفهوم إختمرتا بالفعل وتم تنفيذهما في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من خلال الجالية العربية الأميركية النامية، على شارع «ديكس» في الشطر الجنوبي من ديربورن. فقد قام مجلس مؤلف من نشطاء عرب أميركيين بتنظيم حفل سنوي في المنطقة ذات الكثافة العربية على شكل مهرجان يتخلله عرض للمأكولات والموسيقى الشرق أوسطية واستمر المهرجان لسنوات عديدة على إقامته في شارع «ديكس» ثم خف وهجه وألقي اللوم يومها على منظمي المهرجان الذين لم يقوموا بما هو مطلوب منهم لتمكين هذا المشروع من النمو والتوسع وكسب المزيد من الراعين له حتى ينجح. وهكذا في أوائل الثمانينيات إتخذ قرار إيقاف إقامة المهرجان العربي على شارع «ديكس»، فانتهى بكل بساطة. إلا أن فكرة إقامته لم تمت فأعيد إحياؤها في بداية التسعينيات وبهذا الصدد ذكر السيد علي جواد مؤسس «النادي اللبناني الأميركي» أن النادي درس إمكانية عقد مهرجان عربي ضخم على شارع «وورن» من أجل لفت الإنتباه إلى الوجود المتنامي للجالية العربية والمصالح التجارية في المنطقة لأنه في ذلك الوقت تحول شارع «وورن» إلى تجمع سكاني لعائلات عربية بأكملها بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاعم إلى درجة أن البلدية درست إحتمال تسمية المنطقة بـ«القرية العربية». ومن أجل بلورة المشروع هذا أضاف جواد أنه تعاون مع المركز العربي (أكسس) ورئيسه آنذاك إسماعيل أحمد ذلك لان المركز العربي كان قد كرس نفسه كصوت فعال للجالية العربية مماقد يساهم في حشد الخبرات لتحقيق فكرة إقامة المهرجان العربي على أرض الواقع. والتقى الطرفان حول هدف مبدئي واحد وهو تعزيز الصورة العربية الأميركية وتسويق المحلات التجارية المملوكة من قبل العرب على طول شارع «وورن» بالإضافة إلى تعريف الأميركيين بالعادات والتقاليد العربية والتراث الشرق أوسطي.

ومن أجل وضع الفكرة على أرض الواقع أقيم مهرجان مصغر ليوم واحد إستغرق ساعتين فقط على شارع «ميللر» في صيف العام 1994 وكانت المفاجأة أن المهرجان حشد خمسة آلاف شخص. وعن هذه التجربة قال جواد إنه منذ تلك اللحظة عرف المنظمون أنهم على وشك القيام بشيء ضخم وإنجاز كبير.

وهكذا بحلول العام 1995 حصل النادي اللبناني و«أكسس» على الدعم المطلوب من قبل جمعية تجار شارع «وورن» من أجل إقامة مهرجان على نفس الشارع إلا أن عقبة إعترضت طريق المنظمين وهي أن البلدية ماطلت في منحهم رخصة إقامته. وأخيراً بعد جهود مضنية، أعطي الضوء الأخضر بإقامة المهرجان العربي على شارع «وورن» ولكن حدّد بين شارعي «أوكمان» و «ميللر» أي حوالي مساحة تقاطعين.

ووسط نجاح منقطع النظير، أقيم المهرجان العربي الدولي  الأول في صيف عام 1995 وحضره 299 ألف مشترك من كل أنحاء العالم بحسب المنظمين حينه. وقد كان أحد الأسباب المهمة في إنجاحه مشاركة الفنان وليد توفيق في إحياء الحفل الموسيقي الكبير في ختام فعاليات المهرجان مما جذب الجزء الأكبر من الحضور.

وختم جواد بالقول «إن إحضار نجوم الفن والطرب من الشرق الأوسط، وسيلة جيدة لكي يتاح للشخص العادي غير القادر على حضور حفلات غنائية مكلفة، أن يشاهد نجوم الطرب مجاناً (من خلال فعاليات المهرجان)».

بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان العربي، أخذت بلدية ديربورن علماً بالفوائد المالية الناجمة عنه والتي يمكن للمدينة بشكل عام أن تجنيها، لذا ففي نهاية حقبة التسعينيات منحت البلدية تفويضاً جديداً وأضافت على المساحة الجغرافية للمهرجان ميلاً واحداً على شارع «وورن» مما أدى بدوره إلى زيادة أعداد رعاة الإحتفال. وكرس المنظمون تقليداً ثابتاً يتمثل في أن ينطلق المهرجان من كل عام في «الويك أند» الذي يصادف عيد الأب.

وبعد ذلك، دخلت غرفة التجارة العربية الأميركية على خط تنظيم المهرجان لمساعدة «آكسس» على تنسيقه من الناحية التجارية ثم تسويقه من أجل جذب أكبر عدد ممكن من رعاة المهرجان والمشاركين. وبالفعل إزداد عدد الشركات الرئيسية الراعية للمهرجان في آواخر التسعينيات وأوائل الألفين وهذه السنوات تعتبر العصر الذهبي للمهرجان، حتى أن  بلدية ديربورن نفسها تبرعت بمبلغ 10 آلاف دولار إسهاماً بجزء من نفقات المهرجان لعدة سنوات على التوالي، كما أشار المدير التنفيذي السابق لغرفة التجارة ناصر بيضون.

في سنوات الألفية الثانية تقرر الإستغناء عن قسم مهم من المهرجان لأسباب إقتصادية بالإضافة إلى صعوبة دعوة فنانين من الشرق الأوسط خلال شهر الصيف وهو شهر الحفلات والترفيه في لبنان والعالم العربي، لذلك ارتأى المنظمون عدم إشراك أسماء فنية لامعة للغناء بالحفل الموسيقي في ختام المهرجان.

وبغض النظر عن هذه الخسارة، بقي المهرجان يجذب عشرات الالاف من الناس كانوا يفدون من كل المدن القريبة والبعيدة من تورنتو وشيكاغو وحتى من الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، أجرت «جامعة ميشيغن» دراسة عن الجدوى الإقتصادية للمهرجان فوجدت أنه يعزز النمو الإقتصادي المحلي بمقدار 7.7 مليون دولار سنوياً.

وسنة بعد أخرى بدأت الشركات العملاقة ومن بينها «فورد» و «كومكاست» و«أي تي أندتي» وحتى منظمات حكومية مثل «السي آي أي» وقسم التجنيد في الجيش الأميركي بالإضافة إلى المصالح التجارية المحلية، المشاركة في رعاية المهرجان. كذلك شهد المهرجان إزدياد أعداد الجماعات الدينية من كافة الطوائف التي إرتأت المشاركة في الحوار السلمي والحضاري داخل فعاليات المهرجان. إحدى هذه الجماعات «امباكت انترناشونال» وهي منظمة مسيحية معتدلة، ارسلت من 250 إلى 300 شخص كل عام للمساعدة في التحضير للمهرجان وتنظيمه والمحافظة على الأمن وإعانة المشاركين على إعادة لم شمل أفراد عائلاتهم الذين قد يكونوا ضلو طريقهم.

واعتبر منظمو المهرجان أن وجود جماعات دينية كالمنظمة المذكورة قد يرسل عبر الجالية رسالة حوار ديني حضاري خصوصاً بعد هجمات أيلول (سبتمبر) التي أفرزت تمييزاً عنصرياً وتنميطاً عرقياً بحق العرب والمسلمين الأميركيين، وقد أشار بيضون إلى «وجود المسيحيين كجزء من المهرجان منذ اليوم الأول ولم يكونوا هدامين. لقد كانوا بيننا من أجل إشاعة روح التفاهم والتسامح».

وفي العام 2008 حلت فاي بيضون مديراً تنفيذياً لغرفة التجارة فإنتقلت إدارة المهرجان بنجاح إلى القيادة الجديدة. ولاسباب مجهولة من قبل العامة، إنسحب النادي اللبناي من إدارة المهرجان ولم يرد جواد الإفصاح عن السبب الجوهري وراء هذا القرار لكنه تطرق إلى وجود بعض التباينات في وجهات النظر بين فريق النادي وإدارة الغرفة تمحورت حول الإتجاه الذي يجب أن يتخذه المهرجان.

إلا أن حادثة وحيدة تكاد تكون نقطة البداية لتضعضع المهرجان العربي وسقوطه التدريجي، هذه الحادثة تتعلق بـ«الإنجيليين المسيحيين» المتشددين الذين تضاعف سلوكهم العدائي سنة بعد سنة منذ 2009، بعد أن أستفزوا المسلمين في رموزهم وعقيدتهم ومن ثم تسليط أنظار العامة على طريقة معاملتهم القاسية من بعض رواد المهرجان الذين استفزتهم وقاحة المتشددين. فقد أنزل أعضاء منظمة مسيحية إنجيلية اسمها «مدافعون عن بنود 17» شريطاً على موقع التواصل الإعلامي «يوتيوب» في العام 2009 يظهر أعضاء المنظمة وهم يطردون من المهرجان من قبل أفراد شرطة ديربورن بعد ان وقعت مشادة بينهم وبين بعض المشاركين في المهرجان على خلفية إستفزازاتهم التي تم حذفها من شريطهم الممنتج.

وفي العام الذي تلاه، عادت المنظمة المسيحية المتطرفة إلى التواجد في المهرجان تحت شعار حرية الرأي والتعبير وأحضرت باقة جديدة من تطرفها وحقدها لتبثه سموماً على المشاركين في المهرجان، فكانت النتيجة مشادات إعتقل على أترها ثلاثة من أفرادها ووجهت لهم الشرطة في ديربورن تهمة تعكير السلام والأمن. 

وكبرت قضية إعتقال الأعضاء ككرة الثلج وأثارت إنتباه الرأي العام والإعلام أعقبته تساؤلات عن إحتمال «خرق حرية الرأي والتعبير» لهذه الجماعة والتي يكفلها الدستور الأميركي في بنده الأول. ولاحقاً ذلك العام حكمت المحكمة ببراءة الأعضاء الثلاثة الذين قاموا على الفور بتقديم شكوى قانونية ضد بلدية ديربورن على أساس الإعتقال الخاطيء وخرق حقوقهم في حرية التعبير. ومنذ أيام قليلة كشف الإعلام الأميركي عن تسوية عقدتها البلدية مع الأفراد تقضي بدفع 300 ألف دولار لهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي هذا الصدد تحدث حسن جابر المدير التنفيذي الحالي لـ«أكسس» فقال «كان يجب تجاهل هذه الجماعات وأعتقد أن الجالية كان يجب أن تتصرف بوعي أكبر. لقد إرتكب المنظمون والبلدية أخطاءً في التعامل مع هؤلاء وكان يمكن تفادي الموضوع برمته…»

وعلى نفس طريق النادي اللبناني، أعلن «أكسس» في العام 2011 عن إنسحابه من إدارة تنظيم المهرجان العربي الدولي، لكنه أكد بقاءه في المشاركة بالتخطيط والمساندة سنوياً. وأردف جابر «منذ البداية كنا نعلم بأننا سوف نساهم في إطلاق فعاليات المهرجان الأولى، ولكن كنا نتوقع من أصحاب الأعمال أن يأخذوا عنا هذه المسؤولية وعندما عرضت غرفة التجارة أن تقوم بهذا العبء، سحبنا أنفسنا من المسؤولية بخفة».

وعلى الرغم من أن غرفة التجارة هي المؤسسة الوحيدة التي يوجد أسمها على رخصة المهرجان الصادر عن بلدية ديربورن، إلاّ أنه حسب فاي بيضون فإن مؤسسات عربية أميركية عديدة تساهم في التخطيط والتنفيذ لكنها لا تضمن أسماءها على طلب الإذن الرسمي لأسباب قانونية ومن ضمن هذه المؤسسات «أكسس» و«هايب» والعديد من المؤسسات الدينية في المنطقة التي أمتنعت بيضون عن ذكر أسمائها.

اما بلدية ديربورن فالبرغم من عدم إعلانها جهراً رأيها الأخير في إقامة المهرجان إلا أنها قد أصبحت تنظر إليه على أنه عبء قانوني وأمني ومالي. ذلك أنه في العام 2012 قامت الغرفة بعقد إتفاق مع شرطة ديربورن يقضي بتولي دائرة الشريف في مقاطعة «وين» مسؤولية حفظ الأمن والنظام خلال المهرجان.

لكن هذا الترتيب الأمني لم يضع حداً للتوتر المتصاعد الذي يشوب المهرجان عاماً بعد عام حيث أن مجموعة أخرى من المسيحين المتشددين تطلق على نفسها اسم «المؤمنون بالإنجيل» حضروا إلى المهرجان عام 2012 وقاموا بمسيرة إستفزازية حاملين رأس خنزير، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل بعض المشاركين في المهرجان فقاموا بالرد عبر إلقاء حجارة وزجاجات فارغة على المشاركين بالمسيرة. وبعد ساعة من التظاهرة الغريبة، رافق عناصر من شرطة شريف مقاطعة «وين» الجماعة إلى خارج المهرجان. ولاحقاً في نفس العام، قدمت جماعة «المؤمنون بالإنجيل» دعوى قضائية ضد غرفة التجارة ودائرة شريف مقاطعة «وين» مدعية انها حرمت من حقها المكفول دستورياً بالتعبير عن الرأي. إلاّ أن الدعوى التي تبرع في التصدي لها المحامي نبيه عياد، رفضت من قبل قاضي فيدرالي في شهر أيار (مايو) الماضي. ولكن بالرغم من حصيلة الدعوى الفاشلة أعلنت الجماعة المتطرفة بأنها ستعود إلى المهرجان العربي عام 2013.

وفي الشهر الماضي وبعد تسديد البلدية للتسوية البالغة 300 ألف دولار مع جماعة «مدافعون عن بنود 17» إقترحت نقل المهرجان العربي من شارع «وورن» إلى منتزه «فورت وودز» الواقع على تقاطع شارعي فور رود وغرينفيلد رود. ولتفسير هذه الخطوة ذكرت مديرة دائرة المعلومات العامة والإرشاد في البلدية ماري لاندروش، أن توصية البلدية سببها الحاجة إلى إحكام السيطرة على تسيير فعاليات المهرجان بنجاح، فالقانون يختلف فيما إذا كانت هناك نقاط دخول محددة إلى المهرجان مما يؤدي إلى مرونة أكثر تجاه مراقبة السلوكيات داخل المهرجان».

وبعد توصية البلدية بنقل المهرجان، أعلنت الغرفة ­­­­عن «تأجيله» إلى العام المقبل. وعللت فاي بيضون ذلك بالقول أن هدف المهرجان الأساسي هو تسويق فكرة النمو الإقتصادي في ديربورن والمناطق المحاذية وعرض التراث العربي ضمن فعالياته، وقرار التأجيل يعود الى عدم إمكانية تحقيق هذه الأهداف وترتيب نقله من شارع وورن إلى المنتزه في فترة إشعار قصيرة.

وأضافت «إن نقل المهرجان إلى المنتزه ضمن المهلة القصيرة لم يكن أمراً ممكناً تحقيقه. نحن بحاجة إلى وقت أطول من أجل وضع خطة محكمة وتأمين حدث نوعي درجنا عليه كل عام».

ولم تؤكد بيضون أن البلدية ضغطت على الغرفة لنقل المهرجان، إلاّ أنه بدا ظاهراً للعيان أن المسؤولين في البلدية وفي مقدمتهم رئيس البلدية جاك أورايلي رفض السماح بإقامة المهرجان في شارع «وورن»، كما رفضت أن تعقب على سؤال يتعلق بالبلدية محولة الأسئلة في هذا المجال إلى البلدية صاحبة الشأن.

وعندما سئلت عما إذا كان المهرجان العربي سيقام فعلاً في السنة المقبلة، أكدت بيضون «إننا نأخذ فترة إستراحة لعام واحد لكي نستجمع قوانا ونحضر ذوي الشأن إلى الطاولة وننظر عن كثب إلى ما نريد أن نقوم به في العام القادم، وهذا الوقت المتاح سوف يمنحنا الفرصة اللازمة لإعادة التصويب والتركيز وإعادة تركيب المهرجان».

ومن الأمور التي لاشك سيتطرق إليها منظمو المهرجان مسألة التأمين عليه لثلاثة أيام حيث أنه بسبب الدعاوى القانونية العديدة المقدمة من الجماعات المتعصبة إرتفعت رسوم التأمين من 1500 دولار إلى 56 ألف دولار. وإعترفت بيضون ان هذا الإرتفاع المريع على التأمين كان أحد العوامل التي أدت إلى التأجيل لكنه لم يكن السبب الوحيد.

ودحضت بيضون الزعم القائل بأن الغرفة ألغت المهرجان بسبب خسارته المالية وأعادت التأكيد على أن المهرجان مازال مربحاً مادياً حتى العام الماضي وقالت «إن الغرفة إتخذت قرار التأجيل بالمشاركة مع شركائنا ورعاة المهرجان ومساهمين أساسيين، كما أن المصالح التجارية الواقعة على شارع «وورن» تمت إستشارة أصحابها قبل القرار النهائي».

وكان المهرجان قد خسر رعاية شركة «أي تي اند تي» للإتصالات وشركة «كومكاست» للكايبل هذا العام. لكن الشريكين لم ينسحبا بسبب التوتر المتزايد في المهرجان كما زعمت بيضون «ذلك أنه في كل عام ترتأي شركة من الشركات الإنسحاب من رعاية المهرجان بينما يحل رعاة جدد مكان المنسحبين».

وختمت «إن المتظاهرين المعادين للإسلام لم يكونوا سعداء عندما علموا بخبر إلغاء المهرجان هذا العام لأنهم يعولون على الحضور إلى مهرجان ثقافي كهذا، لخلق مشاكل وجني الأرباح المادية منها من خلال تسويق أنفسهم عند فئة المتشددين أمثالهم في البلاد».

ردود أصحاب المحلات التجارية على شارع «وورن» تفاوتت حول قرار إلغاء المهرجان، كما إختلفت نسبة أرباحهم المحصلة من إنعقاد المهرجان وسط مصالحهم التجارية.

جمال قوصان أحد شركاء أسواق المصطفى المعروف أيضاً بـ«غرينلاند سوبرماركت» قال إنه يشعر شخصياً بالحزن لإلغاء المهرجان، لأن المهرجان أضحى تقليداً سنوياً متبعاً في حياة الجالية لفترة عقدين من الزمن، لكن من الناحية المالية لم يكن المهرجان مجنياً مادياً لمحله. وأضاف «كل سنة كنا نتضرر إقتصادياً من المهرجان لكننا لم نشتكِ لأن الجالية كانت سعيدة به وإعتبرنا خسارتنا خلال الأيام الثلاثة كجزء من مساهمتنا في خدمة هذه الجالية».

وختم قوصان «إن فاي بيضون مشاركة في مسألة قرار تأجيل المهرجان».

حسن هاشم الذي تملك عائلته «مطعم الأمير» على شارع «وورن» قال إن الغاء المهرجان العربي شكّل «ضربة صغيرة» لمطعمه وأكد أن الأرباح من جراء عقد المهرجان كانت في هبوط تدريجي خلال السنوات القليلة الماضية لكن المطعم كان يستقطب زبائنَ أكثر من الطبيعي خلال أيام المهرجان.

وأشار إلى أنه علم بإلغاء المهرجان من خلال الأخبار «كأي شخص آخر».

علي بري مالك محل «مسترفيديو» على نفس الشارع قال إن مصلحته ازدهرت خلال أيام المهرجان وسوف تتأثر حتماً بإلغائه، وأضاف «كنا ننتظر المهرجان كل عام ونعتمد عليه وقد أغلقوا علينا مصدر رزق من دون سؤال أحد».

أما السكان المحليون فلم يبدُ عليهم التأثُّر الكبير لإلغاء المهرجان. الدكتورة ميسا حيدر ذكرت إنها مسرورة بإلغاء المهرجان «لأنه لم يعد يمثل الجالية العربية الأميركية» وأردفت «المهرجان العربي فقد صفته العربية وتحول الى حدث تجاري محض».

وانتقدت حيدر الإعتماد الكلي على شركات كبرى وطنية راعية في السنوات الأخيرة «لأنها تحول المهرجان إلى أرض خصبة لبيع منتجاتها وخدماتها وكان الأجدى بالقيمين على المهرجان، إذا أرادوا عوناً، أن يعتمدوا على الجالية بدل تحويل مسار المهرجان لخدمة شركات غير عربية».

عليا المياهي التي كانت تحضر المهرجان كل سنة، قالت «إنه كان يفيد من ناحية نشر وترويج بعض نواحي الثقافة العربية. لكني لن أفتقد المهرجان كثيراً، لأنه في بداية أعوام الألفية الثانية كان المهرجان جيداً لكن مؤخراً أصبح غير منظم وغير نظيف وبدأ يستقطب المزيد من المراهقين. أماّ الأطفال الصغار لم يعودوا يستمتعوا بالمهرجان والألعاب المنتشرة بين فعاليات المهرجان صارت غالية الأسعار جداً».