الناخبون يقرّون زيادة ضريبة الملكية في ديربورن لتمويل فصل شبكة المياه عن الصرف الصحي

ديربورن – أقر الناخبون في مدينة ديربورن ضريبة عقارية لتوفير ٦٠ مليون دولار لتحديث شبكة المياه والصرف الصحي وفقاً للمعايير الفدرالية. وحصل المقترح على تأييد ١١ ألف ناخب (٧٢ بالمئة) مقابل معارضة ٤,٢٨٦ ناخباً.

وكان الناخبون في ديربورن، أمام خيارين لا ثالث لهما لتمويل المرحلة الأخيرة من مشروع فصل شبكة المياه عن الصرف الصحي في المدينة، وفقاً للشروط الفدرالية الملزمة لمكافحة التلوث: إما التصويت لصالح المقترح بزيادة ضريبة الملكية، أو رفضه وتغطية المبلغ المطلوب عبر زيادة فواتير المياه.

وبموجب قرار قضائي يلزمها بالقيام بدورها للحد من تلوث نهر روج، يتحتم على بلدية ديربورن إنفاق نحو ٦٠ مليون دولار إضافية لإنجاز مشروع تحديث شبكة المياه والصرف الصحي CSO الذي قطع أشواطاً كبيرة حتى الآن، عبر تحديث الأنابيب وفصلها وإصلاح الطرق فوقها في معظم أنحاء المدينة بتكلفة وصلت لغاية الآن إلى ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار.

وديربورن هي واحدة من أكثر من 40 مدينة وبلدة في حوض الروج، يتوجب عليها الالتزام بمكافحة تلوث النهر وروافده.

ومع موافقة الناخبين على المقترح، سترتفع ضريبة الملكية على العقارات بمقدار ٠.٢٢ مِل (22 سنتاً لكل 1000 دولار من القيمة الخاضعة للضريبة)، أي أن المنزل الذي تقدر الولاية قيمته الضريبية SEV عند ٥٥ ألف دولار (وهو متوسط قيمة منازل المدينة)، سترتفع ضريبته بحوالي ٤٨ دولاراً سنوياً، أو ما يعادل 4 دولارات شهرياً.

وفي حال رفض الناخبون زيادة ضريبة الملكية، كانت البلدية ستلجأ إلى توفير مبلغ الـ60 مليون دولار من خلال فواتير المياه والصرف الصحي استناداً إلى حجم الاستهلاك.

وأنفقت البلدية حتى الآن 300 مليون دولار على مشاريع أنجزت وأخرى لا تزال قيد الإنجاز، منذ أن وافق ناخبو المدينة عام ٢٠٠٤ على تخصيص ضريبة لتغطية تكاليف الامتثال للشروط الفدرالية التي تنص على فصل مياه الصرف الصحي التي تحتاج لمعالجة، عن المياه غير الملوثة التي يمكن أن تصب في الأنهار دون أن تترك آثاراً بيئية سلبية.

وإلى جانب فصل شبكة المياه التحتية، استفادت ديربورن من التمويل لإصلاح الطرق والأرصفة ومواسير المياه وتحسين الأحياء السكنية، حسب المسؤولين في البلدية.