نيويورك – قفز سعر النفط، الأسبوع الماضي، إلى قمة جديدة عند 321 دولار للبرميل، باعثا موجة من المخاوف والتوقعات من أن تصل أسعار النفط حاجز الـ 200 دولار للبرميل، بعد تقرير توقع ذلك السعر في غضون عامين.
وقد دفعت مخاوف من نقص الإمدادات، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار، إضافة إلى قلق المتعاملين من نقص الإنتاج في كل من المكسيك وروسيا أسعار النفط إلى بلوغ هذا المستوى «غير المسبوق».
والثلاثاء الماضي، توقع تقرير لـ«بنك غولدمان ساكس» أن تصل أسعار النفط ما بين 150 و200 دولار للبرميل خلال العامين المقبلين، الأمر الذي دفع كثيرا من المتعاملين إلى التهافت على الشراء.
وتضاعفت أسعار النفط من 62 دولار للبرميل العام الماضي، مما دفع محللي «غولدمان ساكس» إلى التنبؤ بإمكانية وصولها حاجز 200 دولار للبرميل، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الطلب وزيادة المعروض.
وكانت أسعار النفط قد تجاوزت الاثنين الماضي حاجز 120 دولار للبرميل، في التعاقدات الآجلة ببورصة نيويورك لأول مرة في تاريخها، مدفوعة بعدد من التهديدات الخارجية التي قد تؤثر على الإمدادات النفطية.
وجاء هذا الارتفاع الجديد في أسعار النفط على خلفية تهديدات متمردين أكراد بمهاجمة مصالح أميركية في شمال العراق، حيث تنشط المليشيات الكردية في المناطق الغنية بالنفط هناك.
كما جاءت على خلفية الهجوم الذي شنه مسلحون على أحد مواقع إنتاج النفط في نيجيريا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، التي أشارت إلى أن تراجع سعر صرف الدولار ساعد أيضاً على زيادة أسعار النفط.
وساعدت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعدم التخلي عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، في ارتفاع أسعار النفط أيضاً، في زيادة الخوف من أن تؤدي تلك التصريحات إلى تزايد التوتر بالشرق الأوسط، والخليج بشكل خاص.
ويعتبر مستثمرون أن السلع، ومنها النفط على سبيل المثال، تصبح أقل فعالية إزاء التضخم مع استعادة الدولار لعافيته. كما أن «الدولار القوي» يجعل النفط مادة أكثر كلفة للمستثمرين الأجانب، مما يجعلهم يعكفون عن حمى الشراء والمضاربات فيه، والاتجاه للاستثمار في سلع أخرى رخيصة نسبياً. وكان الدولار قد التقط بعض أنفاسه مؤخراً، مدفوعاً بتكهنات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) قلق إزاء تقارير التضخم، وقد لا يخفض أسعار الفائدة بالشكل الذي ظنه سابقاً، خاصة وأن أسعار الفائدة العالية تعزز من قوة الدولار واستقراره.
Leave a Reply