النائبة هايلي ستيفنز تؤكد ولاءها الأعمى لإسرائيل .. فهل يحاسبها الناخبون العرب في دائرتها؟

في حلقة جديدة من مسلسل الدعم الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أبرق –الأسبوع الماضي– أربعة نواب في الكونغرس الأميركي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، رسالة يعربون فيها عن «قلقهم إزاء الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقرار 1701، وما ينتج عنها من تهديدات على الحدود الشمالية لحليفتنا إسرائيل».

الموقعون على الرسالة، هم لي زيلدين (جمهوري–نيويورك)، مايكل والتز (جمهوري–فلوريدا)، إيلين لوريا (ديمقراطية–فيرجينيا)، وهايلي ستيفنز (ديمقراطية–ميشيغن).

هؤلاء النواب الأربعة مثل غيرهم من الراضخين لمجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، تناسوا أن «حليفتهم» شنت حرباً مدمرة على لبنان في تموز 2006، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 1200 من المدنيين العزل، من النساء والأطفال والشيوخ، وتهجير عشرات الآلاف من قراهم ومدنهم في الجنوب اللبناني، ناهيك عن تدمير البنى التحتية في أنحاء البلاد.

لم يخطر ببال هؤلاء النواب الأربعة بأن تل أبيب هي التي أطلقت حربها البربرية على لبنان وشعبه، كما لم يدر بخلدهم أن واجبهم يحتم عليهم العمل على تحقيق مصالح ناخبيهم وتحسين جودة حياتهم، بدلاً من ذر الرماد في العيون وتجاهل الحقيقة العدوانية لدولة الاستيطان الإسرائيلي.

ستيفنز، كانت قد دخلت الكونغرس بانتخابات 2018 في سياق موجة زرقاء اجتاحت مجلس النواب الأميركي، منتزعة تمثيل «الدائرة ١١» التي تشمل ليفونيا وبليموث وتروي وكانتون ونورثفيل ويقطنها الآلاف من المسلمين والعرب الأميركيين، وهي دائرة متأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي الرسالة التي حملت توقيعها، عبرت ستيفنز عن قلقها على حال «الحليفة المدللة»، واصفة «حزب الله» اللبناني بأنه تنظيم «قاتل»، وبأن إيران هي «الدولة الراعية للإرهاب في العالم».

وجاء في الرسالة أيضاً أن إسرائيل تواجه تهديداً متزايداً من ترسانة «حزب الله» الصاروخية، ولا يمكن لأية دولة أن تتسامح مع أية منظمة إرهابية تمتلك القدرة على تعريض سكانها للخطر»، مضيفة: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وسوف تحصل على الدعم الكامل من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الولايات المتحدة، إذا ما قررت العمل على حماية مواطنيها».

لكن، ماذا لو تعرض اللبنانيون والفلسطينيون لنيران القوات الإسرائيلية، هل يحق لهم الدفاع عن أنفسهم؟ بطبيعة الحال، لم تتعرض الرسالة لمثل هذا التساؤل.

على العكس من ذلك، حاول الموقعون على الرسالة تشويه سمعة المقاومة بادعاءات عنصرية لم تعد تفاجئ أحداً لفرط ابتذالها، إذ قالوا: «إننا نخشى وقوع خسائر كبيرة من المدنيين في لبنان، في حال توجب على إسرائيل العمل من أجل الدفاع عن مواطنيها، لأن «حزب الله» وضع ترسانته الضخمة في المناطق المدنية، مما حوّل الكثير من سكان لبنان إلى دروع بشرية.. سوف يتحمل «حزب الله» مسؤولية ذلك».

السطور سالفة الذكر، تتضمن تعويم الصور النمطية والعنصرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء، والتي تتلخص بأن العرب لا يقدرون الحياة ولا يقيمون وزناً أرواحهم. ومن الواضح أن تلك الادعاءات التي تم التذرع بها على مر العقود الفائتة، تلوم الضحايا المحتملين، بشكل استباقي، على وقوعهم قتلى أو جرحى بنيران آلة القتل الصهيونية، وليس من المفاجئ أن مثل تلك التكتيكات قد استخدمت مراراً وتكراراً من قبل «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (آيباك) لتبرير الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وقضم الأراضي العربية.

الرسالة تذكر أيضاً أن ترسانة «حزب الله» المؤلفة من «150 ألف صاروخ» يمكن أن تطال إسرائيل، لكنها تتجاهل حقيقة أن الدولة العبرية تمتلك قوة عسكرية قادرة على تدمير لبنان في غضون ساعات قليلة، عدا عن امتلاكها لأسلحة نووية كفيلة بإبادة الملايين من شعوب المنطقة.

لقد غزا قادة الكيان الغاصب بلداناً عربية وعاثوا فيها قتلاً وتدميراً على مرأى العالم ومسمعه، وذلك قبل عقود طويلة من ظهور «حزب الله» كمقاومة وطنية تدافع عن سيادة لبنان وبناه التحتية.

وعلى عكس ستيفنز التي قُيّض لها –مؤخراً– زيارة إسرائيل بدعم من «آيباك»، زار زميلها في الكونغرس الأميركي آندي ليفين مؤخراً الضفة الغربية، وشاهد بأم عينه حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قوتهم ومعاشهم اليومي. وقد غرّد ليفين –اليهودي الأميركي– على صفحته في موقع «تويتر» حول معاناة أبناء قرية «سوسيا» في محافظة الخليل الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمنع وصول المياه إلى الفلسطينيين، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بمد شبكة مياه للمستوطنين اليهود. وكتب ليفين: «بقدر ما قادني هذا الموقف إلى الغضب، فإن مقاومة القرويين الفلسطينيين تركت بداخلي انطباعاً أقوى».

هذا هو نوع الحقائق التي يتعين على ممثلينا المنتخبين التحدث حولها، بدلاً من إثارة الأكاذيب المبتذلة والادعاءات القبيحة التي تنز كراهية وعنصرية ضد ضحايا الاحتلال!

وبالعودة إلى ستيفنز، تجدر بنا الإشارة إلى أن دعوات كثيرة من مجموعات العمل السياسي في منطقة مترو ديترويت كانت قد وُجّهت إلى النائبة الديمقراطية للمشاركة في بعض الفعاليات المجتمعية أو لاستضافتها في مناسبات أخرى من أجل الاحتفاء بفوزها في انتخابات ٢٠١٨، وهي التي تسعى لإعادة انتخابها العام المقبل. أما وقد وقّعت ستيفنز على الرسالة المشؤومة، فقد آن الأوان للتوقف عن الترحيب بها!

ستيفنز، كانت أيضاً بين الداعمين لمشروع قانون في الكونغرس يدين «حركة مقاطعة إسرائيل» (بي دي أس)، كما قامت في أيلول (سبتمبر) الماضي بزيارة الدولة العبرية برعاية «آيباك»، ووصفت زيارتها تلك بـ«الاستئنائية والمدهشة». إضافة لذلك، ذكرت صحيفة «ديترويت مترو تايمز»، أن النائبة الديمقراطية تلقت خلال مسيرتها النيابية القصيرة أكثر من 34 ألف دولار من الجماعات المؤيدة لإسرائيل، وهذه الخطوة توضح بأنها ليست أكثر من جندي في صفوف اللوبي الصهيوني.

في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠، تقف ستيفنز أمام استحقاق يختبر أهليتها لنيل ثقة ناخبيها والعمل على تحقيق مصالحهم وتحسين جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق فإننا نهيب في «صدى الوطن» بالناخبين الاتصال بها وحثها على تقديم مصالح الميشيغندريين على مصالح الإسرائيليين.

يمكن الاتصال بمكتب ستيفنز هاتفياً، على الرقم: 734.853.3040

أو إبراق رسالة إلكترونية على العنوان:

haley.stevens@mail.house.gov

أو إبراق رسالة  إلكترونية لرئيس الموظفين في مكتبها جاستن جيرمان، على العنوان:

justi.german@mail.house.gov