الناشطة الفلسطينية رسمية عودة .. ترفض صفقة مع الإدعاء الفدرالي!

ديترويت – رفضت الناشطة الفلسطينية الأميركية، رسمية عودة، الأسبوع الماضي صفقة مع الإدعاء الفدرالي في محكمة ديترويت تقضي بتجريدها من الجنسية الأميركية وترحيلها مقابل عدم سجنها بتهمة الكذب في طلب الحصول على الجنسية. 

وعلى الفور قامت عودة (66 عاماً) بإعفاء محاميها من ملف القضية وتسليمه للمحامي مايكل دوتش من مكتب «الشعب» للمحاماة في شيكاغو حيث كانت تعيش عودة قبل أن يتم القبض عليها في منزلها ونقلها الى ديترويت للمحاكمة، بعد أن تبين أنها سبق وتعرضت للاعتقال على يد الإحتلال الإسرائيلي، على عكس ما ادعت في طلب الجنسية الذي قدمته في ديترويت قبل عشر سنوات.

رسمية عودة

وقال المحامب دوتش إن رسمية رفضت الصفقة لأنها أرادت أن تطرح القضية أمام هيئة محلفين فدرالية لتقرير ما إذا كانت مذنبة أم لا.

ورسمية عودة، هي ناشطة إجتماعية أميركية من أصل فلسطيني، معرضة للسجن والترحيل ونزع الجنسية الأميركية عنها، بسبب إتهامها بالكذب عند تقديم طلبها للحصول على جنسيتها منذ سنوات، وإغفال التصريح عن اعتقالها في سجن إسرائيلي منذ 45 عاماً. والسجن لم يكن أقصى ما عانته رسمية. 

رسمية عذبت واغتصبت في السجن، وعرضت عارية على زملائها للضغط عليهم. وهي سجنت عام 1969، وأطلقت من ضمن صفقة تبادل للمعتقلين. 

ولكن دوتش لفت الى أن موكلته قد تكون عرضة للترحيل حتى لو لم تتم إدانتها.

وقرر القاضي الفدرالي بول بورمان الأسبوع الماضي تأجيل جلسات القضية الى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن كان مقرراً مواصلة الجلسات في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري.