ديترويت – وافقت حكومة ولاية ميشيغن على دفع تعويضات بقيمة 80 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية ضدها، حول تعرّض المراهقين الذكور لاعتداءات جنسية أثناء حبسهم مع أشخاص بالغين في سجون الولاية.
وتأتي التسوية القضائية بعد سنوات من المعارك القانونية، حيث قال المدعون إن دائرة السجون والإصلاحيات في ميشيغن، فشلت في منع الاعتداءات الجنسية على القاصرين، ومن ضمنها اعتداءات «مفتوحة وواضحة». ولكن عارضت تلك الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها لم تتثبت من وقوع أي من تلك المزاعم.
غير أن المدعي العام لولاية ميشيغن، دانا نسل، التي وافقت على التسوية مؤخراً، قالت إن هذه الخطوة «تسمح لنا بالمضي قدماً وإنهاء معاناة السجناء».
ولم يتضح بعد، عدد الأشخاص أو الجهات التي ستحصل على أموال التسوية، علماً بأن الدعوى الجماعية تم التقدم بها نيابة عن أكثر من 1,300 سجين في سن المراهقة.
وقالت نسل: «أعتقد أنه يحق للسجناء أن يُعاملوا باحترام وكرامة إنسانية»، مشيرة إلى أن دائرة السجون «قد قطعت خطوات كبيرة تحت قيادة مديرتها الحالية هايدي واشنطن»، وأن «السنوات السبع الماضية من التقاضي لا تعكس قيم إدارتها أو الواقع الحالي للحياة داخل السجون في ميشيغن».
وتتولى واشنطن إدارة سجون ميشيغن منذ تعيينها في المنصب من قبل الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر عام 2015. وقد قررت الحاكمة الديمقراطية الحالية غريتشن ويتمر إبقاءها في منصبها.
وبموجب السياسات الراهنة لإدارة السجون، لم يعد المراهقون الذكور دون سن 18 عاماً يوضعون مع سجناء بالغين في السجن ذاته. وقد تم تخصيص سجن خاص بهم في مقاطعة لاپير. أما السجينات القاصرات فيتم حبسهن في قسم خاص في سجن الولاية قرب مدينة إبسيلانتي، بشكل منفصل عن السجينات البالغات.
يشار إلى أنه في العام 2009، وافقت ولاية ميشيغن على دفع تعويضات بقيمة 100 مليون دولار لمئات السجينات اللواتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء أو المضايقة الجنسية على أيدي الحراس الذكور.
Leave a Reply