الناخبون في ديربورن أمام خيارين في ٧ أغسطس: إما زيادة ضريبة الملكية أو زيادة فواتير المياه

امتثالاً لشروط فدرالية للحد من تلوث نهر الروج

ديربورن – «صدى الوطن»

الناخبون في ديربورن سيكونون يوم السابع من آب (أغسطس) المقبل، أمام خيارين لا ثالث لهما، لتوفير مبلغ ٦٠ مليون دولار من أجل تمويل المرحلة الأخيرة من مشروع فصل شبكة المياه عن الصرف الصحي في المدينة، وفقاً للشروط الفدرالية الملزمة لمكافحة التلوث: إما التصويت لصالح مقترح انتخابي بزيادة ضريبة الملكية على عقاراتهم، أو رفض المقترح وتغطية المبلغ المطلوب عبر زيادة فواتير المياه.

وبموجب قرار قضائي يلزمها بالقيام بدورها للحد من تلوث نهر روج، يتحتم على بلدية ديربورن إنفاق نحو ٦٠ مليون دولار إضافية لإنجاز مشروع تحديث شبكة المياه والصرف الصحي CSO الذي قطع أشواطاً كبيرة حتى الآن، عبر تحديث الأنابيب وفصلها وإصلاح الطرق فوقها في معظم أنحاء المدينة بتكلفة وصلت لغاية الآن إلى ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار.

وديربورن هي واحدة من أكثر من 40 مدينة وبلدة في حوض الروج، يتوجب عليها الالتزام بمكافحة تلوث النهر وروافده.

المقترح الانتخابي

يقول التوضيح المرفق بالمقترح الانتخابي إن «الشرروط الفدرالية والولاياتية تتطلب من المدينة تصميم وبناء تحسينات رئيسية إضافية لنظام الصرف الصحي الخاص بها للحد من تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى نهر الروج».

وفي حال الموافقة على المقترح، سترتفع ضريبة الملكية على العقارات بمقدار ٠.٢٢ مِل (22 سنتاً لكل 1000 دولار من القيمة الخاضعة للضريبة)، أي أن المنزل الذي تقدر الولاية قيمته الضريبية SEV عند ٥٥ ألف دولار (وهو متوسط قيمة منازل المدينة)، سترتفع ضريبته بحوالي ٤٨ دولاراً سنوياً، أو ما يعادل 4 دولارات شهرياً.

أما إذا رفض الناخبون زيادة ضريبة الملكية، فسوف تلجأ المدينة إلى توفير مبلغ الـ60 مليون دولار من خلال فواتير المياه والصرف الصحي استناداً إلى حجم الاستهلاك. ويقول مسؤولو البلدية إن الزيادة المتوقعة في فواتير المياه تناهز 68 دولاراً سنوياً للعقار الواحد.

لا مفرّ

وقال جيم أوكونر، المدير المالي للبلدية، إنه لا مفر من تلبية الشروط الفدرالية لافتاً إلى أن فشل ديربورن في الامتثال سيؤدي إلى «عقوبات خطيرة» ضد المدينة.

وأشار إلى أن كل ناخب في المدينة سوف يتأثر بشكل مختلف عن الآخر، سواء في حال زيادة ضرائب الملكية أو رفع فواتير المياه. ولذلك ينصح أوكونر السكان بزيارة موقع البلدية الإلكتروني www.cityofdearborn.org لحساب ومقارنة التأثير المحتمل لأي من الخيارين، لافتاً إلى أنه «شخصياً يفضل خيار ضريبة الأملاك»، إذ أن بعض أصحاب المنازل يمكنهم خصم جزء من ضرائب ممتلكاتهم من فاتورة ضريبة الدخل الفدرالية.

ومن جانبه، قال جيم موراي، مدير قسم الأشغال العامة في البلدية، إن ديربورن حققت تحسينات كبيرة من خلال المراحل التي أنجزت من مشروع تحديث البنية التحتية.

وأنفقت البلدية حتى الآن 300 مليون دولار على مشاريع أنجزت وأخرى لا تزال قيد الإنجاز، منذ أن وافق ناخبو المدينة عام ٢٠٠٤ على تخصيص ضريبة لتغطية تكاليف الامتثال للشروط الفدرالية التي تنص على فصل مياه الصرف الصحي التي تحتاج لمعالجة عن المياه غير الملوثة التي يمكن أن تصب في الأنهار دون أن تترك آثاراً بيئية سلبية.

وإلى جانب فصل شبكة المياه التحتية، استفادت ديربورن من التمويل لإصلاح الطرق والأرصفة ومواسير المياه وتحسين الأحياء السكنية، حسب قول المسؤولين في البلدية.

نهر نظيف

يقول موراي إن ديربورن وغيرها من المجتمعات المجاورة باتت تلبي معايير جودة المياه، لافتاً إلى أن أجزاء من نهر الروج أصبحت نظيفة للغاية وصالحة لممارسة رياضة التجديف بأمان.

والجدير بالذكر أن النائب الديمقراطي عن مدينة ديربورن، عبدالله حمود، كان قد أعلن مؤخراً عن حصول المدينة على منحة من الولاية بحوالي ١٠٠ ألف دولار، لبناء منصتين لإطلاق قوارب التجديف (الكاياك) على رافد الروج الأدنى في غرب ديربورن.

وبحسب المشروع سيتم بناء منصة لإطلاق القوارب ضمن ملعب «ديربورن هيلز» للغولف المملوك للبلدية والواقع قرب تقاطع نهر الروج مع شارع تلغراف في غرب المدينة. في حين سيتم بناء المنصة الثانية ضمن منتزه فورد فيلد في غرب ديربورن أيضاً.

ومن أجل ضمان أن يكون النهر صالحاً لهواة التجديف، يشمل المشروع إزالة الحطام والأشجار والأعشاب التي تسد مجرى النهر، والحرص على منع انسداده بالأغصان والجذوع المتهاوية.

ومن شأن هذه الإجراءات أيضاً أن تنعكس إيجابياً على الثروة السمكية والبرية، إلى جانب إتاحة النهر للاستخدام الترفيهي.