النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود

نيويورك – أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي آخذ في التباطؤ بسرعة ويتجه نحو الركود، مما قد يعرضه لضغوط معظم عام 2009.

ويتوقع الصندوق ركود النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربعين الثالث والرابع من هذا العام، والربع الأول من العام المقبل، مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وتسجيل نشاط دون المستوى المطلوب معظم عام 2009.

وقلل الصندوق، في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي، من توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، قائلا إن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1,6 بالمئة، وأضاف أن اقتصاد أميركا لن يعود قادرا على تحقيق نمو إلا في عام 2010.

وتوقع أن تبلغ خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة 1,4 تريليون دولار، نظرا لأن أزمة القطاع العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة لم تصل بعد إلى ذروتها، رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية في عام واحد إلى مستويات قياسية.

وقال التقرير إن التوقعات المستقبلية على المدى القصير تعتمد على مدى فاعلية المبادرات التي اتخذتها السلطات الأميركية مؤخرا للمساعدة في استقرار أوضاع الأسواق المالية، إضافة إلى تصرفات الأميركيين في مواجهة الضغوط المتزايدة وعمق دورة الإسكان، وكذلك مقدار القيود التي ستفرضها مخاوف التضخم على السياسة النقدية.

وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.

وأضاف التقرير أن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر من المستوى الحالي البالغ 2 بالمئة، إذا بدا أنه من المرجح تفاقم التباطؤ، مؤكدا أن فعالية ذلك قد تكون محدودة إذا استمرت القيود المالية.وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي في الاقتصاد الأميركي يرتفع بشكل كبير ويتوقع أن يصل إلى 4,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة السبع الصناعية التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ومن جهة أخرى حذر الصندوق من أن العالم يقف على حافة كساد اقتصادي بسبب الأزمة المالية التي قال إنه من المستبعد أن تنتهي قبل عام 2010.

وخفض تقرير الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2009 من 3,9 بالمئة إلى 3 بالمئة فقط، ومعلوم أنه في حالة انخفاض معدل النمو عن 3 بالمئة، فإن ذلك يعتبر ركودا اقتصاديا.